نائب يطالب العبادي بمعالجة التمييز والاقصاء في الجيش

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 2 يونيو 2017 - 4:28 مساءً
نائب يطالب العبادي بمعالجة التمييز والاقصاء في الجيش

طالب النائب عن اتحاد القوى عادل خميس المحلاوي، الجمعة، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتفعيل مادة الدستورية تنص على مراعاة التوازن في صفوف الجيش دون تمييزٍ او اقصاء.

ودعا المحلاوي في بيان له اليوم (2 حزيران 2017) اطلعت عليه NRT عربية، رئيس الحكومة الى “بدء مرحلة جديدة لمعالجة اخطاء المرحلة الماضية عبر الشروع بمصالحة وطنية حقيقية لتحقيق العدالة والتوازن والكفاءة في البلاد”.

وطالب العبادي بتفعيل المادة التاسعة من الدستور- اولا والتي تنص على ان تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء.

وقال المحلاوي ان “العراق اليوم اصبح قاب قوسين او ادنى من تحقيق النصر المؤزر بفضل التضحيات الكبيرة للقوات المسلحة بمختلف صنوفها، ومساندة جميع العراقيين ووقوفهم مع القوات المسلحة بشكل قلة نظير في تاريخ العراق”.

مؤكدا ان “المرحلة الجديدة تتطلب البدء بمرحلة جديدة تعالج اخطاء المرحلة الماضية يتم من خلالها تفعيل روح المواطنة والعدالة والشروع بمصالحة وطنية حقيقية واشراك جميع ابناء الشعب العراقي في الموسسات الرسمية وبما يحقق العدالة والتوازن والكفاءة ” حسب تعبيره.

واضاف المحلاوي قائلا “انه من المحزن والمؤسف هناك غياب كبير لابناء المحافظات المنكوبة في المؤسسات الامنية وبصورة متعمدة وبشكل مجحف ومخالف للدستور العراقي لاسباب سياسية من قبل القائمين على تلك الاجهزة ومثال على ذلك مستشارية الامن الوطني التي فيها غياب شبه تام لابناء المحافظات المنكوبة بمفاصلها على الرغم من رغبه ابناء تلك المناطق بالتطوع فيها خدمة للعراق ورغبه منهم بتحقيق الامن ومحاربة الارهاب”.

واشار الى “ان العبادي مطالب اليوم بالتدخل الشخصي في هذا الملف ومعالجة تلك الحالة السلبية التي تمثل انتهاكا صارخا للدستور العراقي، والسماح لابناء تلك المحافظات في التطوع بالاجهزة الامنية وبما يعزز روح المواطنة وينهي حالة التهميش والظلم التي يتعرض لها المواطنون في تلك المناطق وبما يصب في تحقيق الامن والاستقرار للبلد” .

تجدر الاشارة الى ان المراقبين والمحللين يؤكدون ان الحكومة العراقية تتملص من وعودها التي قطعتها اثناء التشكيلة الوزارية بشراكة حقيقية بين المكونات والاحزاب السياسية في ادارة المؤسسات المختلفة في البلاد، الا ان العديد من تلك الاطراف تنتقد انعدام التوازن في مؤسسات الدولة وعدم الالتزام بالدستور وخرق القوانين.

رابط مختصر