تقرير يتحدث عن الأسباب التي تدفع العراقيين لشراء العقارات في الخارج

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 24 يناير 2018 - 5:11 مساءً
تقرير يتحدث عن الأسباب التي تدفع العراقيين لشراء العقارات في الخارج

ذكرت تقارير إعلامية ان ارتفاع أسعار العقارات في العراق شجع مواطنيه على الشراء في الخارج، حيث بات العراقيون يحتلون المرتبة الأولى في تملك العقارات في تركيا وأذربيجان، وفقاً لبيانات صدرت مؤخرا عن هيئات رسمية.

ونشرت صحيفة “الحياة” تقريرا اليوم الأربعاء، 24 كانون الثاني 2018، أشارت فيه إلى ان العراقيين احتلوا مراكز متقدمة في شراء العقارات في تركيا وذلك بالاستناد إلى معلومات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، حيث وصل عدد المنازل التي اشتراها أجانب في تركيا حتى نهاية عام 2017 إلى 81 ألفاً و754 منزلاً.

وأضاف التقرير ان العراقيين تصدروا قائمة شراء العقارات في تركيا، ليحل السعوديون والكويتيون في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي، ووصل عدد المنازل التي اشتراها عراقيون في تركيا خلال عام واحد، إلى 8 آلاف و909 عقارات، فيما اشترى السعوديون 6 آلاف و107 منازل، والكويتيون 4 آلاف و672 وحدة سكنية.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العراقي المتخصص بمجال الاستثمار العقاري في الخارج علاء الصالحي، قوله إن “حجم الإقبال العراقي على شراء العقارات في الخارج، مرهون بشرط واحد مهم يتمثل في ارتباط هذا الاستثمار بمنحهم حق الإقامة أو الجنسية”، مبينا أن “أسراً عراقية كثيرة واجهت صعوبات عندما قررت بيع أملاكها في بغداد والهجرة إلى دول الجوار، وفقد بعضهم مدخراته نتيجة انتظار الموافقة على الهجرة التي قد تطول لسنوات، لذا فأن تعديل القوانين في بعض البلدان ومنح المستثمرين حق الإقامة، فرصة مهمة لتحقيق أحلام الهجرة”.

وأوضح الصالحي، أن “أسعار العقارات في المدن العراقية سجلت زيادة غير حقيقية منذ العام 2008، خصوصاً مع وجود نقص في المعروض السكني يقدر بـ4 ملايين وحدة، إضافة إلى تكدس الأموال بطرق غير شرعية عند بعضهم، ما ساهم في الوصول إلى هذه الحال”، وأشار إلى أن “الأسعار تخطت في مناطق مثل الكاظمية وبغداد والبصرة والنجف، أسعار العقارات في مدن عالمية معروفة بارتفاع الأسعار مثل لندن ونيويورك ودبي”.

وأكد أن “الأسعار المرتفعة أسفرت عن ركود في القطاع، خصوصاً مع تحوله إلى ريع غير مجد، إذ من غير المشجع شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار، وتأجيره بقيمة 600 دولار شهرياً كحد أقصى”.

من جانبه اعتبر مواطن يدعى “منصور علي الخالدي”، كان قد اشترى مؤخرا وحدتين سكنيتين في أذربيجان، أن “إقدامه على هذه الخطوة كان بسبب عدم تمكنه من شراء منزل في العاصمة بغداد بمبلغ 70 ألف دولار حصل عليها بعدما باع الأرض التي منحته إياها الحكومة، أسوة ببعض شرائح موظفي الدولة”، وتابع بالقول إن “هناك من يروج لهذا النوع من الاستثمار بينهم شركات عقارية، ويتكفل بعض هذه الشركات بتنظيم عملية الإيجار طوال شهور السنة للسياح في مقابل مبالغ مالية جيدة، إضافة إلى منحي إقامة دائمة في أذربيجان، ما يمكنني من الاستقرار فيها في أي وقت”.

وعلق عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب برهان عبدالله، على شراء العراقيين العقارات في الخارج، قائلا إن “هذه الإحصاءات تظهر مدى الاستنزاف الذي تتعرض له الكتلة النقدية العراقية في البلد”، موضحا أنه “خلال عام واحد، اشترى عراقيون 9000 وحدة سكنية في تركيا، ولو احتسبنا أن سعر الشقة 50 ألف دولار، فإن ذلك يعني أن الإجمالي 450 مليون دولار، وبهذا المبلغ يمكن بناء مجمع سكني جديد داخل العاصمة بغداد”.

وحمل النائب عبدالله، المصارف العراقية الخاصة والحكومية المسؤولية عن ذلك، لأنها أوجدت بيئة طاردة للاستثمار في البلد، ولو كانت المصارف سباقة في استثمار الإيداعات النقدية في مجال الإسكان لما توجه المواطن لشراء وحدات سكنية في بلدان أخرى.

كلمات دليلية
رابط مختصر