سعر نعال عديلة أغلى من برميل النفط

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 16 يناير 2018 - 8:35 صباحًا
سعر نعال عديلة أغلى من برميل النفط

عديلة حمود حسين كانت قد بدأت طريقها السياسي عن طريق موظفة لقبها الزبيدي وهي قريبة للرفيق محمد الزبيدي في وزارة الخارجية كانت لها معرفة بشخص يعرف بالعقيد عدي وكانت عبر هذه المرآة تصل الى كل ما تحتاجه من امور وتقرب لاصحاب القرار ضمن مكونات التحالف الوطني. وزارة الصحة وكذلك الزراعة والتجارة والصناعة فانها بيد مجموعة متعاونة مركزها احدى الدول العربية التي تدير هذه الوزارات عبر الواتس اب بما فيها صاحبتنا عديلة حمود ووزارتها لان ابن عديلة من زوجها الاول يقيم في تلك الدولة العربية وهو ينحدر ( اي زوج الوزيرة الاول ) من مدينة تكريت. ابن حمود وابن السيدة الوزيرة عديلة حمود من زوجها الاول التكريتي الذي كان يعمل قائما بالاعمال العراقي في الهند، حيث تعرفت عليه من خلال تنفيذ العقود والعمولات مابين المستشفيات الهندية والشركات فيها ومابين وزارة الصحة واتفاقيات مبطنة من تحت العباية. واستطاعت عديلة حمود ان تصل الى العديد من قيادات التحالف الوطني الهشين غير المحصنين استخباريا ومخابراتيا وامنياً، وشغلت منصبا رفيعا في وزارة الخارجية كقائم بالاعمال العراقي وهو منصب ليس سهلا الحصول عليه الا بتقديم حصة لبعض قادة التحالف الوطني اصحاب القرار والتاثير في الحكومة. وتنسق حمود مع مؤسسات هندية لنشاطات تجارية علمية في بغداد مع بعض القريبين لها من بينهم صديق زوجها الاول ويدعى سداد فائق التكريتي. وفي بيان صادر عن وزارة الصحة نشر موقع الوزارة عن لقاءات مع سداد فائق التكريتي اجرتها الوزيرة عديلة حمود وجاء في البيان ان عديلة تناقش سبل الارتقاء بالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى العراقيين في الهند. وراحت عديلة تثمن الدور الريادي للسفارة العراقية في دلهي وبسداد فائق التكريتي بالخدمات الجبارة التي تقدم للعراقيين. زوج عديلة واخوتها فساد عديلة واخوتها حازم ومسؤول حمايتها الملازم الاول شقيقها علي استشرى بصورة غير طبيعية واصبح اشقاء عديلة وزوجها هادي الذي لايعرف من الطب ابجدياته وهو افشل طبيب بتاريخ الطب العراقي ومع ذلك اسندت له مناصب مرموقة لايستحقها، كذلك شقيقة عديلة التي تتبوء منصبا حساسا في الوزارة. وقامت عديلة حمود بزرع الجواسيس لها في جميع مفاصل الوزارة لتعرف من هم الموالين لها. حازم وعلي وزوجها هادي يستحوذون على جميع العقود والتجهيزات وكل من لم يتفق معهم ويعطيهم العمولات مقدما فان العراقيل ستضع في طريقه ولايحصل على اي شئ… مثلما حصل لاموال وديون الشركات التركية التي رفضت مساومات حازم وعلي بدفع عمولات لهم اذ لاتزال الديون لاتقبل تدفعها عديلة كون الاشقاء حازم وعلي لم يستلموا المقسوم. الاصوات ارتفعت تطالب باستجواب عديلة حمود نظرا للفساد المستشري في جميع مفاصل الصحة ولسوء الخدمات وتدهور الوضع الصحي في جميع دوائر الصحة المرتبطة بالوزارة كما ان هناك اموالا تسرق بطرق التفاف على القوانين لذا حزم البعض امره وقام بتهيئة الملفات التي تدين عديلة حمود. احالة موظفين الى القضاء بقضايا فساد وكشف مصدر مطلع لـ (سومر نيوز)، انه “تم احالة 22 شخصا في وزارة الصحة إلى المحاكم بقضايا فساد وسرقات وتزوير”، مبينا ان “على رأس القائمة علي حمود شقيق عديلة حمود ومسؤول حمايتها ووكلاء الوزارة في مقدمتهم الوكيل الفني حازم الجميلي والوكيل الاداري زامل شياع العريبي ومدراء عامين ومدراء حسابات وتدقيق”. وتابع المصدر ان “ذلك يخص ملف فساد وأحد، وبقية الملفات ستأتي تباعاً، حيث ان هناك معلومات أنه تم القاء القبض على مدير عام المشاريع في وزارة الصحة الدكتور ثائر في محافظة ميسان”.

