حزب الدعوة العراقي يكشف عن وجهه الإرهابي و يتوعد بتصفية من ينتقد المالكي

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 - 4:50 مساءً
حزب الدعوة العراقي يكشف عن وجهه الإرهابي و يتوعد بتصفية من ينتقد المالكي

أكدت عضو في مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، أن التظاهرات التي شهدتها المحافظة كانت “عفوية” وغير “مسيسة” أو مرتبطة بحزب أو جهة سياسية، داعية الأطراف التي تطعن بسلمية ومظلومية تلك التظاهرات إلى تقديم أدلتهم بدل إلقاء التهم جزافاً عليهم.

وقالت بشرى حميد سلمان في حديث لـ السومرية نيوز، إن “خروج الجماهير الغاضبة والمطالبة بحقوقها ورفع صوتها للتعبير عن مظلوميتها هو حق مشروع كفله الدستور والقانون”، مؤكدة أن “التظاهرات لم تكن مسيسة أو تمثل حزب أو جهة سياسية بل شملت جميع شرائح المحافظة المحرومة”.

وأضافت سلمان، أن “الجماهير الغاضبة المطالبة بالإصلاح وتقديم الخدمات لا يمكننا منعها من الخروج، خاصة في محافظة البصرة التي عانت كثيراً جراء مظلوميتها وإنتشار البطالة وهي تمثل سلة العراق الاقتصادية”.

وأشارت، إلى أن “الحرية والديمقراطية تعطي المجال للشعب العراقي بالتظاهر وأن يعبر عن رأيه”، داعية من لديه أدلة تثبت تسييس تلك التظاهرات أو كونها لمشاغبين إلى “تقديم إثباتاته بدل كيل التهم جزافاً على أبناء الشعب العراقي”.

وشهدت محافظة البصرة، (10 كانون الأول 2016)، تظاهرة ليلية قرب ديوان المحافظة إحتجاجا على زيارة زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، وطالبوه بمغادرة المحافظة، فيما رددوا هتافات غاضبة ضده، في وقت عد حزب الدعوة الإسلامية، المتظاهرين ضد المالكي بأنهم “خارجون عن القانون”، مشيراً إلى أنهم يتبعون كتلة سياسية “معروفة بالشغب”، فيما توعدهم بـ”صولة فرسان” أخرى.

من ناحيته عد النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رسول الطائي، الثلاثاء، التظاهرة التي شهدتها محافظة البصرة يوم السبت الماضي ضد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي “حقا مشروعا”، داعيا إلى عدم تهديد العراقيين بـ”صولة فرسان أو جرذان”، فيما طالب الحكومة والبرلمان بـ”وقفة حقيقية” ضد من “يدعي الوطنية بشكل زائف”.

وقال الطائي في حديث لـ السومرية نيوز، إن “خروج أبناء الشعب العراقي بتظاهرات في محافظة البصرة للدفاع عن حقوقهم ومظلوميتهم هي حق مشروع ودستوري ولا يمكن اعتبار خروج المواطن للمطالبة بالخدمات بأنها شغب أو مسيسة”، مبينا أن “مسألة نعت المتظاهرين والمظلومين بالخارجين عن القانون ليست جديدة أو وليدة اليوم”.

وأضاف أن “من يتحدث عن صولة فرسان كان الأحرى به أن يطلقها ضد زمر تنظيم داعش الإرهابي وان يحافظ على هيبة العراقيين ودمائهم”، مؤكدا “حرص كتلة الأحرار على الدم العراقي وعدم التفريق بين كل العراقيين بمختلف مكوناتهم أو توجهاتهم ولسنا ممثلين لكتلة أو حزب بل نمثل الشعب العراقي”.

وأشار الطائي إلى أن “رئيس الوزراء السابق نوري المالكي كان سببا في دمار العراق بالسنوات السابقة وأظهرت حقبته فشلا ندفع ثمنه اليوم ببنى تحتية مدمرة وأموال مصفرة ومشاكل لا نهاية لها”، مطالبا السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ”وقفة حقيقية ضد كل من يدعي الوطنية بشكل زائف دون تهديد للشعب العراقي بصولة فرسان أو جرذان”.

وتابع أن “الشعب العراقي أصبح مظلوما حتى من أبناء جلدته ويجازى بالكلام غير اللائق والعيارات النارية بدل الخدمات”، مشيرا إلى أن “هكذا تهم توجه للشعب المظلوم المطالب بحقوقه الدستورية هو أمر مرفوض ومن يقوم بها ويطلقها لا يتكلم باسم الشعب وليس وطنيا أو حريصا على حقوقهم”.

