الصدر يدخل خطّ شرعية «الحشد»: ورقة «اصلاحية» من 3 بنود

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 29 نوفمبر 2016 - 4:28 مساءً
الصدر يدخل خطّ شرعية «الحشد»: ورقة «اصلاحية» من 3 بنود

يسعى زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى تأليف قلوب القوى السياسية الرافضة لـ«شرعنة الحشد»، معلناً عن ورقة إصلاحية ببنودٍ ثلاثة لتطمين الشركاء في الوطن، وتحديد معايير الانتساب إلى صفوف «الحشد»

محمد شفيق
بغداد | لم يكد «الحشد الشعبي» يُنهي 48 ساعة في إطاره الرسمي الجديد، بعد إقرار قانونه في مجلس النواب العراقي عقب مفاوضات «مارثوانية» انتهت بحضور رئيس «التحالف الوطني» عمار الحكيم شخصياً لمبنى البرلمان لضمان تمرير القانون، حتّى أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ورقة إصلاحية في ما يخص قانون «الحشد»، تضمّنت ثلاثة بنود وحوت أكثر من 30 فقرة.

وبعث الصدر ثلاثة من كبار مساعديه إلى بغداد لتسليم الورقة الى رؤساء الجمهورية فؤاد معصوم والحكومة حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري، و«هيئة الحشد الشعبي» فالح الفياض. وكان معصوم أول شخص التقاه الوفد، إلا أن البيان الرئاسي الذي صدر عقب اللقاء لم يتطرق إلى الورقة، مكتفياً بالقول إن «معصوم تسلّم رسالة من الصدر بشأن المستجدات السياسية».
ورغم مرور يومين على الزيارة وطرح الورقة، لم تعلن أي جهة موقفاً رسمياً بشأنها، إلا أن أنباء أفادت بتبني «تحالف القوى العراقية» (المحسوب على القوى المعارضة لـ«قانون الحشد»، ويرأسه رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي) وتأييده لها. لكن مصدراً في «التحالف» نفى لـ«الأخبار»، وجود تبنٍّ رسمي «لإصلاحات الصدر»، وحتى «هيئة الحشد»، الجهة الأولى المعنية بها، لم ترد بالسلب أو الايجاب على المبادرة.
ورأت مصادر «الحشد» في حديثها إلى «الأخبار»، أن «الحشد الشعبي اكتسب شرعية كاملة بعد إقرار قانونه في البرلمان، وبالتالي فإن مقترحات الصدر لا يمكن أن تكون جزءاً من القانون المشرّع إلا في حال تقديم تعديل على القانون للبرلمان، والتصويت عليه»، مشيرةً إلى «إمكانية تضمين تلك المقترحات إلى قرارات الحكومية التي ستصدر لاحقاً بشأن هيئة الحشد إذا اقتضت الضرورة».
ومن المتوقّع أن يُعلن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم، مباركته لصدور قانون «الحشد»، والشروع في إجراءات تنفيذه، وإصدار جملة قرارات وأوامر بشأن تنظيم عمله خلال الفترة المقبلة، بعدما رُبط التشكيل بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، وفق المصادر.
وفي السياق، كشف مصدر في «كتلة الأحرار» الذراع السياسية لـ«التيار الصدري»، عن تضمين مقترحات الصدر ضمن قرار أو ملحق قانون يصدر من الحكومة، ويُرسل إلى مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن «الغاية من خطوة الصدر هذه تطمين الشركاء، وإزالة الهواجس التي أثيرت بعد إقرار القانون».
وتتكون ورقة الصدر من ثلاثة محاور تتناول شروط الالتحاق وتضم 14 فقرة، ركّز فيها الصدر على ضرورة «التوجهات الوطنية» للمنتسب، على أن يكون ذا سيرة حسنة.

كذلك، قدّم الصدر رؤيته لشروط التشكيل، وتكونت من 11 فقرة إضافةً إلى آلية التحويل والالتحاق والدمج، وتكوّنت أيضاً من 11 فقرة.
وتنضوي «سرايا السلام»، الجناح العسكري لـ«التيار الصدري» (تشكّلت في حزيران 2014 عقب سقوط الموصل) في صفوف «الحشد»، إذ يتسلّم 6000 مقاتل رواتبهم ومستحقاتهم من إدارة «الحشد». إلا أن هذا الأمر لا يعكس ودّاً بين الصدر و«الحشد»، فالعلاقة بين الطرفين «ليست على ما يرام»، إذ هاجم الصدر في بيانات عدّة فصائل وحركات في «الحشد»، واصفاً إياها بـ«الميليشيات الوقحة»، غير أن اللقاء الذي جمع الصدر بقادة «الحشد»، وأبرز فصائله (بينهم أبرز المنشقين عنه، الأمين العام لـ«حركة عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي) أسهم في كسر حالة الخصومة بينه وبين تلك الفصائل.
ميدانياً، لاقى قانون «الحشد» صداه في أروقة «العمليات»، منبئةً بوجود متغيّرات في خطط معركة الموصل، وقد تجعل منه قوّة أساسية في جميع العمليات. وقد أكّد النائب في «تحالف القوى» عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، وجود اتفاقات بين العبادي وقيادات ميدانية بشأن دخول «الحشد» والمشاركة في اقتحام الموصل.
وقال الجبوري لـ«الأخبار» إن «الحشد سيشارك في التطويق المباشر لمدينة الموصل من المحور الغربي، كما سيشارك في اقتحام المدينة من محورين هما الجنوبي، والجنوبي الشرقي»، مؤكّداً «وجود موافقات على دخول الحشد إلى تلعفر».
وحقّق «الحشد» أمس، تقدما هو الأكبر منذ حوالى أسبوع في قاطعه الغربي، حيث تمكّن من تحرير أربع قرى جنوبي تلعفر. أما في بقية المحاور، فقد أعلن قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن عبد الأمير يارالله، تحرير سهل نينوى بالكامل في تقدم ميداني بارز للقوات العراقية منذ أسابيع. ويتكون سهل نينوى من ثلاث مناطق رئيسية هي الحمدانية، والشيخان، وتلكيف، ويعد الموطن التاريخي لمسيحيي العراق، بالإضافة إلى حضور العرب، والشبك، والإيزيديين. أما «القوات المشتركة» و«جهاز مكافحة الإرهاب»، فقد تمكّنا من تحرير أحياء المصارف، والقاهرة، والكصر شرقي الموصل، حيث رفعا العلم العراقي فوقها.

رابط مختصر