ادخال عمالة اجنبية بدلا من تعيين العاطلين وكشفت وثائق مسربة “محاولة وزيرة الصحة ادخال العمالة الاجنبية الى العراق بحجة العمل في مستشفى محمد باقر الحكيم، ما يترتب عليها هدرا للمال العام”. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن “وزيرة الصحة عديلة حمود حاولت أدخال (٤٠٠) عامل أجنبي بحجة العمل في مستشفى محمد باقر الحكيم بكتبها الموجه الى مكتب وزير الداخلية لمنحهم سمة دخول، مدعية أن شركة هوزان للمقاولات العامة المحدودة القائمة على تطوير المستشفى، تطلب (٤٠٠)عامل بنغلاديشي، وهنالك فقرة في العقد تشير الى ذلك، حسب ادعائها. واضاف الناشطون في صفحاتهم ان “وزيرة الصحة بهذا الكتاب تحاول ان تبيع العامل لمكاتب التشغيل بسعر 5000 دولار، الا ان محافظة بغداد وبكتاب رسمي كشف زيف ادعائاها وطالبت وزارة الداخلية بعدم منح سمة دخول لعدم وجود فقرة في عقد الشركة يطلب استقدام عمالة اجنبية، وان العمالة المحلية متوفرة وكافية لتفيذ فقرات الاعمال ضمن بنود العقد”. واشاروا الى ان “تدخل محافظ بغداد قطع الرزق الشيطاني لوزيرة الصحة البالغ (2000000$) دولار قيمة بيع العمال البنغلاديش لمكاتب التشغيل “.

نعال عديلة أغلى من سعر برميل النفط “نعال عديلة حمود، وزيرة الموت”، هذا هو الاسم الذي أطلقه رواد موقع التواصل الاجتماعي على صفحات “فيسبوك” فور استماعهم لجلسة استجواب وزيرة الصحة العراقية، حول عقود أبرمتها بملايين الدولارات لشراء أثاث أسرّة لمستشفيات العراق التي تعاني شحّاً في الدواء. يُعدّ هذا الوسم الأقسى الذي يطلقه ناشطون غاضبون، لكنّه ليس أقسى من موت مئات العراقيين يومياً نتيجة نقص الأدوية وحليب الأطفال في مدن هُدمت فوق رؤوس ساكنيها ليأتي النعل البرتغالي بسعر 27 دولاراً، في الوقت الذي لا يجد فيه المواطن المغلوب على أمره في هذه البلاد ثمن البنادول”، هكذا علّقت المحامية، رؤى عباس، في حديثها لصحيفة “العربي الجديد”. وأضافت أنّ “سلسلةً من الصفقات المشبوهة يناط اللثام عنها بين حين وآخر في أكثر الظروف صعوبةً في بلاد ينخر الفساد جميع مؤسساتها بحسب جل الإحصائيات العالمية، حتى أكدت ذلك وزيرة الصحة العراقية عبر استيرادها 26 ألفاً و140 نعلاً طبيّاً لمستشفيات البلاد التي تعاني شح الأدوية والأجهزة الطبية المهمة، أعتقد أن مثل هذه الأخبار تقتل العراقيين حسرةً فوق قتلهم اليومي بالقنابل والصواريخ”. وتابعت عباس حديثها بالقول: “لكم أن تتخيّلوا حجم الفساد الذي لم تستطع الوزيرة تبريره بشكل مقنع حول شراء نعل لا تساوي قيمته في العراق أكثر من دولارين بقيمة 27 دولاراً، وبعقد 900 مليون دولار، كان يمكن أن تبني بهذا المبلغ 20 مستوصفاً صحيّاً، أو على الأقل تشتري نعالاً ذات ماركة إيطالية، فضلاً عن عقد بـ 23 مليون دولار لشراء أفرشة على أسرّة في بلاد أصبح عدد نازحيها أكثر من عدد الساكنين في بيوتهم”. ونوهت عباس إلى ضرورة مقاضاة وسحب الثقة من الوزيرة وكل من تسول له نفسه اللعب بمقدرات البلاد حسب قولها. صفقة النعال اثارت ردود افعال غاضبة واثارت صفقة النعال ردود غضب رواد التواصل، حيث كتب مصطفى أبو ضيف الله: “هذا النعل اشتريته بسعر خمسة تومان يعني حوالى ألفي دينار ومن الراعي الرسمي لعديلة حمود!”