صحيفة: حزبا بارزاني وطالباني يحتكران مشاريع الطاقة.. وتسببا بأزمة الوقود في السليمانية

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 1 يونيو 2018 - 4:47 مساءً
صحيفة: حزبا بارزاني وطالباني يحتكران مشاريع الطاقة.. وتسببا بأزمة الوقود في السليمانية

نشرت صحيفة “الحياة” اللندنية، الجمعة، تقريرا تحدثت فيه عن وجود اتهامات طالت حزبي الديمقراطي والوطني الكردستانيين، باحتكار مشاريع الطاقة، فيما أشارت الى ان الحكومة المحلية في محافظة السليمانية تعهدت بالسيطرة على ارتفاع أسعار وقود السيارات.

وقالت الصحيفة في تقريرها ان “محافظ السليمانية هفال أبو بكر، عزا ارتفاع أسعار الوقود إلى الزيادة في أسعار النفط عالمياً”، واشار ابو بكر إلى أن “الأسعار أصبحت مستقرة بين 700 إلى 685 دينار (5.5 إلى 6 دولار)، بعد اجتماعنا مع الحكومتين الاتحادية والإيرانية والمستوردين وكذلك الجهات ذات العلاقة”.

ولفت محافظ السليمانية، وفق تقرير الصحيفة، إلى أن “السعر ليس وحده المشكلة، بل هناك مشكلة في نوعيته”، مؤكداً “وجود اتصالات مع بغداد، لكن من واجب حكومة الإقليم أن تدعوا نظيرتها الاتحادية إلى تزويد الإقليم بالوقود كحق دستوري كما تزود بقية المحافظات”.

وكان رئيس لجنة الطاقة في مجلس السليمانية غالب محمد علي، اتهم الحزبين “الديموقراطي” و “الاتحاد الوطني” على خلفية احتجاج سائقي سيارات الأجرة، بالوقوف وراء ارتفاع أسعار الوقود، موجهاً انتقادات لحكومة الاقليم لعدم وجود مصافي حكومية أسوة بالمحافظات العراقية الأخرى، سوى ثلاثة منها، اثنان مملوكان لحزب الاتحاد، والآخر لرئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني نائب زعيم الديموقراطي، وفقا للصحيفة.

وأشارت “الحياة”، الى ان “نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة ريكوت زكي أفاد بأنه تقرر استضافة المحافظ واللجنة العليا للمحروقات للبحث في ارتفاع أسعار الوقود وتدني نوعيته، نتيجة غياب التنسيق مع المحافظ الذي رفض الاستجابة لدعوات سابقة للاجتماع”.

ونقلت “الحياة” عن سيروان حكيم (35 سنة) سائق سيارة أجرة، قوله: أن “هناك ضبابية في شأن أسباب ارتفاع أسعار البنزين، فالمسؤولون يبررون ساحة الحكومة ويلقون المسؤولية على التجار، بداعي أن الأمر عائد إلى القطاع الخاص”.

وتساءل حكيم: “كيف يمكن أن يكون سعر الليتر الواحد بـ450 ديناراً (أقل من 4 دولارات) في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الاتحادية ومنها نينوى وكركوك، في حين نحن كمواطنين في الإقليم نبتاعه بأكثر من 700 دينار (6 دولارات)”.

وأبدى كاروان خالد (40 سنة) وهو مدرس، وفقا للصحيفة، استغرابه من أن “يأتي توقيت رفع الأسعار بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية الاتحادية”.

وأضاف غاضباً: “لا يمكن محاسبة أحد، لأن من يحتكر هذه التجارة هم تابعون للأحزاب أو متنفذون في السلطة، ومن الطبيعي ألا تكون هناك رقابة”.

كلمات دليلية
رابط مختصر