الرئيسية / أخبار العراق / نائب: كتل سياسية تحاول انتاج “قانون الأحوال الجعفري” بمسمى آخر

نائب: كتل سياسية تحاول انتاج “قانون الأحوال الجعفري” بمسمى آخر

اتهمت عضو لجنة المراة والاسرة والطفولة في مجلس النواب ريزان شيخ دلير، السبت، كتلا سياسية باعادة انتاج مايسمى “قانون الاحوال الشخصية الجعفري” بمسمى اخر هو مقترح تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، مؤكدة وجود محاولات لاقراره بضغط من تلك الكتل.

وقالت شيخ دلير في بيان، اليوم (27 ايار 2017)، تلقت NRT عربية نسخة منه، ان “بعض الكتل السياسية ترغب باعادة قانون الاحوال الجعفري بصيغة اخرى نظراً للانتقادات التي حصلت على هذا القانون في وقتها، مما دفع هذه الكتل الى تغيير عنوان مشروع القانون فقط مع بقاء ذات المواد التي كانت في مشروع القانون الجعفري في حينها وابرزها السماح بـزواج القاصرات”، مؤكدة ان “غالبية المؤيدين لهذا القانون هم رؤساء كتل سياسية واحد اعضاء هيئة الرئاسة في البرلمان”.

وبينت ان “تلك الكتل السياسية ترغب باعادة العراق الى عصور انتهت من ناحية الاعراف الاجتماعية بقراراتها الجائرة هذه بدلاً من الحفاظ على مكانة المراة وتمكينها في مؤسسات الدولة”، داعية في الوقت ذاته “لجنة الاوقاف في البرلمان العراقي الى عدم المساهمة بدعم هذا القانون وأثبات قدرتها على مواكبة روح العصر، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والمختصين في هذا الشان من خلال القيام بحملات توعية لشرح هذا القانون لعامة الناس وايضاح كيف ان مثل تلك القوانين يمكن ان تطيح بكرامة المراة وتدنسها وتذهب بكل ما عملنا عليه بعد عام 2003 ، من رفع شأن المراة في المحافل العربية والدولية ادراج الرياح”.

واثار مشروع “قانون الاحوال الشخصية الجعفري” الذي احاله مجلس الوزراء عام 2014 الى مجلس النواب، جدلا كبيرا في الاوساط النيابية، بين مؤيد ومعارض له، وكان موقف المعارضين مبنيا على وجوب ان يكون هناك قانون مدني للاحوال الشخصية العراقي وان لاتكون هناك قوانين مذهبية، فيما يرى المؤيدون ان مشروع القانون له اساس دستوري وفقا للمادة 41 والمادة 17 من الدستور، وهو يضمن حرية للمواطن للاحتكام باي من القانونين (اما بقانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188 او القانون الجعفري) وفقا لمعتقده ودينه ومذهبه.

ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية المعنية بحقوق الإنسان مشروع القانون في حينها، بأنه “خطوة كارثية وتمييزية ضد النساء، كما إنه يكرّس الانقسامات الطائفية، ودعت الحكومة إلى سحبه”.

 

2 تعليقان

تسمح شبكتنا بالتعليق على كافة المواضيع و لكن محررو الشبكة سيقومون بمراجعة التعليقات قبل الموافقة عليها

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ائتلاف الوطنية يرفض الدعوات لترشيح قائد عسكري سابق لحقيبة الدفاع

أكد ائتلاف “الوطنية” بزعامة إياد علاوي، الجمعة، رفضه الدعوات التي صدرت مؤخرا من بعض القيادات ...

%d مدونون معجبون بهذه: