الإتحاد العام لسراق العراق … لؤي الشقاقي

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 25 يناير 2018 - 10:36 صباحًا
الإتحاد العام لسراق العراق … لؤي الشقاقي

في غمرة انشغال العراقيين بالانتخابات المقبلة وإخبارها والتحالفات والانشقاقات وما ستسفر عنه نتائجها وأصداء التعديل الأخير لقانون الانتخاب شرع مجلس النواب قانوناً جديداً يتضمن إنشاء اتحاد يضم كل أعضاء المجالس وقد تم تمريره بعيدا عن أعين الإعلام .

هذا القانون قد أستحدث سلطة جديدة في النظام القانوني العراقي القائم وهي الأولى من نوعها في العراق ، وقد نشر القانون في صحيفة الوقائع العراقية وقد تم تفعيله بشكل رسمي وحمل رقم (86) لسنة 2018 .

ينص القانون الذي صوت عليه البرلمان العراقي على إنشاء اتحاد جديد “منظمة حكومية” يضم أعضاء مجلس الحكم الذين تولوا السلطة إبان الحاكم المدني برايمر وكذا أعضاء المجلس الوطني في عهد حكومة علاوي ، فضلا عن أعضاء الجمعية الوطنية في حكومة الجعفري ، وكذلك قد شـــــــمل أعضاء مجلس النواب في عهد حكومتي المالكي وأخيرا أعضاء مجلس النواب في عهد العبادي.

ويشمل القانون كذلك كل من سيتولى منصب عضو مجلس النواب مستقبلا، بحسب ما بينت المادة الرابعة من القانون، التي أعطت الحق لكل من شغل عــــــــضوية السلطة التشــــــريعية وعضوية مجلس الحكــــــم بالانتماء إلى المؤسسة الجديدة التي شرعها البرلمان.

الفقرة 4 من المادة الثالثة منه تنص على أن هذا الاتحاد يسعى للدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية، مما قد يفتح بابا كبيرا لحماية أي من المتهمين في قضايا فساد وبصيغة قانونية منصوص عليها وكذلك حماية حقوق الأعضاء المذكورين والدفاع عن تلك الحقوق إذا ما تم التعرض لها من قبل أي مؤسسة في العراق .

الطامة الكبرى إن القانون لم يجعل لأية جهة سلطة الرقابة أو الإشراف أو المتابعة للاتحاد مثلما هو حاصل في قوانين الاتحادات والنقابات والمنظمات غير الحكومية كالصحفيين والمحامين والحقوقيين ، في حين أن البرلمان الفعلي يراقب حتى الحكومة وللحكومة سلطة حل البرلمان.

اتحاد البرلمانيين مستقل ولكن موارده المالية جزء منها من أموال مجلس النواب التي تخصص في الموازنة السنوية لمجلس النواب في دورته. وقد قنـــــــنت تلك المصروفات ووضعت هـــــــــذه المــــــــادة تحت بند …استثمار الكفاءات والطــــــاقات البشرية من أعضاء مجلس الحكم وأعضاء السلطة التشــريعية “إذا كان فيهم احد يملك كفاءة” وقد أكد المختصين أن القانون بصيغته الحالية يفرض على مجلس النواب دفع مصروفات هائلة لهذه المكاتب في جميع المحافظات.

لا اعرف ما الحكمة من تشريع قوانين كهذه؟

ما الفائدة من تشريع هذا القانون وما سيجني الشعب من تشريعه؟

الم يشبع المسؤولون؟

الم يكتفوا هل بقي شيء لم يدسوا أنوفهم فيه؟

هل بقيت مؤسسة لم تطالها يدهم؟

هل بقي قانون يحقق لهم امتيازات ومنافع لم يقروها بعدالأفضل إن يلغوا الجملة التي يفتتحون بها قوانينهم من باسم الشعب لـكون بـ باسم امتــــيازات النواب والمسؤولون شـــــــرعنا ما هو ات.

كلمات دليلية
رابط مختصر