. وتساءلت الصحافية رشا شبيب على صفحتها: “في زمن أغبر لشلة من الفسقة، مرضى العراق ومستشفياته بحاجة إلى نعل بمواصفات عالمية وليس العلاجات والأجهزة والمستشفيات اللائقة، هل من حجاج يقطف الرؤوس اليانعة العفنة من جديد؟”. وقالت الناشطة، سولاف محمود، في حديث لـ”العربي الجديد”: “تتوالى مسلسلات الاتهامات وتبادل الاستجوابات حول الصفقات المشبوهة بين الكتل السياسية والوزارات داخل قبة البرلمان العراقي، وما إن تنتهي واحدة حتى نصعق بأخرى تكون أقوى من سابقتها”. وكانت جلسة استجواب وزيرة الصحة العراقية، عديلة حمود، قد كشفت عن عقد لشراء 26 ألف نعل طبي، من جمهورية البرتغال، تقدر قيمة النعل الواحد بـ27 دولاراً أميركيّاً، بعد أن وجه النائب في البرلمان العراقي، عواد العوادي، والذي ينتمي إلى الكتلة الصدرية، مجموعة من الاستفسارات حول عقود أبرمتها وزارة الصحة بمبالغ مالية كبيرة لشراء أثاث وأفرشة أسرّة في الوقت الذي تحتاج فيه المستشفيات والمرضى إلى أدوية ولقاحات بحسب العوادي. وهذه ليست المرة الأولى التي توجه فيها اتهامات لوزارة الصحة العراقية بعقد صفقات فساد، حيث كشفت تسريبات سابقة من داخل مكتب وزارة الصحة عن وجود صفقة فساد بقيمة 8 ملايين دولار تابعة لشركتي ميديا وكوفيا المرتبطتين بأحد أعضاء لجنة الصحة البرلمانية، ووزيرة الصحة العراقية عديلة حمود، بعمولة قيمتها 15% لتجهيز الوزارة بمستلزمات طبية وأدوية ذات جودة رديئة. وقد تمت إحالة 12 عرضاً إلى شركة GE بمبلغ 400 مليون دولار تتضمن استيراد أجهزة طبية، بالإضافة إلى عملية الفساد في العرض الخاص بمعامل الأوكسجين بكلفة 45 مليون دولار لإنشاء 22 معملاً. سخرية العراقيين على صفقة النعال واثارت صفقة وزارة الصحة موجة استياء وسخرية واسعة لدى آهالي سكان العاصمة بغداد . وقال المواطن أحمد كاظم إن “صفقة وزارة الصحة تشوبها ملفات الفساد بعد أن تخطى سعر النعال الواحد 27 دولاراً في حين سعر تصدير برميل النفط أقل من سعر النعال تقريباً”. مضيفاً أن “صفقة استيراد النعال الطبي كلفت الدولة العراقية قرابة 900 مليون دينار والتي كانت تستوجب انفاقها لاستيراد الادوية ولا يمكن وصف هذه الصفقة سوى بالفاشلة”. بدوره قال المواطن هاني علي إن “سعر برميل النفط في أكثر الأحيان بلغ أقل من سعر النعال الطبي الذي استوردته وزارة الصحة العراقية “، موضحاً أن ” العديد من المنشآت الصحية والمستشفيات تعاني من الإهمال وعدم توفر الادوية بينما كان يستوجب صرف المبلغ الذي تم انفاقه على صفقة النعال الطبي على المنشآت الصحية في العراق”. وتحدث المواطن بهاء نعيم قائلاً إن “أغلب المستشفيات العراقية تعاني من نقص الادوية والعلاجات حيث كان يستوجب عقد صفقات تخدم قطاع الصحة المتردي”. ابرام عقود مع شركات تعود لشخص واحد وقعت وزارة