رايتس ووتش: المحاكم العراقية تصدر اوامر باعتقال 15 محاميا بتهمة الانتماء لداعش

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 11 أغسطس 2017 - 4:16 مساءً
رايتس ووتش: المحاكم العراقية تصدر اوامر باعتقال 15 محاميا بتهمة الانتماء لداعش

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الجمعة، ان المحاكم العراقية، اصدرت اوامر باعتقال عدد من المحامين العراقيين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش، والعمل للتنظيم ابان سيطرته على بعض مناطق البلاد.

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم، (11 اب 2017)، إن “المحاكم اصدرت اوامر اعتقال بحق ما لايقل عن 15 محاميا خاصا (غير معينين من قبل الحكومة)، منذ 24 من تموز الماضي بتهمة انتمائهم لداعش”.

واضافت المنظمة، ان هؤلاء المحامين عملوا في السابق في محاكم التنظيم، موضحة أن المحاكم العراقية، قد تزيل حصانة المحامين ضد الملاحقة القضائية، اذا كانوا انخرطوا في انشطة اجرامية، لكن لاينبغي ملاحقتهم عندما يؤدون عملهم كمحامين.

وقالت المنظمة، ان المحامين مثلوا المشتبه بهم بالانتماء لداعش، قبيل اعتقالهم، وتسبّب هذا في مخاوف لدى باقي المحامين من أن إصدار الأوامر كان بهدف تخويف المحامين الذين يدافعون عن المشتبه بأنهم من داعش.

وقال أحد كبار القضاة لـ “هيومن رايتس ووتش” إنه منذ إصدار أوامر الاعتقال، توقف المحامون الخاصون عن تولي قضايا أي مدعى عليهم يُعتقد أنهم ينتمون إلى داعش، وباتوا يتولون فقط قضايا أولئك المتأكدين من براءتهم. نتيجة لذلك، أصبح المحامون المعينون من الدولة هم من يتولى قضايا من يُعتقد انتماؤهم إلى داعش، وتابعت المنظمة، انه واستنادا لمقابلات أجريت مع 4 محامين، فأن هناك مخاوف جدية من أن المحامين المعينين من قبل الدولة لا يقدمون دفاعا قويا عن هؤلاء الموكلين.

ودعت المنظمة السلطات العراقية، على عدم ربط هؤلاء المحامين بقضايا موكليهم لمجرد انهم يمثلونهم، مضيفة ان “على السلطات الإعلان صراحة عن أساس مقاضاة هؤلاء المحامين الـ15 وضمان عدم مقاضاة أي محام بشكل يتنافى مع معايير الأمم المتحدة بشأن دور المحامين، وعليها كفالة الوفاء التام بحقوق المحامين الـ15 والمحتجزين الآخرين الموقوفين على أساس تهمة الانتماء إلى داعش في اختيار تمثيلهم القانوني”.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، ان “على السلطات أن تفسر فورا لماذا تحتجز هؤلاء المحامين وتتهمهم، وعليها أن توضح أن المحامين العراقيين يجب ألا يشعروا بالخوف من الدفاع عن المشتبه بهم”.

واضافت قائلة، “على السلطات العراقية ضمان حقوق المحامين الـ15 الذين يواجهون أوامر الاعتقال في الحصول على الحماية الواجبة والمحاكمات العادلة التي يمنعها داعش عن جميع ضحاياه، على السلطات بذل كل جهد ممكن لتوضح للرأي العام من هم الذين تلاحقهم وسبب هذه الملاحقة”.

يذكر ان تنظيم داعش سيطر منذ حزيران العام 2014 على مناطق واسعة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، اضافة الى مناطق جنوبي غربي كركوك، وقد قام التنظيم باعتقال وسجن وتعذيب واعدام المئات من المواطنين في مناطق سيطرته.

رابط مختصر