نصيف تطالب بالتحقيق في عمولات بملايين الدولارات في صفقات وزارة الدفاع

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 21 يوليو 2016 - 9:41 مساءً
نصيف تطالب بالتحقيق في عمولات بملايين الدولارات في صفقات وزارة الدفاع

طالبت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تحقيق حول معلومات قالت إنها تؤكد اتفاق جهة في وزارة الدفاع مع شركة أميركية على تقاضي عمولة مقدارها 27 مليون دولار عن عقد صيانة الطائرات البالغة قيمته 500 مليون دولار.
وقالت نصيف إنه “وفقاً لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية (foreign military sells) والذي يرمز له ب (FMS) تم إبرام اتفاقية بين الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الدفاع وبين ادارة برنامج المبيعات العسكرية الأميركية FMS الذي يمثل الادارة الاميركية، عام ٢٠٠٦ بين الوزارة ممثلة بوزيرها سعدون الدليمي وخلفه عبد القادر العبيدي واستمر العمل بهذا البرنامج حتى الان من قبل وزير الدفاع الحالي خالد العبيدي”.
وأوضحت : “ان آلية إبرام العقود تتضمن قيام وزارة الدفاع العراقية بإرسال رسالة طلب لتجهيز عقد معين او عقد صيانة، فمثلا قد يحتاج العراق لتزويده بشحنات أسلحة او معدات او صيانة طائرات فتقوم بكتابة هذا الطلب وترسله الى ادارة البرنامج الامريكي (FMS) التي تقوم بدورها بالبحث عن شركة معينة لتجهيز هذا العقد، ثم ترسل عرض تلك الشركة وقيمة العقد الى وزارة الدفاع، والوزارة لديها صلاحية للرفض او القبول دون الحاجة لتحويل عرض تلك الشركة على اللجان المختصة”.
وتابعت نصيف: “وهنا تبدأ علاقات التوسط بين الشركات الاميركية للوصول الى وزارة الدفاع العراقية التي بمجرد الموافقة ستلتزم الشركة بايصال العمولات المتفق عليها عن طريق الوسطاء المتواجدين في امريكا الى الحسابات المصرفية التي يتم الاتفاق عليها، ولا تتمكن أية جهة رقابية من اثبات الفساد لأن هذا البرنامج يخدم الشركات الامريكية والمسؤولين الفاسدين”.
وأشارت الى أن هناك عقد كبير بقيمة اكثر من 500 مليون دولار سيتم توقيعه مطلع آب المقبل لصيانة الطائرات، ونسبة العمولة من هذا العقد 27 مليون دولار حسب عقد موقع من طرفين احدهما يمثل الشركة الاميركية والثاني الوزارة، وهذا الامر دفع بالسفير الاميركي ستيوارت جونز الى الطلب من سليم الجبوري تأجيل الاستجواب لحين إبرام العقد.
وشددت نصيف على ضرورة قيام العبادي بإجراء تحقيق حول هذه المعلومات، داعية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى عدم الرضوخ للضغوطات الرامية لتأجيل استجواب الوزير.

رابط مختصر