مصدر: الكرد وافقوا على منح المالكي رئاسة الوزراء.. لكن بهذا المقابل!

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 28 مايو 2018 - 1:43 صباحًا
مصدر: الكرد وافقوا على منح المالكي رئاسة الوزراء.. لكن بهذا المقابل!

كشف مصدر مطلع، الاحد، ان الكرد وافقوا على منح المالكي رئاسة الوزراء، فيما وضعوا شرطاً مقابل الموافقة.

وقال المصدر ان “الكرد اشترطوا تسلم وزارة النفط مقابل الموافقة على تسلم المالكي رئاسة الوزراء”، لافتا الى ان “تحالف الفتح والقانون رفضوا الشرط، وعرضوا عليهم بالمقابل وزارة المالية والخارجية”.

وأضاف المصدر، ان “الكرد أكدوا بأنهم ليس لديهم فيتو على تولي المالكي منصب رئيس الوزراء، لكن الاخير يرفض رئاسة الوزراء، لأنه يسعى ليكون ملك تشكيل الحكومة المقبلة”.

وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق من اليوم الاحد، ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري سيعلنان تشكيل الكتلة الاكبر قبل عيد الفطر، فيما أشار الى المرشحين لتولي رئاسة الوزراء من جانب دولة القانون وتحالف الفتح هم نوري المالكي، محمد شياع السوداني، قُصي السهيل، قاسم الاعرجي، محمد الغبان، هادي العامري.

وكان اجتماع مطول عقد الخميس (24 أيار الجاري)، بين زعيمي ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والفتح هادي العامري ووفدي الحزبين الكرديين الديمقراطي والوطني، لبحث تشكيل الكتلة الأكبر، فيما رجحت مصادر مطلعة أن تتوصل الاطراف المجتمعة الى اتفاق حاسم بشأن ذلك.

وكان مصدر مسؤول في تحالف الفتح، كشف الجمعة (25 أيار الجاري)، ان جميع التفاهمات قد تم الاتفاق عليها بشأن الكتلة الاكبر، خلال الاجتماع الذي ضم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، وزعيم دولة القانون نوري المالكي، وممثلي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

هذا وتجري الكتل السياسية خلال الأيام القليلة الماضية، حراكاً سياسياً فيما بينها من اجل التوصل الى تفاهمات وتشكيل الكتلة الأكبر والتي بدورها ستشكل الحكومة المقبلة.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت يوم السبت (19 من أيار 2018)، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، حيث تصدرت قائمة “سائرون” بـ54 مقعدا، تلاه تحالف “الفتح” بـ48 مقعدا، ثم ائتلاف “النصر” بـ42 مقعدا، يليه ائتلاف “دولة القانون” بـ26 مقعدا، والحزب “الديمقراطي الكردستاني” بـ25 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “الوطنية” على 21 مقعدا، وتيار “الحكمة” على 20 مقعدا، فيما حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا.

وأبدت أطراف سياسية مشاركة في سباق الانتخابات، شكوكاً حول نزاهة عملية الاقتراع، في عدد من محافظات البلاد، ومنها كركوك والسليمانية، ونينوى والأنبار، فضلا عن مناطق أخرى متفرقة في البلاد، حيث طالب عدد منهم بإلغاء النتائج أو اعتماد العد والفرز اليدوي بدلاً عن الإلكتروني.

وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت 12 آيار 2018، تنافس 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، موزعة على النحو التالي: 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و27 تحالفاً انتخابياً، وذلك من خلال 7 آلاف و367 م

رابط مختصر