من ناحيتها حملت النائبة زينب عارف البصري، الاثنين، الحكومتين المركزية والمحلية مسؤولية الاحداث التي شهدتها المحافظة اثناء زيارة رئيس الائتلاف نوري المالكي، محذرة من من التهاون مع من وصفتهم بـ”الخارجين عن القانون” و”المتعاونين” في ادخالهم الى المركز الثقافي، فيما دعت الى البدء بعملية “صولة فرسان” جديدة واعادة “هيبة” شيوخ العشائر.

وقالت البصري في حديث لـ السومرية نيوز، “نحمل الحكومة المركزية والحكومة المحلية مسؤولية ماحدث في البصرة يوم امس في احتفالية لمكتب حزب الدعوة كان من المفترض ان يحضرها رئيس اكبر كتلة برلمانية كتلة دولة القانون نوري المالكي”.

واضافت البصري، “كما نحذر الحكومة من التهاون مع الخارجين على القانون ومن المتعاونين معهم الذين سهلوا دخلوهم الى نادي النفط وعبثوا في المكان وكسروا الاثاث وهذا هدر للمال العام”، مبينة انه “يجب على الحكومة المحلية ان تتحمل مسؤوليتها وتحاسب هذه الثلة وتقدم اعتذارها للشعب العراقي وللبرلمان العراقي وممثلي الشعب”.

وتابعت البصري، أنه “على الحكومة المركزية ان تبدأ بصولة فرسان جديدة لتحرير البصرة وتعيد هيبة شيوخ العشائر التي حاول العابثون النيل منهم وهم رمز العراق بشموخهم وشهامتهم ووطنية”.

وكان المستشار الاعلامي لنائب رئيس الجمهورية نوري كامل المالكي عباس الموسوي، اكد امس الاحد، ان ما حصل امس في محافظة البصرة هي محاولة من اطراف لقتل المالكي سياسيا وجسديا، مبينا ان التظاهرات لم تكن عفوية بل مدبرة من قبل جهات سياسية.
من ناحيته استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي أبو حسنة، الاثنين، أن يتخذ مجلس النواب أي إجراء تجاه ماحصل أول أمس بمحافظة البصرة، معتبرا أن تحشيد الجماهير وتعبئتهم بهذا الشكل ضد السياسيين هي ظاهرة “خطيرة”، فيما حذر من أن تكرارها سيكون له مردود “سلبي” ويعطي مؤشرات لأعداء البلد بأن الفاجعة ستكون بين أطراف جهة واحدة بعد أن حقق الشيعة انتصاراتهم على “داعش”.
وقال أبو حسنة في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ما حصل أول أمس في محافظة البصرة هي تصرفات لم نكن نتمناها”، مبينا أن “تحشيد الجماهير وتعبئتهم في الشارع بهذا الشكل ضد السياسيين هي ظاهرة سلبية وخطيرة”.

وأضاف أبو حسنة، أن “التحقيق بما حصل هو من اختصاص الحكومة المحلية في البصرة، ولا نعتقد أن مجلس النواب سيكون معنيا بهذه القضية، كونها تخص مسؤولا تنفيذيا والسلطة التنفيذية هي المعنية بهذا الجانب”، مؤكدا على “ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية مع هكذا حالات غير مقبولة”.

وأشار راضي الى أن “المسؤولين حين يزورون المحافظات فهم يتحركون لغايات سياسية ولمتابعة أحوال المحافظات أو المناطق التي يزوروها”، مشددا على “ضرورة توفير حمايات استثنائية وأجواء ملائمة لأي مسؤول من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية حين زيارته للمحافظات كون الوضع الأمني بالبلد غير مستقر”.

ولفت راضي الى أن “هكذا حالات إن تكررت سيكون مردودها سلبيا وسيعطي مؤشرات لأعداء البلد بان الفاجعة ستكون بين أطراف جهة واحدة وهو ما ينتظره أعداء العراق بعد أن حقق الشيعة انتصاراتهم ضد تنظيم داعش من خلال القتال مع الحشد الشعبي والقوات المسلحة”.

هذا و حذرت النائب عن إئتلاف دولة القانون عن محافظة البصرة عواطف نعمة، الاثنين، من إنهيار الوضع الأمني بالمحافظة وإندلاع حرب أهلية، فيما إنتقدت أداء الأجهزة الأمنية بالمحافظة وعدم قدرة الحكومة الاتحادية على إتخاذ أي قرار حازم تجاه “تيار الأحرار”، مؤكدة أنها لم تعد تطمئن على حياتها كون “الجهات الأمنية” بالبصرة بطريقها لـ “السقوط” على حد تعبيرها.

