تحالف القوى رفض تعهّدات العبادي وأصرّ على إدراج شروطه في قانون الحشد

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 - 3:42 صباحًا
تحالف القوى رفض تعهّدات العبادي وأصرّ على إدراج شروطه في قانون الحشد

كشفت مصادر سُنّية عن لقاء جمع رئيس الوزراء حيدر العبادي مع اتحاد القوى عقد قبل أيام من إقرار قانون الحشد بالأغلبية .

اللقاء الذي عقد في مكتب العبادي لأكثر من ثلاث ساعات، أكدت فيه القوى السنية رفضها للقانون ما لم تتضمن مسودته النهائية ضمانات واضحة، على الرغم من “تعهد” رئيس الوزراء تنفيذ كل المطالب التي قدمت له.

وتقول أطراف مطلعة إن المسودة النهائية لقانون الحشد كتبت في ظرف “ساعة واحدة” وقبل دقائق من دخول جلسة البرلمان يوم السبت. وتنفي تلك الاطراف أن تكون لجنة الأمن قد ناقشت المسودة كما وعد رئيس الوزراء خلال لقائه بوفد تحالف القوى.

بالمقابل تؤكد أطراف شيعية أنّ بعض نواب تحالف القوى خالفوا كتلتهم بتصويتهم لصالح إقرار قانون الحشد. ورفضت هذه الاطراف الربط بين الخلاف حول قانون الحشد و”التسوية السياسية”، مؤكدة أن الاخيرة لن تتعثر برفض اتحاد القوى.

وأعلن رئيس ائتلاف متحدون أُسامة النجيفي، السبت، عن رفض قادة تحالف القوى تسلم مسودة “التسوية السياسية” من ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش. وعد إقرار قانون الحشد الشعبي “علامة بارزة” لعدم إشراك المكون السني برسم سياسة البلد، مؤكداً عزمه اللجوء إلى الطعن بالقانون عبر الطرق القانونية.

لكنّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قال إن مجلس النواب بكل كتله لا يختلف حول إعطاء المقاتلين حقوقهم. غير أن الجبوري أشار، عقب التصويت على القانون، إلى أن “إقرار القانون لا يعفي من ارتكب أي انتهاك من المساءلة والقانون ولا يعطي الحصانة وسيحاسب المسيء على وفق القوانين العسكرية”.

وأقر مجلس النواب، السبت، قانون الحشد الشعبي الذي يهدف إلى وضع تلك الفصائل تحت الإمرة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة. وصوت 208 نوّاب، منهم 146 نائباً من التحالف الوطني، و62 نائباً من أطراف سياسية اخرى أبرزها كتلتا الاتحاد الوطني الكردستاني، وكوران.

وكانت (المدى) قد كشفت، غداة جلسة مجلس النواب، عن تسليم تحالف القوى ورقة الى قادة الحشد الشعبي تضم حزمة شروط للموافقة على تمرير القانون.

وتنص الشروط على تحديد نسبة 40% من الحشد لمقاتلي العشائر، بالاضافة الى المطالبة بترك مهمة حماية المناطق المحررة الى أبنائها حصراً، بالاضافة الى إبعاد “العناصر المسيئة” عن الحشد.

كواليس المفاوضات

ويكشف النائب محمد الكربولي عن لقاء جمع رئيس الحكومة بوفد تحالف القوى، مساء الجمعة الماضية، تعهد فيه بتنفيذ شروط التحالف في ما يتعلق بتحديد النسبة المذكورة، وتسليم مهمة حماية أمن المناطق المحررة الى ابنائها حصراً.

لكن الكربولي أكد لـ(المدى) أمس، ان تحالف القوى “أبلغ العبادي بأنه لن يصوت على القانون بدون تضمين الشروط في مسودة القانون”، عازياً ذلك الى “غياب الثقة بين الاطراف السياسية نظراً لتجارب سابقة لم يتم الالتزام فيها بالوعود التي قطعت للسُّنة”.

وانتهى اللقاء، الذي بدأ في الساعة التاسعة مساءً، واستمر حتى بعد منتصف ليلة الجمعة، بالاتفاق على عقد جلسة نقاش في لجنة الامن صباح السبت وقبل الذهاب للتصويت على القانون.

وكان قد وصل في تلك الاثناء بشكل مفاجئ، الى مجلس النواب زعيم التحالف الوطني عمار الحكيم ، وعقد جلسة مع أطراف التحالف.

وأضاف الكربولي، وهو عضو في لجنة الامن البرلمانية، بالقول “لم يعقد الاجتماع في لجنة الامن، وقام التحالف الوطني بكتابة القانون خلال ساعة واحدة، وقبل دخول الجلسة بوقت قصير”.

وزاد التحالف الوطني فقرتين فقط على نص الامر الديواني، الذي أصدرته الحكومة في تموز الماضي، حول هيكلة الحشد الشعبي، وهو النص الذي صوّت عليه البرلمان.

ورغم الاعتراضات التي أُثيرت، إلّا ان القيادي في تحالف القوى يرى أن “الامر يمكن إصلاحه إذا قام العبادي والتحالف الوطني بتنفيذ شروطنا”، لافتاً الى أن تحالفه “ليس معترضاً على أصل القانون وإنما لعدم إشراكه في الامر”.

واتسم موقف حكومة العبادي بالارتباك في يوم التصويت على قانون الحشد. إذ طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسحب مسودة القانون في خطاب عاجل أرسلته الى مجلس النواب، على الرغم من تعطيل الدوام الرسمي، عازية السبب إلى ضرورة مراجعة ما يترتب على القانون من “جنبة ماليّة” تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.

لكنّ رئيس الحكومة عاد لاحقاً لتبنّي القانون بعد التصويت عليه داخل البرلمان. وقال العبادي “نجدد التأكيد مرة أخرى على أهمية هذا القانون الذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره”.

سرّ الاستعجال

في غضون ذلك عزا قيادي في المجلس الأعلى الاستعجال بإقرار قانون الحشد الى “المطالبات المتكررة” من القوى السنية بضرورة ضبط إيقاع الحشد، وقرب تحرير الموصل والخلاص من داعش، والحاجة الى عدم بقاء السلاح خارج إطار الدولة.

وأضاف محمد المياحي، القيادي في ائتلاف الحكيم، في تصريح لـ(المدى) ان “هناك شهداء وضحايا من الحشد لايمكن التفريط بحقوقهم، كما لايمكن الاستغناء عن قوة صار لها خبرة وندين لها بالفضل في تحرير الكثير من المدن”.

ولفت المياحي الى “صعوبة تحديد نسب من المقاتلين في مسودة القانون، قد لا تكون موجودة على ارض الواقع، وتتم إضافتها لمجرد المجاملات السياسية”.

ويؤكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي أن “مقاتلي عشائر المناطق المحتلة من داعش سيكونون ضمن هيئة الحشد الشعبي”، عاداً أن “اعتراضات القوى السنية سياسية وليست قانونية”.

وكشف المياحي عن “تصويت 10 نواب من تحالف القوى لصالح القانون”، معتبراً أن “قانون الحشد يمثل عمق الوحدة الوطنية وأساساً للتسوية السياسية”.

وحول مستقبل التسوية السياسية بعد إقرار قانون الحشد، والمواقف المتوترة التي أطلقتها قيادات في تحالف القوى، أشار المياحي إلى أن “التسوية السياسية لن تتوقف على رفض تحالف القوى”، مشدداً على أن “تحالف القوى ليس الممثل الوحيد للسُّنّة في العراق”.

ويعوّل المجلس الأعلى، الذي بات يُعرف بأنه العرّاب الشيعي لمبادرة التسوية، على شخصيات سنية اخرى كرئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي يؤكد المياحي بانه “يدعم التسوية، بالاضافة الى أطراف سنية لم تشارك في العملية السياسية ولها قاعدة شعبية كبيرة”.

المقاتلون على الأرض

إلى ذلك ينتظر مقاتلو العشائر السنيّة في المناطق المحتلة والمحررة من داعش ان يُضمَّن القانون الجديد تحرير باقي مناطقهم، وتعويض الجرحى وذوي الشهداء.

وقال الشيخ قطري السمرمد، قائد حشد ناحية البغدادي، خلال اتصال مع (المدى) إنّ “همنا الأكبر كيف تتحرر باقي مناطقنا، ولايهمنا المناصب”، لكنه تمنى ان يُضمّن القانون “آلية لاستعادة كل الاراضي المحتلة وإعطاء الدعم للمقاتلين”.

ويلفت السمرمد إلى ان مقاتلي عشائر البغدادي وحديثة، يتسلمون سلاحاً بشكل غير رسمي عبر العلاقات الشخصية مع القيادات العسكرية.

ويضيف القيادي في الحشد العشائري بالقول “أسلحتنا التي نقاتل بها داعش تعود للفرقة الـ7 من الجيش العراقي، وقيادة عمليات البادية والجزيرة، فنحن لانملك أسلحة خاصة بنا”.

ومن أصل 3 آلاف مقاتل في حديثة، لا يتسلم سوى 1520 منهم رواتب. ويؤكد السمرمد أن “55 مقاتلاً فقط في ناحية البغدادي يتسلمون رواتب منتظمة من أصل 150 مقاتلاً”.

وكشف القيادي في حشد الانبار عن مقتل 180 عنصراً من حشد البغدادي خلال المعارك ضد داعش، بالاضافة الى إصابة 70 مقاتلاً بدرجات عوق متفاوتة. كما يؤكد مقتل 600 مقاتل في حديثة، الى جانب تعرض 400 مقاتل الى إصابات متفاوتة.

من:وائل نعمه

رابط مختصر