القانونية النيابية: البرلمان يعتزم تضمين قانون الانتخابات مادة تحيل مجلس المفوضين الى التقاعد وتعين قضاة بدلا عنهم

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 31 مايو 2018 - 12:38 مساءً
القانونية النيابية: البرلمان يعتزم تضمين قانون الانتخابات مادة تحيل مجلس المفوضين الى التقاعد وتعين قضاة بدلا عنهم

أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، زانا سعيد، اليوم الخميس، أن الكتل المعترضة على نتائج الانتخابات تنوي تضمين التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب لعام 2018 مادة تلزم بإحالة مجلس المفوضية إلى التقاعد وتكليف لجنة قضائية لاستكمال ما تبقى من إجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية.

ونقلت صحيفة “المدى” المحلية عن سعيد، أن “البرلمان بدأ خطوات قراءة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 من أجل تصحيح مسار العملية الانتخابية التي رافقتها الكثير من المشاكل والخروق والتداعيات”.

وأوضح سعيد، أن “التعديلات الجديدة ستلزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز يدوياً في كل المحافظات العراقية بإشراف مجلس القضاء الأعلى وبحضور ممثلي الكيانات والاحزاب السياسية وممثلين عن الامم المتحدة”، مضيفاً إن “المقترح يلزم بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين والحركة السكانية في الانبار ونينوى وديالى عدا كوتا الأقليات”.

وبين النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية، أن “مقترح التعديل يشير في مادته الثالثة والأخيرة الى ان تسري احكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب لسنة 2018″، مبينا أن “عملية الانتخاب لم تنتهِ لحين التصديق على النتائج النهائية على قوائم الفائزين من قبل المحكمة الاتحادية”.

وأشار إلى أن “الدستور يمنح مجلس النواب الحق في إصدار قوانين ملزمة التطبيق من قبل الجهات التنفيذية”، مؤكداً أن “البرلمان لم يطالب بإعادة الانتخابات بل ما يريده من خلال التشريع الجديد إعادة العد والفرز يدوياً”.

وأكد سعيد، أن “السبت المقبل سينتهي البرلمان من القراءة الثانية لمقترح القانون، على ان تكون جلسة التصويت يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل”.

ولفت النائب الكردي الى أن “هناك حراكا لدى الكثير من النواب لإضافة بعض الفقرات والمواد على مسودة مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، منها إقالة مفوضية الانتخابات وانتداب قضاة لإدارة العملية الانتخابية بدلا من المفوضين الحاليين”.

وأنهى مجلس النواب، أمس، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المتضمن إعادة العد والفرز اليدوي بدلا من الالكتروني في كل المحافظات العراقية وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط.

ومن المقرر أن ينهي مجلس النواب في جلسة السبت المقبل القراءة الثانية لهذا التعديل، على أمل التصويت عليه في جلسة الثلاثاء من الاسبوع المقبل، وتشير التوقعات إلى أن هذه الإجراءات ستعقّد عملية مفاوضات تشكيل الحكومة والمصادقة على أسماء الفائزين.
ويعتبر هذا القانون الذي تمت قراءته الأولى في جلسة الأربعاء” ردة فعل “من قبل البرلمان على مفوضية الانتخابات التي رفضت التعاطي والتعامل بإيجابية مع القرار الذي أصدره المتضمن إلغاء نتائج انتخابات الخارج ومركز الحركة السكانية.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الاستثنائية (الإثنين) التي حضرها 166 نائباً على قرار نيابي ألغى نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في المحافظات كافة عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار).

كما ألزم القرار النيابي مفوضية الانتخابات بعدم إتلاف أية أوليات باستثناء أصوات الأقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية.

كلمات دليلية
رابط مختصر