أبرز فنادق بغداد والبصرة وكربلاء لا تدفع ضرائبها.. وديونها بلغت 15 مليارا

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 5 فبراير 2018 - 3:04 مساءً
أبرز فنادق بغداد والبصرة وكربلاء لا تدفع ضرائبها.. وديونها بلغت 15 مليارا

كشفت وثائق رسمية، وجود 126 مرفقا سياحيا عراقيا لم تدفع ضرائبها خلال العام 2016، وتشكل نسبة 90% من إجمالي المرافق البالغ عددها 138 في عموم البلاد، فيما أوضحت أن المبالغ المترتبة على بعض المرافق السياحية تصل إلى 14 مليار و932 مليون دينار.

وبينت الوثائق التي اطلعت عليها NRT عربية، اليوم (5 شباط 2018)، أن هناك 138 مرفقا سياحيا مشمولا بضريبة المبيعات، من ضمنها الخدمات التي تقدمها فنادق ومطاعم الدرجة الأولى والممتازة وتتقاضى مقابلها نسبة 10% من قيمة الخدمات. وحسب ما جاء في الوثائق، فإن 126 مرفقا سياحيا لم تدفع ضرائبها خلال العام 2016، أي ما نسبته 90% من المرافق السياحية.

وذكرت أن من بين المرافق التي امتنعت عن الدفع هي فنادق المنصور، والسدير، وقصر الصنوبر، وسميرأميس في العاصمة بغداد، كما ضمت القائمة فندق “شيراتون” في البصرة، وفندق “سفير كربلاء” في محافظة كربلاء. وكشفت عن وجود مبالغ مترتبة بذمة بعض المرافق السياحية مقدارها 14 مليار و932 مليون دينارعلى ضريبة مبيعات لم تسدد إلى الهيئة العامة للضرائب لغاية شباط الماضي.

وبدأ مسار تنمية خدمات الفنادق في العراق مع بداية العقد الثامن من القرن المنصرم، واستمرت حركة بناء الفنادق من الدرجتين الأولى والممتازة بالمدن الرئيسة. وارتفع عدد إجمالي الفنادق بكافة صنوفها من 836 في العام 2000 إلى 1084 فندقا في عام 2012.

وتحتضن محافظة كربلاء النسبة الأعلى من الفنادق في العراق، فعددها في المحافظة يصل إلى 465 فندقا تليها بغداد بـ231 فندقا.

وعلى الرغم مما يزخر به العراق من مواقع أثرية وتنوع جغرافي وبيئي فإن السياحة لا تسهم في رفد ميزانية الدولة بأموال تذكر، وتكاد برامج الأحزاب والكتل السياسية تخلو من بنود تتعلق بتطوير هذا القطاع المهم أو تثقيف الناس بشأن أهميته. وفي محاولة منها لتنشيط الملف السياحي دعت لجنة السياحة بالبرلمان العراقي إلى فرض ضريبة تصل إلى خمسين دولارا على كل زائر، في حين أكدت هيئة السياحة استعدادها لتقديم إستراتيجية لتطوير القطاع بما يساهم في تعزيز الموارد التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.

وتقول عضو لجنة السياحة والآثار في البرلمان ليلى البرزنجي، إن هذا الإجراء يمكن أن يسهم في تطوير القطاع السياحي وإمداد خزينة الدولة بموارد جيدة في وقت ما زال يعاني فيه العراق من بقايا أزمة مالية. وتؤكد البرزنجي أن البنى التحتية للسياحة في العراق ضعيفة في الوقت الراهن وغير صالحة لاستيعاب أعداد كبيرة من السياح، ومن شأن تطويرها أن يخلق فرص عمل جديدة وينشط عملية التبادل التجاري، بما ينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية الأخرى كما تقول.

وتضيف النائبة أن عدد السياح الأجانب قفز من 1.4 مليون عام 2014 إلى 3.5 ملايين عام 2016، معظمهم قدموا لزيارة العتبات الدينية بعد التحسن الأمني وانحسار موجات العنف، بالإضافة إلى تسهيل إصدار تأشيرة الدخول للوافدين إلى البلاد. وقد كان العراق في السبعينيات والثمانينيات يستقبل أعدادا كبيرة من السياح سنويا إلا أن الحروب والحصار قد أدت إلى تراجع الإقبال على زيارته.

كلمات دليلية
رابط مختصر