الإمارات تدعو الى حل إقليمي ومراقبة دولية على الدوحة

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 17 يوليو 2017 - 7:07 مساءً
الإمارات تدعو الى حل إقليمي ومراقبة دولية على الدوحة

قال مسؤول إماراتي كبير إن هناك حاجة لمراقبة دولية في الأزمة بين قطر وجيرانها العرب مشيرا إلى أنه يرى أن الضغوط التي تمارس على الدوحة “تنجح”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر فرضت عقوبات على قطر في الخامس من يونيو حزيران وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع الدولة الخليجية الصغيرة على خلفية تورطها في تمويل الجماعات المتطرفة والتحالف مع إيران غريمة دول الخليج.

وقال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تصريحات معدة سلفا من المقرر أن يدلي بها في لندن الاثنين “نريد حلا إقليميا ومراقبة دولية”.

وأضاف قرقاش “نريد التأكد من أن قطر، الدولة التي تملك احتياطيا نقديا قيمته 300 مليار دولار، لم تعد راعية بشكل رسمي أو غير رسمي للأفكار الجهادية والإرهابية” دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن المراقبة المقترحة.

وقال قرقاش إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وقطر الثلاثاء بشأن تمويل الإرهاب تمثل تطورا إيجابيا.

ووقعت واشنطن والدوحة مذكرة التفاهم عندما زار وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قطر في جولة استمرت ثلاثة أيام لدول الخليج العربية في محاولة لإنهاء الخلاف المستمر منذ شهر.

لكن القوى العربية الأربع قالت إن مذكرة التفاهم لم تخفف مخاوفها وإن العقوبات ستظل قائمة إلى حين تستجيب الدوحة لمطالبها وإنها ستراقب عن كثب جهود قطر لمكافحة تمويل الإرهاب.

وقال قرقاش “لكننا نرى مؤشرات الآن على أن ضغطنا ينجح، نحن مستعدون لأن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا”.

واضاف إن الإمارات العربية المتحدة ليست مسؤولة عن اختراق مزعوم لمواقع قطرية قبيل اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع الدوحة قبل شهر.

وأبلغ الوزير أنور قرقاش منتدى في لندن أن الإمارات لن تُصعد إجراءاتها بأن تطلب من الشركات الاختيار بين العمل معها أو مع قطر.

ويقوم زير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان بجولة خليجية في مسعى لدعم جهود الإمارة في التوسط لحل الأزمة الخليجية. وتأتي جولة لودريان الخليجية بعد وساطة تيلرسون التي استمرت أربعة أيام ولم تُحقّق الكثير من ناحية تخفيف حدة التوتر في الخليج.

وكانت الرياض وحلفاؤها قد فرضوا عقوبات على الدوحة في الخامس من حزيران/يونيو، بما في ذلك إغلاق حدودها البرية الوحيدة، إضافة إلى حرمان قطر من استخدام المجال الجوي لكل من الدول الأربع التي أصدرت أوامر لمواطنيها بمغادرة قطر.

وهذه الأزمة هي الأسوأ التي تشهدها منطقة الخليج منذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي في 1981.

وفي 22 من الشهر ذاته، قدمت الدول الأربعة إلى قطر -عبر الكويت- قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، من بينها وقف تمويل الجماعات الارهابية والتقرب من ايران والتحريض الاعلامي عبر إغلاق قناة “الجزيرة”.

وبعد استلامها رسمياً رد قطر على مطالبها، أصدرت الدول المقاطعة لقطر بيانين انتقدا “الرد السلبي” للدوحة على مطالبها، وتوعدا بالمزيد من الإجراءات “في الوقت المناسب” بحق الدوحة.

رابط مختصر