حكومة الإقليم تؤكد إحترامها لقرار المحكمة الاتحادية وتدعو بغداد للحوار

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 15 نوفمبر 2017 - 12:16 صباحًا
حكومة الإقليم تؤكد إحترامها لقرار المحكمة الاتحادية وتدعو بغداد للحوار

قالت حكومة إقليم كردستان العراق الثلاثاء إنها تحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يحظر انفصال الإقليم عن العراق فيما تبدأ مرحلة جديدة من الجهود لاستئناف مفاوضات معلقة بشأن مستقبل الإقليم.

وصوت أكراد العراق بأغلبية ساحقة لصالح الاستقلال في استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول في تحد للحكومة المركزية في بغداد، التي اعتبرت الاستفتاء غير قانوني، ولتركيا وإيران المجاورتين اللتين تقطنهما أقليات كردية.

وقالت حكومة إقليم كردستان العراق ا الثلاثاء إنها ستحترم قرار المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم السادس من نوفمبر/تشرين الثاني والذي يعلن أنه لا يحق لأي جزء من العراق الانفصال.

وأضاف بيان الحكومة “نحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور باعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور”.

ويمثل هذا التراجع أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات عقابية بعد الاستفتاء على الاستقلال.

وشملت هذه الإجراءات شن القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران لهجوم لاستعادة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط والمتنازع عليها بين الحكومة المركزية والإقليم.

وحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في السابق الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة.

والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كردستان.

وتدارس رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش الإجراءات الأمنية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في الحكومة العراقية أن “العبادي اجتمع مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيتش وجرى بحث الإجراءات الحكومية لبسط السلطة الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ، والمطارات والمنافذ الحدودية ، وثوابت الحكومة الاتحادية في هذا المجال التي هي في صالح مواطنينا الكرد”.

وقال البيان “تمت مناقشة عودة النازحين وما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة لإعادة الاستقرار للمناطق المحررة”.

رابط مختصر