القضاء الأعلى يؤكد شمول “فاسدين” بقانون العفو العام

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 3:52 مساءً
القضاء الأعلى يؤكد شمول “فاسدين” بقانون العفو العام

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، عبد الستار بيرقدار، إن قانون العفو الأخير أتاح لـ “فاسدين” بالإفلات من العقاب، لافتا إلى حاجة البلاد لتحديث التشريعات التي سُنت في عقود سابقة.

وأكد بيرقدار في حوار مع صحيفة “القضاء”، نشر يوم أمس الثلاثاء ( 5 كانون الأول 2017)، أن “قانون العفو العام الأخير أتاح لفاسدين الإفلات من العقاب،وما ورد من نصوص في القانون وما رافقته من سلبيات، كان القضاء قد أشار إليها قبل إصدارها من خلال اجتماع جرى بين رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية مع اللجنة القانونية في مجلس النواب”.

وأضاف أن “هناك من الفاسدين قد أدينوا بقرارات قضائية وصدرت الأحكام العقابية بحقهم وفق القانون ولكنهم شملوا بقانون العفو العام الذي شرعه مجلس النواب”.

وفيما يتعلق بالتشريعات العراقية، أشار بيرقدار إلى ان “قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، شرع منذ نصف قرن وكان النظام الاجتماعي والإداري والسياسي يختلف عمّا موجود حاليا والكثير من النصوص القانونية والعقابية لا تنسجم او تختلف عما كان عليه الحال قبل خمسين سنة”، مبينا أن “هذه النصوص نافذة في قانون العقوبات العراقي، والقاضي ملزم بالحكم بها لعدم وجود نص عقابي آخر”.

وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على إقرار قانون العفو العام الذي يشمل جميع الجرائم عدا استثناءات منها “الاغتصاب والاتجار بالبشر والأمن الداخلي والخارجي، وجرائم اختلاس المال العام الواجب إعادتها”، إضافة إلى “الأجانب غير العراقيين والمتهمين بالإرهاب”.

كلمات دليلية
رابط مختصر