وقالت نعمة في حديث لـ السومرية نيوز، إن “ما حصل أمس بالمركز الثقافي النفطي بمحافظة البصرة من هجوم خطير لميليشيات على 500 مواطن عراقي بينهم نخب ثقافية وشيوخ عشائر وسياسيين هو سابقة خطيرة تعيد للأذهان التجاوز والإستهانة السابقة بالسلطة التشريعية والتنفيذية حين إقتحمتها نفس الجهات”.
وأضافت، أن “القوات الأمنية كانت متواجدة بنفس مكان الحادث ولم تحرك ساكناً، بالتالي فنحن بكل صراحة لم نعد نطمئن على حياتنا كون الجهات الأمنية بالمحافظة بطريقها للسقوط”، مشيرة إلى أن “ما حصل بيوم التظاهرة أعطى مؤشر أن الحكومة المحلية إنهارت وحتى الحكومة الاتحادية خجولة ولاتستطيع إتخاذ أي موقف حازم مع تيار الأحرار”.

وتابعت نعمة أن “الأجهزة الأمنية بالبصرة ليس لديها أي إرادة لبسط الأمن والسيطرة على الميليشيات وأصبحت حياة جميع أبناء المحافظة في خطر مع إنتشار الفساد والمخدرات والمليشيات في ظل صمت وتستر الاجهزة الامنية”، محذرة من أن “المحافظة في إنهيار نتيجة لفتنة تريدها الميليشيات لضرب النسيج الإجتماعي فيها”.

وأكدت نعمة، “لولا عقلاء المحافظة لكانت هنالك حرب أهلية بالبصرة”، لافتة إلى أن “ماحصل بالمركز الثقافي سيزيد النعرات والصراعات بين العشائر خاصة وأن جميعها تملك السلاح، بالتالي عندما لا تحمي الدولة المواطن فعلى العشيرة حمايته”.

و في الأثناء اكد حزب الدعوة الاسلامية، الاثنين، ان الاعتداء السافر الذي قامت به فئة ضالة خارجة عن القانون” في البصرة يكشف عن “خسة وهمجية ما اقترفوه”، وفيما دعا الكتل السياسية لاتخاذ موقف حاسم يمنع هذه الممارسة، طالب جميع المنتظمين بصفوفه بالتأهب لـ”صولة فرسان ثانية حاسمة”.

وقال الحزب في بيان تلقته شبكة عراقنا الإخبارية ، ان “الاعتداء السافر الذي قامت به فئة ضالة خارجة عن القانون على المحتفلين بذكرى المولد النبوي الشريف مستهدفة القيادات المحلية لحزب الدعوة الاسلامية في محافظة البصرة وشيوخ العشائر الكريمة والمواطنين الابرياء العزل من الرجال والنساء وعوائل الشهداء والمضحين، يكشف عن خسة وهمجية من اقترفوه”، مبينا ان “التصرفات التي حاولت هذه المجموعة المستهترة بالقانون والعرف الاجتماعي ان تسيء بها الى الرمز الاول في حزب الدعوة الاسلامية وامينها العام والشخصية الوطنية الشجاعة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، تعبر عن خروجها على القيم السياسية والالتزامات القانونية والدستورية وأخلاق العراقيين الاصلاء”.
واضاف الحزب انه “يؤكد لقياداته ودعاته والمواطنين، التزامه بالدفاع عنهم بكل وسيلة مشروعة تردع من لا يقف عند حدود القانون”، مشددا على ضرورة ان “تسد القوات الامنية التي تحارب داعش من اجل الوطن والمواطن، الطريق على اية عصابة مهما كان غطاؤها السياسي من أن تعبث بامن المواطنين او تروعهم او تبتزهم”.

وطالب الحزب جميع الكتل السياسية بـ”اتخاذ موقف حاسم يمنع هذه الممارسة الخارجة على القانون والتي تعرض البلاد الى فتح ثغرات امام بقايا البعث والارهابيين، فهي اما مع القانون وحفظ الحرمات واما ان تعد من المتفرجين الذين لا موقف لهم”، مطالبا “جميع المنتظمين في صفوفه بضبط النفس والعض على الجراح واللجوء الى القانون في بادئ الامر، فاذا لم تتخذ الجهات القانونية الاجراءات الرادعة وعجزت عن حماية المواطنين من شرور هذه العصابات المجرمة، فهي مدعوة الى التأهب لصولة فرسان ثانية حاسمة”.

واعرب التحالف الوطني، اليوم الاثنين، عن أسفه لحادث “الاعتداء” الذي جرى في البصرة ومحافظات أخرى، وفيما أعلن عن ادانته “الاعتداء” على رموزه القيادية، دعا الى محاسبة المقصرين وفق القانون.

رابط مختصر