«قضية التزوير»: بانتظار حكم المحكمة

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 1 يونيو 2018 - 12:18 صباحًا
«قضية التزوير»: بانتظار حكم المحكمة

لا يزال العراق عالقاً في انتخاباته البرلمانية الأخيرة. النتائج المعلنة والمسار الانتخابي لم يكن «مرضياً» بالنسبة الى العديد من النواب والقوى السياسية. كلام كثير حُكي حول «تزوير» نتائج الانتخابات في العديد من المناطق؛ أبرزها كركوك. وكان البرلمان العراقي قد صوّت يوم الاثنين الفائت، لمصلحة قرار يُلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز والعد يدويًاً لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع، إضافة إلى إلغاء أصوات العراقيين في الخارج ومخيمات النازحين داخل العراق.
محتجّون احتجزوا صناديق الاقتراع في 186 مركز تصويت في محافظة كركوك، وأعاقوا نقلها إلى المقرّ الرئيسي لمفوضية الانتخابات بالعاصمة بغداد. رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، قال في بيان إن «المفوضية أمرت مكتبها في كركوك بنقل صناديق الاقتراع الى بغداد، إلا أنه تعذر الوصول إلى الصناديق في 186 محطة (مركز اقتراع) بسبب احتجازها من قبل جموع المحتجين التابعين لجهات سياسية (لم يذكرها البيان)». وكان البدران قد أشار إلى تجمّع عشرات المعتصمين من التركمان والعرب حول عدد من محطات الاقتراع في مناطق متفرقة من كركوك، احتجاجاً على «عمليات تزوير»، حسب ما نقلت وكالة «الأناضول». يتّهم المعترضون على النتائج في كركوك حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاقتراع، لإعطاء نتائج محدّدة مسبقاً لمصلحته، وهو ما ينفيه الحزب. كما يطالبون بإعادة فرز صناديق الاقتراع يدوياً، و«يخشون من طمس حقيقة ما حدث حال نقل الصناديق إلى مفوضية الانتخابات في بغداد».
يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية جرت في 12 أيار الماضي، وفاز بها تحالف «سائرون»، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (بـ 54 مقعداً من أصل 329)، يليه تحالف «الفتح»، المكوّن من أذرع سياسية لفصائل «الحشد الشعبي» العراقي، بزعامة هادي العامري (47 مقعداً)، وائتلاف «النصر»، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي (42 مقعداً)، بينما حصل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، على 26 مقعداً.
المفوضية لن تستجيب!
في المقابل، قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم، إنها «لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العدّ والفرز اليدوي لـ 10 في المئة من صناديق الاقتراع». وقال رئيس المفوضية معن الهيتاوي في مؤتمر صحافي في بغداد، إن «قرار البرلمان العراقي يخالف القوانين النافذة»، وأشار إلى أن «المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بهذا الشأن».

كلمات دليلية
رابط مختصر