الصحة عدة عقود مع شركات مختلفة ولكنها تعود الى شخص واحد وهو عماد الموسوي صاحب مكاتب وشركات نور الشمس، وبرج الصادق، وبوابة الجنوب، والصادق، والگيلاني. وجاء ذلك بعد ان تم التفاهم بين عديله حمود وزوجها هادي الزهيري وعماد الموسوي على مبالغ العمولات على العقود التالية: 1- عقد الشاش 45 في 45 حيث تم توقيع اثنان من خمسة أطباء على احالة العقد وكان احدهم علي الماجدي الذي تمت مكافئته من قبل الوزيرة د.عديله بتعينه معاون مدير عام مدينة الطب قيمة العقد ابتداء 48 مليون دولار وبعد ضجه اعلاميه وشكوى من لجنة الصحه والبيئة تم تخفيض العقد الى 14 مليون دولار حيث كانت هناك نسبة من الرشوة الى هاني موسى العقابي نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة البرلمانية. 2- عقد الإسعافات أحيلت الى نفس صاحب الشركة عماد الموسوي حيث كان رئيس لجنة الإحالة مهندس سعد كاظم يعمل في مستشفى ابن سينا وهو صديق هادي الزهيري زوج الوزيرة أحيلت المناقصة بسعر 117.5 الف دولار للسيارة الواحدة وهي سيارات مصنعه في تركيا بينما السيارات الألمانية من الشركات الام سعرها 120 الف دولار . 3- عقد الزجاجيات المختبرية تمت إحالته بسعر 3.3 مليون دولار ويوجد تحقيق بالعقد في زمن عادل محسن ومتوقف العقد لمدة سنوات بسبب التحقيق ولكن أتى امر من الوزيرة بالاستمرار بالإحالة وإطلاق المبلغ بعد التفاهم مع صاحب الشركة عماد الموسوي علما ان المواد الموجودة بالعقد اكثر من الاحتياج . 4- عقد گاون بمبلغ 1750000 مليون وسبعمائة وخمسون الف دولار . 5- عقد خيوط بمبلغ 1750000 مليون وسبعمائة وخمسون الف دولار . 6- عقد غرف التبريد المركزي بقيمة 14600000 أربعة عشر مليون وستمائة الف دولار . 7- عقد سرنجات ٥س س بمبلغ 3500000 ثلاثه مليون وخمسمائة الف دولار محالة الى شركة الگيلاني لصاحبها عماد الموسوي مع العلم ان نسبة الرشوة على العقود أعلاه كانت 15% ومن ضمن الرشوة على هذه العقود شراء عمارة في بغداد الرصافة شارع فلسطين الى هادي الزهيري من قبل عماد بمبلغ 3 مليار دينار عراقي وسجلت باسم ابن اخ هادي واسمه زيد محمد عبد الله. الفساد في العراق ليس كالفساد في غيره من الدول ولا يشبه بقية الفسادات لا من حيث الكم ولا من حيث الوزن ولا من حيث الفاعل ولا من حيث النوع ولا من حيث الأسباب ولا من حيث الموقف منه، فالفساد في العراق ما عاد حالة استثنائية إنما بات القاعدة، والفساد في العراق يُمارس لذاته ويُمارس كسلاح في الحرب المحتدمة على الحكم، والفساد في العراق يقاس بالمليارات وليس بالمفرد، والفساد في العراق ليس من جراء إساءة استعمال السلطة للحصول على مزايا شخصية كما تقول عنه منظمة الشفافية الدولية إنما من خلال توظيف السلطة لممارسة الفساد وتوظيف الفساد لبلوغ السلطة، واخيرا ان الفساد في العراق لم يعد مخجلاً فقد بات يشرعن ويقنن والذين يمارسونه لا يرمش لهم طرفٌ حياءً، بعد أن بات الأمر مغانما بدلا من أن يكون تفانيا.
المصدر :سومر نيوز

كلمات دليلية
رابط مختصر