نائب صدري: البرلمان لا يمتلك صلاحية الغاء نتائج الخارج والخاسرون يريدون ادخال العراق بنفق مظلم

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 29 مايو 2018 - 11:07 مساءً
نائب صدري: البرلمان لا يمتلك صلاحية الغاء نتائج الخارج والخاسرون يريدون ادخال العراق بنفق مظلم

أكد النائب عن كتلة الاحرار النيابية، الجناح السياسي للتيار الصدري، مناضل الموسوي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب لا يمتلك صلاحية الغاء نتائج الخارج اطلاقا، مبينا ان الخاسرين يحاولون ان يدخلوا البلاد في نفق مظلم.
وقال الموسوي ان “عدد حضور جلسة البرلمان التي عقدت أمس، تم التلاعب به، حيث لوحظ تسجيل اسماء غير موجودة اصلا في بغداد، بالتالي الجلسة تعتبر باطلة”.
وأضاف، أن “قرارات مجلس النواب لا قانونية ودستورية لها بشأن التصويت على قرار الغاء نتائج الخارج”، مبينا أن “زعماء الكتل والنواب الفاسدين الذين ابعدهم الشعب يحاولون النيل من ارادة المواطن العراقي وادخال البلاد في مأزق ونفق خطير”.
وكان القاضي جعفر الموسوي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قال، أمس الاثنين، بان تحقيق العدالة جزء من متبنيات مشروع الاصلاح، لافتاً إلى ذلك لا يبرر تخطي الصلاحيات الدستورية.
وقال الموسوي في باين له: “نحن لا نعترض على تطبيق القانون والدستور لتحقيق العدالة لأنها جزء من متبنياتنا للإصلاح”، مستدركاً: “ولكننا لا نؤيد الإجراءات والقرارات الخاطئة ومخالفة الدستور وتخطي الصلاحيات الدستورية”.
وتساءل الموسوي: “ماذا تبقى للهياة القضائية التمييزية المشكلة بموجب القانون؟ بعد قيام مجلس النواب بإصدار قراره هذا اليوم”، مضيفاً “وهل ان مفهوم الرقابة لمجلس النواب يخوله بان يقوم مقام الجهة التي تخضع لرقابته؟”.
وأكد الموسوي: “نحن لا ندافع عن المفوضية لأننا أيضاً تضررنا جراء بعض الخروقات”، لافتاً إلى “أننا ندافع عن استقلالية السلطات وعدم تجاوز الصلاحيات”.
وكانت رئاسة مجلس النواب، أجلت جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس الاثنين، إلى موعد غير محدد، بعد التصويت على نص قرار بشأن الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية التي جرت في 12 آيار الحالي.
وفيما يلي نص القرار المقدم من اللجنة القانونية في مجلس النواب:
قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل التي تضمن اعادة الثقة بالعملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة ومنها الغاء انتخابات الخارج التي تثبت فيها عمليات التزوير والتصويت المشروط في كافة المحافظات عدا نينوى (والحركة السكانية في صلاح الدين والانبار) وعدم اتلاف اي اوليات باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي لما لا يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبة 25% من ماتم فرزه وعده يدويا يتم اعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية فورا بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات عبر الاقمار الصناعية والمرسلة الى السيرفر الرئيسي الى المفوضية (تل سنتر) على مستوى المرشح في كل محطة واعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال (اس دي رام ) في كركوك والمحطات التي الغيت نتائجها بالمناطق المتنازع عليها والتأكد من عملية مطابقة البيانات الالكترونية مع بيانات الصناديق.
كما يشمل إحالة من يثبت تورطه بالإخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية الى القضاء تمهيدا لمحاسبته واحالة كافة الاوليات الى الادعاء العام وهيئة النزاهة وعلى هذه الجهات القيام بما تفرضه عليه القوانين حفاظا على المصلحة العامة واستمرار لجنة تقصي الحقائق بأعمالها والاسراع بتقديم ما تصل اليه من نتائج وتقديمها الى مجلس النواب وتأييد ودعم اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء الخاصة بتدقيق الادلة والوثائق ومجريات الانتخابات النيابية والغاء نتائج محافظات اقليم كردستان وكركوك لما توفرت عليه من تزوير ارادة الناخبين وما شابها من خروقات كبيرة.
وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت، في وقت سابق، أعضاء المجلس الى عقد “جلسة استثنائية” لمناقشة الخروق التي رافقت العملية الانتخابية في الـ 12 من أيار الحالي، بعد ان أخفقت في عقدها لثلاث مرات متتالية، فيما رجح نواب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

كلمات دليلية
رابط مختصر