مسعود بارزاني يطعن بحكم المحكمة الإتحادية حول الإستفتاء

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 - 4:15 مساءً
مسعود بارزاني يطعن بحكم المحكمة الإتحادية حول الإستفتاء

طعن رئيس اقليم كردستان السابق مسعود بارزاني اليوم بحكم المحكمة الاتحادية أمس بعدم دستورية الاستفتاء الكردي والغائه مع نتائجه مؤكدًا انه حكم أحادي وسياسي، واتهمها بالانحراف عن القواعد الدستورية، بينما دعت حكومة الاقليم المجتمع الدولي للتدخل لرفع العقوبات التي تفرضها بغداد على الاقليم .. فيما اعلن الصدر دعمه للعبادي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة.

واشار بارزاني وهو زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في رسالة إلى الرأي العام اليوم، الى انه من الطبيعي أن تكون في كل دولة فدرالية، محكمة فدرالية دستورية لحل المشكلات والنزاعات الحاصلة بين الأقاليم والمركز، ولكن قرارات ومواقف وصمت المحكمة الفدرالية العراقية في المرحلة السابقة، تثير الكثير من الأسئلة الدستورية والقانونية.

واوضح انه بخصوص قرار المحكمة الفيدرالية العراقية القاضي بعدم دستورية إستفتاء إقليم كردستان، فإن تشكيل هذه المحكمة كان قبل إقرار الدستور العراقي، لذلك كان من الواجب بعد إقرار الدستور في عام 2005، حل هذه المحكمة وإعادة تشكيلها حسب المعايير الدستورية المقررة وإصدار قانون خاص بذلك، ولكن حتى الآن لم يصدر هذا القانون، ومازالت هذه المحكمة تمارس أعمالها دون أن تكون لها أي أسس قانونية ودستورية، وهذا الأمر أدى إلى وقوعها تحت تأثيرات الظروف والأحداث السياسية، وإنحرافها المستمرعن القواعد الدستورية، وأن تكون محكمة سياسية لم تقرر قراراً يظهر حيادها. وقال إن هذه المحكمة، طوال فترة عملها، إختارت الصمت تجاه جميع الخروقات الدستورية التي مارستها الحكومات العراقية.

واضاف بارزاني ان المحكمة بقرارها عدم دستورية الإستفتاء، تحركت وفق رغبات السياسيين وتغاضت عن خرق الحكومة العراقية لأكثر من خمس وخمسين مادة دستورية. وقال “إن هذه المحكمة، التي صمتت تجاه كل الممارسات المعادية لشعب كردستان، خلال الفترة السابقة، عليها أن توضح وفق أي مادة دستورية تم قطع حصة إقليم كردستان من الموازنة السنوية بجرة قلم، منذ فبراير عام 2014 ؟ .. و”لماذا لم تمنع هذه المحكمة، إستخدام القوات المسلحة ضد شعب كردستان من قبل الحكومة العراقية لحسم الخلافات السياسية، وهذا الأمر خرق فاضح للمادة 9 من الدستور التي تمنع إستخدام القوات المسلحة في قمع أبناء الشعب العراقي والتدخل في القضايا السياسية”.. ولماذا لم تعلن موقفاً أو قراراً تجاه حملات القمع والقتل الجماعي وتهجير مواطني كركوك وخورماتو والأماكن الأخرى؟”.

ورأى مسعود بارزاني ان “المحكمة الفدرالية قامت بتفسير النصوص الدستورية وفق رغبات بعض الجهات السياسية، لذلك أصدرت قراراً أحاديا وسياسياً، وتغاضت الطرف عن خرق خمس وخمسين مادة دستورية من قبل الحكومة العراقية، تلك الخروقات التي شجعت شعب كردستان، وإستناداً الى الدستور وحقوقه الطبيعية والقانونية، أن يتوجه بشكل سلمي وديمقراطي لممارسة حقة الطبيعي” في اجراء الاستفتاء.

رابط مختصر