أربيل تنتظر ردّ بغداد على «الوساطة الفرنسية»

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 6 ديسمبر 2017 - 4:14 مساءً
أربيل تنتظر ردّ بغداد على «الوساطة الفرنسية»

يواصل حيدر العبادي دفاعه عن «توقيت» حملته ضد «الفساد»، رافضاً أن تكون «سياسية أو انتخابية»، معلناً استعداده للحوار مع أربيل، التي أكّدت أنها في صدد انتظار ردّ من الحكومة الاتحادية، على «وساطة فرنسية» لحل الأزمة القائمة بين الجانبين

قد يربط البعض توقيت إطلاق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حملته على «الفساد والفاسدين» مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات النيابية في أيّار المقبل، مع إعلان العبادي، أمس، تقديم موعدها إلى 12 أيّار، بدلاً عن منتصفه، لتوافق 15 أيّار مع اليوم الأوّل من شهر رمضان.

العبادي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، دافع عن حملته، مشدّداً على أهميتها، باعتبارها «حرباً للقضاء عليه وليست انتخابية أو سياسية». ورفض أي اتهام لأحدٍ بـ«الفساد وسرقة أموال الناس»، بوصفها «جريمةً»، نافياً «وجود أي محققٍ دولي في التحقيقات، إنما هناك استعانة بخبراء دوليين… ونحتاج إلى تعاون دولي في هذا الملف».
وعلّق على انتشار «قوائم بأسماء الفاسدين»، مشيراً إلى أن «جهودنا في مكافحة الفساد مستمرة، وهناك من يحاول إفشالنا عبر نشر قوائم مزيفة، كما أرادوا إفشالنا في الحرب على الإرهاب»، ليحصر مهمة إصدار الأحكام بحق المدانين بـ«القضاء فقط، وليس الحكومة الاتحادية أو حكومة الإقليم».

وتطرّق إلى شرح وضعية الميدان، عند الخط الحدودي العراقي ــ السوري، لافتاً إلى أن عمليات التطهير مستمرة، حيث تمكّنت القوات العراقية من السيطرة على 650 كيلومتراً مربعاً، وبقاء حوالى 180 كيلومتراً مربعاً، إذ إن الجهود الآن مركّزةٌ على إنهاء البقعة الأخيرة والإعلان النهائي عن «انتهاء داعش عسكرياً في العراق».
وعلى خطّ أزمة بغداد ــ أربيل، كان لافتاً أمس تصريح العبادي، الذي أكّد أن «بغداد مستعدة للتفاوض مع الإقليم (كردستان)»، داعياً القوى الكردية السياسية إلى «حل مشاكلهم أوّلاً، في ظل اعتبار بعض القوى أن حكومة الإقليم غير شرعية، في وقتٍ يصرّ فيه البعض في الإقليم على سفك الدماء».
اللافت أيضاً، ما كشفه رئيس حكومة «الإقليم» نيجيرفان البرزاني، أمس، عن وجود «وساطة فرنسية» لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، متوقّعاً تسلّم ردّ خلال اليومين المقبلين، على وساطةٍ أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال، في مؤتمرٍ صحافي، «أكّدنا لماكرون الالتزام بوحدة العراق، وأن تحل المشاكل بين أربيل وبغداد وفق الدستور، وإننا ملتزمون بقرارات المحكمة الاتحادية»، موضحاً أن «ماكرون أبدى استعداده ــ بقدر ما يستطيع ــ لحل تلك المشاكل». وأكّد «نأخذ المبادرة الفرنسية بشأن الحوار بين بغداد وأربيل على محمل الجدّ، وسنناقشها مع برلمان الإقليم».
وأكّد البرزاني رفض بغداد بدء حوارٍ مع أربيل، فيما اتهمت النائبة عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» أشواق الجاف، الحكومة الاتحادية بـ«التهرّب من الجلوس مع وفد أربيل لحل أزمة ما بعد الاستفتاء»، داعيةً بغداد إلى «تطبيق الدستور بأكمله، وليس بطريقة انتقائية».
وبالعودة إلى «الوساطة» الفرنسية، فإن خطوة باريس تدلُّ على اندفاعها إلى لعب دورٍ مؤثّر في المشهد السياسي العراقي، من خلال إثبات قدرتها على «حلّ رعاية الأزمات»، تمهيداً لمنافسة غريمتها بريطانيا، ذات التأثير الكبير على مفاصل الحكم في بلاد الرافدين.
وفي سياقٍ آخر، أكّد المتحدث باسم زعيم «التيّار الصدري» صلاح العبيدي، أن مقتدى الصدر «قرّر تجميد عمل كتلة الأحرار لمدّة أربع سنوات»، موضحاً أن «القرار جاء لإيجاد معادلة جديدة لتغيير الحلقة المفرغة، التي صنعتها الأحزاب في العملية السياسية». وقال إن «كتلة الأحرار حاولت في الفترات السابقة، لدورتين انتخابيتين، أن تثبت وتزيد نقاط الصدريين، أو نقاط الخط الصدري في الموضوع السياسي»، مشيراً إلى «إمكانية موجودة للتحالف مع المدنيين، فالمشتركات معهم قويّة، ومنها الاحتجاجات ضد الفساد والمطالبة بالإصلاح». وكانت «الأخبار» قد كشفت الأسبوع الماضي عن نية الصدر «حل كتلة الأحرار، وتشكيل كتلة جديدة قوامها من المدنيين والشباب».
(الأخبار)

كلمات دليلية
رابط مختصر