التايمز: بدء إجراءات تجميد أصول بملايين الجنيهات الاسترلينية لرفعت الأسد في بريطانيا

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 16 سبتمبر 2017 - 1:37 مساءً
التايمز: بدء إجراءات تجميد أصول بملايين الجنيهات الاسترلينية لرفعت الأسد في بريطانيا

تنفرد صحيفة التايمز بين صحف السبت البريطانية بنشر تقرير عن بدء الإدعاء العام البريطاني إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية تعود لرفعت الاسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد.
وتضيف الصحيفة أن هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية.
ويوضح تقرير الصحيفة أن المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في مايو/أيار من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه استرليني.
وتشير الصحيفة إلى أن القرار القضائي جاء متأخرا ولم يفلح في ايقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة.
كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، اثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا.
وقال مكتب الإدعاء الملكي البريطاني إنه “لا يسمح قانونيا” بالكشف عن تفاصيل القضية.
وتضيف الصحيفة أنها علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، مُنع دخول الجمهور أو الصحفيين اليها.
وعمل رفعت الاسد، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و 1998.
وارتبط اسمه بارتكاب عدد من الفظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص، لكنه لم يُدن بعد بهذه التهم التي ينفي ضلوعه فيها.
وقد عاش الأسد في المنفى في أوروبا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه في الثمانينيات.
ويخلص تقرير الصحيفة إلى أن خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه استرليني.
وقد فتح القضاء الفرنسي تحقيقات جنائيا في عام 2013 في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه اثناء خدمته في قلب النظام في سوريا، وقد أدان قاض العام الماضي الأسد، الذي كان قائدا لقوات الأمن الداخلي السورية في السبعينيات بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة.
وفي أبريل الماضي دهمت السلطات الاسبانية عددا من العقارات في محيط مدينة ماربيلا على صلة بالأسد، وأشارت السلطات الاسبانية إلى أن الأسد وعائلته يملكون 503 عقارات تتراوح بين فيلات لقضاء العطلات وشقق فندقية فخمة.
وقد جمد القضاء 76 رصيدا مصرفيا تعود لـ 16 شخصا على صلة بهذه القضية.
وتشير الصحيفة الى أن عائلة الأسد سبق أن نفت استفادتها من “أي تمويلات ناجمة عن أي اساءة تصرف بالمال العام للشعب والدولة السورية” وأكدت أن ثروة الأسد جاءت من داعمين عرب أثرياء.
تهم الفساد تلاحق زوج عمة ملك الأردن

وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا لمراسلها لشؤون الشرق الأوسط، ريتشارد سبنسر، يشير فيه إلى أن الأردن قد يطالب بريطانيا بإبعاد رجل الأعمال وليد الكردي، زوج عمة الملك عبد الله الثاني الأميرة بسمة بنت طلال.
ويقول سبنسر إن الكردي ظل قابعا في منزله في منطقة تشيلسي في العاصمة البريطانية بينما كانت زوجته الأميرة بسمة تحضر حفل خطوبة ابنهما سعد في العاصمة الأردنية.
ويشير التقرير إلى أن السلطات الأردنية أصدرت مذكرة توقيف بحق الكردي، 72 عاما، عبر الشرطة الدولية الانتربول، في محاولة لإجباره على العودة إلى الأردن لقضاء حكم بالسجن لمدة 37 عاما مع الاشغال الشاقة.
ويوضح التقرير أن الكردي كان يرأس شركة الخطوط الجوية الأردنية عندما طلب منه إدارة شركة مناجم الفوسفات المملوكة للدولة، بعد شراء سلطان بروناي لنسبة 37 في المئة من أسهمها، لكن لجنة لمكافحة الفساد التي أسسها الملك عبد الله الثاني في أعقاب أحداث الربيع العربي اتهمت الكردي باستغلال منصبه وبالفساد والحصول على أموال بطرق غير مشروعة.
ويكمل التقرير أن الكردي كان في لندن عندما اكتشف أنه سيواجه القضاء، الذي حكم عليه غيابيا في عام 2013 لفشله في زيادة أرباح شركة الفوسفات وبغرامه قدرها 275 مليون جنيها استرلينيا، إلى جانب الحكم بسجنه.
ويوضح التقرير أنه ليست هناك اشارات إلى أن الكردي قد استفاد بشكل شخصي من مزاعم سوء إدارة الشركة.
كما يشير التقرير إلى أن محكمة نمساوية قضت بتجميد حساب مصرفي للكردي بناء على طلب السلطات الأردنية، لكن محكمة استئناف نمساوية وجدت لاحقا أنه ليس ثمة أدلة على أن تلك الأموال جاءت من نشاطات إجرامية.
ويخلص التقرير إلى أن الأميرة بسمة، 66 عاما، ظلت صامتة عن التعليق على هذه القضية، وردت بدبلوماسية متحدثة عن غياب زوجها عن حفل زفاف ابنهما: أن ثمة “ظروف مؤلمة” فرقت العائلة. كما رفض الكردي نفسه التعليق على القضية، وكذلك الحال مع السلطات الأردنية، بيد أن الملك عبد الله الثاني شدد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية هذا الأسبوع على أن “القانون فوق الجميع”.
استدعاء طيارين مدنيين للخدمة في الجيش بتركيا
وتنشر صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا لمراسلها من أنقره يتحدث فيه عن استدعاء الطيارين المدنيين الأتراك لقيادة مقاتلات عسكرية بسبب النقص في عدد طياري القوة الجوية التركية المدربين في اعقاب حملة التطهير التي طالتهم.
ويشير التقرير إلى أن مرسوم طوارئ صدر الشهر الماضي جعل العشرات من الطيارين السابقين لطائرات مقاتلة يواجهون أمر الاستدعاء الاجباري والا سيجازفون بسحب رخص ممارستهم الطيران إذا لم يلبوا دعوة الخدمة في الجيش.
ويوضح المراسل أن نحو 200 إلى 300 من الطيارين المدنيين ممن عملوا في الخطوط الجوية التركية قد يواجهون أمر الاستدعاء إلى الجيش لسد النقص في طياري القوة الجوية التركية، الذي تسببت به حملة التطهير التي شنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجيش في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
ويشير تقرير المراسل إلى أن مسؤولين عسكريين غربيين قدروا عدد الطيارين الذين اعتقلتهم السلطات التركية أو أقالتهم من العمل بنحو 600 طيار عسكري، وهو ما يصل إلى نصف المجموع الكلي للطيارين.
ترامب وباكستان
وتنشر الصحيفة ذاتها تقريرا آخر يشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفكر اسقاط باكستان من دور الحليف في الحرب ضد الإرهاب، وتنظر في فرض إجراءات صارمة ضد 20 جماعة إرهابية تقول إن مركزها في باكستان.
وتضيف أن الرئيس ترامب وعد الشهر الماضي باتخاذ موقف متشدد ضد باكستان متهما إياها بإيواء “إرهابيين مختلفين ممن نحاربهم”.
وتنقل الصحيفة عن حسين حقاني، سفير باكستان السابق في الولايات المتحدة، قوله إنه “لم يسبق أن ظهر رئيس أمريكي في التلفزيون الأمريكي الوطني ليقول مثل هذه الأشياء عن باكستان”.
ويضيف تقرير الصحيفة أن الأدارة الأمريكية قد جمدت ما قيمته 255 مليون دولار من المساعدات العسكرية بعد اعلان الرئيس ترامب تغيير سياسته.
كما تنظر في سلسلة من الاجراءات التصعيدية التي تشمل قطع بعض المساعدات المدنية والقيام بضربات إحادية الجانب بطائرات من دون طيار على مواقع في الأراضي الباكستانية، فضلا عن فرض منع سفر على عدد من المسؤولين المشتبه بهم في جهاز الاستخبارات الباكستانية، وقد تنظر في إبعاد باكستان من وضع الحليف الرئيسي غير العضو في حلف شمالي الأطلسي (الناتو) إلى دولة راعية للإرهاب بحسب تقرير الصحيفة.

رابط مختصر