شرعية جلستي البرلمان العراقي المثيرتان للجدل بين يدي القضاء العراقي

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 14 يونيو 2016 - 11:55 مساءً
شرعية جلستي البرلمان العراقي المثيرتان للجدل بين يدي القضاء العراقي

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين تأجيل النظر في دعوى الطعن في جلستي البرلمان اللتين عقدتا خلال نيسان/أبريل إلى الـ28 من شهر حزيران/يونيو الجاري. وأوضحت أن الخبراء الجدد طلبوا إمهالهم حتى الـ26 من نفس الشهر لتقديم تقريرهم إلى المحكمة.

وقررت المحكمة تشكيل لجنة خبراء جديدة، تضم اثنين من كل طرف وخامس تحدده المحكمة، لاستكمال النظر في الطعون المقدمة من طرفي البرلمان العراقي في قضية تحديد النصاب القانوني في قضية إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، والتعديل الوزاري أواخر شهر نيسان/ ابريل الماضي وتأجيل الجبسة الى يوم الاثنين المقبل.

وقالت مصادر إعلامية أن الخبراء الخمسة الجدد طلبوا من المحكمة إمهالهم حتى الـ26 من شهر حزيران/يونيو لتقديم تقريرهم”، وأن المحكمة الاتحادية منحت الموافقة للخبراء بزيارة مواقع الكشف في مجلس النواب من دون تدخل أي من أطراف الدعوى بجهودها.

واستأنفت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين، جلستها للنظر بدعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان/أبريل فيما ردد خمسة خبراء اليمين القانونية أمام المحكمة.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت الأربعاء تأجيل النظر بدعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب إلى موعد الاثنين فيما طالبت أطراف الدعوى باختيار خبراء جدد.

واستأنفت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء جلستها للنظر بدعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب فيما استمعت إلى تقرير لجنة الخبراء، وقررت تأجيل النظر بدعوى بعض الوزراء المقالين في الطعن بدستورية جلسة إقالتهم حتى حسم دعاوى الطعن بجلستي البرلمان.

وهذا التأجيل هو الثالث لحسم قضية رئاسة البرلمان الذي كان مقررا في جلسة المحكمة، التي عقدت في السادس من يونيو/حزيران قبل أن يتم تأجيلها إلى الثامن من الشهر ذاته، ومرة ثانية حتى 13 من الشهر نفسه.

ودعا الرئيس فؤاد معصوم الشهر الماضي المحكمة إلى تعجيل استثنائي للبت في القضية في محاولة لاستئناف الدور التشريعي لمجلس النواب والتصويت على تشكيلة حكومة التكنوقراط المقترحة.

وأشار تقرير لجنة الخبراء الأولى المقدم إلى المحكمة في جلستها السابقة إلى أن الكاميرات الموضوعة في قاعة مجلس النواب كانت تغطي جميع الزوايا وأظهرت النواب الحاضرين لجلسة 14 أبريل/نيسان التي أقالت هيئة رئاسة البرلمان أن عدد الحضور 129 نائبا والنصاب القانوني لعقدها 165 من إجمالي 328 هم أعضاء مجلس النواب العراقي، وأن عدد الحضور في جلسة البرلمان التي شهدت التصويت على التعديل الوزاري لحكومة حيدر العبادي، 175 نائبا وبذلك يكتمل نصاب الحضور فيها.

ويذكر أن البرلمان العراقي عقد جلسة يوم 26 أبريل/نيسان برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، منح خلالها الثقة لخمسة وزراء من التكنوقراط ضمن التغيير الوزاري لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعقد نواب معتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم 14 أبريل/نيسان برئاسة النائب عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التي تضم الجبوري ونائبيه همام حمودي وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين.

رابط مختصر