المفوضيّة تحظر عضوية الأحزاب على ذوي السجلّ الجنائي

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 18 أغسطس 2017 - 12:08 مساءً
المفوضيّة تحظر عضوية الأحزاب على ذوي السجلّ الجنائي

بغداد / المدى

كشفت المفوضية المستقلة للانتخابات، أمس الاربعاء، عن منعها مئات الاشخاص المطلوبين للقضاء من تسنم مناصب قيادية في الاحزاب المسجلة لديها. وأكدت انها اشترطت على الاحزاب إرسال أسماء قياداتها الى دائرة السجل الجنائي وهيئة المساءلة والعدالة، لغرض تدقيقها “أمنياً”. وقال سعد العبدلي، مدير عام دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية، في بيان اطلعت عليه (المدى) امس، إن “المديرية تشترط على الاحزاب المسجلة إرسال اسماء اعضاء الهيئة العامة للحزب والامين العام او الرئيس لغرض ارسالها الى دائرة السجل الجنائي في وزارة الداخلية فضلا عن هيئة المساءلة والعدالة لتدقيق الاسماء قضائيا”.
واضاف العبدلي ان “المفوضية منعت تسمية مئات الاشخاص المطلوبين للقضاء بتهم جنائية وفساد اداري فضلا عن وجود المشمولين باجراءات اجتثاث حزب البعث”، مبينا أنه “لا يمكن للمفوضية المصادقة على اسم أي عضو بالحزب دون وجود كتاب من الدوائر المختصة بشأن عدم المحكومية بتهم مخلة بالشرف”.
ولفت المسؤول في المفوضية الى أن “هناك فرقاً كبيراً بين منح الرخص للاحزاب لممارسة عملها السياسي وما بين الترشيح للانتخابات”، مؤكداً أن “المفوضية ستدقق الاشخاص المرشحين مجددا في حال تسميتهم من قبل الاحزاب السياسية لغرض تدقيقها أمنيا”.
في سياق متصل، اكدت هيئة النزاهة المباشرة بأخذ التعهدات من منتسبيها بشأن عدم الترشح للانتخابات المقبلة. واشارت الى تلقيها تعهدات من قبل عدد من المفتشين العمومين في الشأن ذاته، معتبرة ان هذه الاجراءات تأتي لضمان استقلالية الهيئة.
وقالت الهيئة، في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه، “إمعاناً في استقلالية الهيئة وإبعاداً لها عن التجاذبات السياسية، وجه رئيس الهيئة حسن الياسري قبل نحو أسبوعين بضرورة تعهد ملاكاتها المتقدمة بتوقيع تعهد بعدم الترشيح للانتخابات القادمة”، مؤكدة أن “هذه الملاكات باشرت بتنفيذ التوجيه عبر التوقيع على التعهد بعيد توقيع رئاسة الهيئة عليه متمثلةً برئيسها ونائبه والمديرين العامين فيها”.
وأوضحت الهيئة أن “هذا الإجراء يأتي ضمن حرص الهيئة على استقلالية عملها والنأي بنفسها والعاملين فيها عن أي نشاط سياسي أو حزبي قد يدعو إلى الظن والتشكيك في استقلاليتها”، مبينة أنه “عمل بأحكام الدستور وقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011 الذي أشار في المادة (2) منه”.
وفي ما يتعلق بالمفتشين العموميين، اشار البيان الى ان “رئيس الهيئة طلب منهم تقديم هذا التعهد الذي يثبت عدم ترشيحهم للانتخابات، مشيراً الى ان “الهيئة تلقت مجموعة من هذه التعهدات الموقعة من قبل عدد من المفتشين العموميين، بيد أن تلك التعهدات لم يكتمل عددها بعد، حيث ستعلن عنها فور اكتمال تلك التعهدات عن تفاصيلها”.

رابط مختصر