رئيس استئناف ميسان: الانتماء القبلي يمنع الشرطة من تنفيذ 1800 مذكرة قبض

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 6 فبراير 2018 - 1:52 مساءً
رئيس استئناف ميسان: الانتماء القبلي يمنع الشرطة من تنفيذ 1800 مذكرة قبض

اكد رئيس محكمة استئناف محافظة ميسان القاضي رحيم نومان هاشم، الثلاثاء، عدم تنفيذ 1800 امر القاء قبض بحق مطلوبين في المحافظة بسبب ضعف الاجهزة الامنية والانتماء القبلي للمطلوبين، لافتا الى أن معظم الجرائم تتعلق بالنزاعات العشائرية.

وقال هاشم، في حوار موسع مع صحيفة القضاء الالكترونية اليوم (6 شباط 2018)، إن “ميسان محافظة عشائرية بشكل أعمق من الكثير من المحافظات الأخرى لاسيما النواحي والأقضية في جنوب المدينة، وهذه السمة مثلما هي إيجابية على المستوى القانوني في جانب، هي سلبية في جوانب مختلفة، ولعل أبرز هذه الجوانب ما يرتبط بالبعد الأمني”.

واضاف، ان “هذه النزعة القبلية تؤدي بشكل من الأشكال إلى ضعف الأجهزة الامنية في المحافظة فهنالك نقطة جوهرية في هذا المجتمع وهو الانتماء إلى العشيرة على حساب القوانين، وهذا لا يشمل فقط بعض المواطنين، بل يتعداه حتى للموظفين ومنهم أفراد في الأجهزة الأمنية”.

وعن سبب عدم ملاحقة المجرمين ومرتكبي حوادث القتل أفاد بأن “الكثير من أفراد الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الأمنية هم عشائريو الانتماء أكثر من أي انتماء آخر، والسبب الثاني يكمن في عدم قدرة هذه الأجهزة على أداء عملها مقارنة بقدرة بعض العشائر والبيوتات”.

وأوضح رئيس استئناف ميسان ان “هناك عشائر في المحافظة تمتلك أسلحة أكبر وأكثر مما لدى الأجهزة الأمنية، وعدد غير قليل من هذه العشائر لا تخضع للقوانين ولديها وسائلها المختلفة التي هي على الأغلب مخالفة للقانون”، لافتا إلى أن “القوانين قادرة على المعالجة، لكنها تصطدم بقدرة التنفيذ والقدرة على تطبيقها”.

ومن جانب آخر، ذكر هاشم ان “ضعف التشديدات الأمنية على الحدود فسح المجال لدخول المخدرات بشكل كبير”، مطالباً “الحكومة العراقية بعمل جاد لفرض القانون وهيبة الدولة ونزع السلاح في محافظة ميسان”.

وتحدث عن “تقصير كبير” في إنشاء مصحات لمعالجة المدنين من المخدرات، لافتا إلى أن توزيعها في المحافظة يتم في البيوت، منتقدا بعض فقرات قانون المخدرات الجديد الذي خفف بعض العقوبات.

كلمات دليلية
رابط مختصر