الجزائر تقرر وتعلن موعد إجراء الانتخابات التشريعية

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 2 فبراير 2017 - 8:47 مساءً
الجزائر تقرر وتعلن موعد إجراء الانتخابات التشريعية

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية الخميس الرابع من أيار/مايو موعدا لإجراء الانتخابات الجزائرية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وجاء في بيان الرئاسة “طبقا لأحكام الدستور وقانون الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الخميس مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم الخميس 4 مايو أيار 2017”.

وتجري الانتخابات التشريعية في الجزائر كل خمس سنوات يتم فيها اختيار نواب المجلس الشعبي الوطني ال462 بالاقتراع المباشر على قوائم الأحزاب أو المستقلين.

وجرت آخر انتخابات تشريعية في 10 أيار/مايو 2012، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة (208 مقاعد)، وحل بعده التجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعدا) الذي يقوده مدير ديوان رئاسة الجمهورية وزير الدولة احمد اويحيى.

أما المعارضة فتتشكل من أحزاب إسلامية (تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية، 60 مقعدا) ويسارية (جبهة القوى الاشتراكية،27 مقعدا وحزب العمال،27 مقعدا). كما يوجد في المجلس نواب مستقلون وممثلون لأحزاب صغيرة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية “تحالفا استراتيجيا” استعدادا للانتخابات التشريعية كمرحلة أولى قبل الاندماج التام في نهاية السنة.

ويتعلق الأمر بحركة البناء وجبهة العدالة والتنمية التي يرأسها عبد الله جاب الله وحركة النهضة التي أسسها الأخير في التسعينات قبل أن ينفصل عنها بسبب صراعات الزعامة.

وتسعى الأحزاب الإسلامية إلى استرجاع موقع سياسي استمر في التراجع خلال الأعوام الماضية.

وبلغ عدد الناخبين المسجلين في الجزائر إلى غاية نوفمبر/ تشرين الثاني 23 مليونا، حسب وزارة الداخلية في انتظار إحصاء جديد سيتم في أبريل/نيسان القادم.

وتشرف على مراقبة هذه الانتخابات لأول مرة، هيئة عليا نص عليها تعديل دستوري أجري مطلع العام 2016 واختار رئيس البلاد الوزير الإسلامي السابق عبد الوهاب دربال لقيادتها بعد مشاورات مع الأحزاب.

وعوضت هذه الهيئة لجنتين قضائية وأخرى تتكون من ممثلي الأحزاب كانتا تشرفان سابقاً على مراقبة العملية الانتخابية.

وتقول الموالاة إن استحداث الهيئة هو “خطوة عملاقة” لضمان نزاهة الانتخابات، فيما تؤكد أطياف من المعارضة أن الأمور لن تتغير ما دامت وزارة الداخلية هي الجهة المكلفة بالتنظيم ولم تنسحب من العملية نهائياً وبالتالي فإن خطر فبركة النتائج لصالح أحزاب السلطة قائم.

رابط مختصر