3500 جندي عراقي من السنّة التركمان لتحرير تلعفر

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 27 نوفمبر 2016 - 12:40 مساءً
3500 جندي عراقي من السنّة التركمان لتحرير تلعفر

يستعد الجيش العراقي لاقتحام مدينة تلعفر «ستين كيلومترا غرب الموصل»، وقد جهز الجيش العراقي فرقة من الجيش والشرطة تضم 3500 عنصر من السنة والتركمان الشيعة للدخول الى المدينة على ان تبقى قوات الحشد الشعبي خارجاً، وهذا ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وقيادة الحشد الشعبي خلال الاجتماع الذي عقد على مشارف تلعفر، حيث سقط صاروخ بعد مغادرة العبادي بدقائق ادى الى اصابات بين قيادات الحشد الشعبي الذين اتهموا قوات التحالف الدولي بالقصف.
وفي سياق المعارك في الموصل، أعلن الجيش العراقي أن قواته استعادت السيطرة على 50% من إجمالي محافظة نينوى منذ انطلاق عملية استعادة مدينة الموصل مركز المحافظة من تنظيم الدولة في تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إن معظم أحياء الساحل الأيسر (الضفة الشرقية) للموصل باتت تحت سيطرة الجيش العراقي.
من جهته، قال المقدم كريم ذياب الضابط بالشرطة الاتحادية للأناضول، إن ما تم استعادته من مساحة في الساحل الأيسر للمدينة يعادل الساحل الأيمن، لكن الأخير يضم عائلات أكثر من الطرف الآخر.
ومنذ انطلاق عملية استعادة الموصل في 17 تشرين الأول الماضي وحتى امس، استعادت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي 21 حيًّا سكنيا من أصل 65 تابعة لمدينة الموصل بساحليها الأيسر والأيمن.
كما أعلنت القوات العراقية مقتل 50 عنصرا من تنظيم «داعش» واعتقال 32 آخرين في عمليات عسكرية متفرقة ضمن المحور الجنوبي لعمليات الموصل.
وقالت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان إنها تمكنت أيضا من «تدمير 4 ثكنات للقناصين الإرهابيين»، مضيفة أن «قواتها تواصل تطهير كافة المدن والقرى التي حررت خلال الأيام القليلة الماضية».
من جهته أعلن جهاز مكافحة الإرهاب اقتحام ثلاثة أحياء جديدة في الجانب الغربي من مدينة الموصل، عبر المحورين الشرقي والشمالي.
وقال القائد في الجهاز، سامي العارضي إن القطعات شرعت باقتحام أحياء المصارف والقاهرة والأمين في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، بعد اكمال تحرير أحياء التحرير والأخاء والقادسية الأولى والثانية والأربجية وعدن والشقق الخضراء. وأضاف أن «التقدم يجري ببطء صوب الأحياء السكنية لوجود العوائل التي يتخذها عناصر (داعش) دروعا بشرية».
وأعلنت قوات الحشد الشعبي الشيعية العراقية، الجمعة، عن انطلاق «الصفحة الخامسة» لعمليات الحشد على المحور الغربي للموصل، قائلة إن التقدم يجري من عدة محاور باتجاه ناحية تل عبطة الاستراتيجي الذي يعتبر مركز قيادة لـ «داعش» في منطقة جنوب تلعفر.
وأوضح بيان للحشد الشعبي أن المرحلة الخامسة من عمليات غرب الموصل تهدف إلى «استكمال تحرير باقي القرى والمدن جنوب وغرب تلعفر وأهمها ناحية تل عبطة، التي تحوي بداخلها عددا كبيرا من المدنيين، وإخلاء العوائل من تلك المناطق الى المناطق التي تم تحريرها في المرحلة الرابعة»
وأضاف أن المرحلة الخامسة تهدف أيضا إلى «إحكام السيطرة على الطريق العام الرئيسي الرابط بين تلعفر وناحية تل عبطة والذي يعتبر من أهم خطوط الإمداد الرئيسية لـ «داعش» بين الصحراء الغربية للأنبار وصحراء الحضر وصولاً إلى تلعفر».
بالمقابل، صدق مجلس النواب العراقي على إضفاء صيغة قانونية على وضع قوات الحشد الشعبي باعتبارها مساندة للجيش مع الحفاظ على هويتها وخصوصيتها.
وجاء التصويت بإجماع الحاضرين رغم توصيات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإدخال تعديلات على القانون قبل تمريره.
وبموجب القانون، تعتبر «فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي».
وتشارك قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، في معركة الموصل وعمليات الجيش العراقي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، رغم انتهاكات سجلت ضدها بحق المدنيين.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن نواب اتحاد القوى السنية داخل البرلمان قاطعوا الجلسة.
ونفى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن القانون يعني إعفاء مرتكبي الانتهاكات من العقاب.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقب التصويت إن اقرار قانون الحشد الشعبي لا يعطي حصانة لأحد، مشيرا إلى أن القانون لا يعفي من ارتكب خطأ او انتهاكا من المساءلة.
وأوضح الجبوري، أن تحديد أعداد قوات الحشد يعود للقائد العام للقوات المسلحة، وهو «رئيس مجلس الوزراء».
وبموجب المادة الثالثة من القانون «تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداء وإستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات وإجتثاثها».
كما يخول القانون فصائل الحشد الشعبي «حق استخدام القوة اللازمة لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية».
وشدد الجبوري على ضرورة إقرار «تمثيل نسبي» للقوات بناء على المحافظات العراقية.

رابط مختصر