الكتل النيابية تضمن ترشيح 3 آلاف موظف في درجات رفيعة إلى الانتخابات من دون تقديم استقالاتهم

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 24 يناير 2018 - 5:22 مساءً
الكتل النيابية تضمن ترشيح 3 آلاف موظف في درجات رفيعة إلى الانتخابات من دون تقديم استقالاتهم

تتوالى الانتقادات لقانون انتخابات مجلس النواب الأخير، بعد تعديله، فيما يقول نواب ونشطاء ومراصد متخصصة، إن النسخة المعدلة منه “تتجاهل قضايا تمس جوهر العملية الانتخابية”.

ويقول النائب عبد الهادي الحكيم، في تصريحات تابعتها NRT عربية، إن البرلمان رفض مقترحا بشأن قانون الانتخابات يقضي بمنح المقعد النيابي لمن يحصل على اعلى الأصوات داخل محافظته، يتبعه الذي يليه في عدد الاصوات وهكذا، وان كان هؤلاء الذين حصدوا اعلى الاصوات خارج قوائم التحالفات والكتل والأحزاب، وكانوا مستقلين، مما يؤدي الى عدم فوز أحد بأصوات غيره.

واضاف أن مقترحاته بهذا الشأن لم تطرح حتى للمناقشة.

وتشير تقارير صحفية إلى أن القوى السياسية الكبيرة في البرلمان فصلت قانون الانتخابات الجديد على مقاسها وضمِنت ترشّح أصحاب المناصب الرفيعة في الدولة، البالغ عددهم نحو 3 الاف موظف، من دون الحاجة الى تقديم استقالاتهم قبل الانتخابات، ما يفتح الباب امام استخدام الامكانيات الحكومية أمامهم في الحملة الانتخابية.

ولم تتضمن التعديلات استبعاد مزدوجي الجنسية من الترشّح رغم وعود قطعها نحو 200 نائب على أنفسهم بتمريره، ما عزز الجدل الدائر في الاوساط القانونية والسياسية بشأن هذه الشريحة بسبب تمكن مزدوجي الجنسية من الافلات من العدالة بسهولة بعد اتهامهم في قضايا فساد، كما حصل مع وزير التجارة الاسبق عبدالفلاح السوداني ومحافظ البصرة ماجد النصراوي وعدد من وزراء الكابينة الوزارية في عهد رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

من جهة أخرى، ينتقد حملة شهادة الدراسة الإعدادية التعديل الذي حرمهم من الترشح في الانتخابات ليكونوا أعضاء في المجلس المقبل، وسيسعى هؤلاء، وفي مقدمتهم نحو 100 نائب في البرلمان الحالي، إلى الطعن بالفقرة الخاصة بهذا الأمر لدى المحكمة الاتحادية.

ووجه نواب انتقادات لتعديل يتجاهل مقترحات نيابية لادراج مادة في القانون الجديد تمنع ترشّح المتهمين بالفساد في الانتخابات المقبلة، واكتفى المجلس بالنص على أن لا يكون المرشح “محكوماً بجناية أو جنحة مخلّة بالشرف بحكم باتّ بالحبس أو السجن”، لكن النص لم يمنع من ارتكب جريمة فساد من الترشّح، بحسب ما طرحته بعض الكتل.

كذلك أخفقت بعض القوى في البرلمان في إلغاء التصويت الخاص الذي يمنح منتسبي القوات الامنية حق الاقتراع بشكل منعزل قبل يومين من الاقتراع العام خوفاً من السماح للجهات السياسية التي تسيطر على الوزارات الأمنية بالتأثير على إرادة المنتسبين في الانتخابات، الذين ناهزت أعدادهم المليون ناخب.

كلمات دليلية
رابط مختصر