حركة الوفاق: تقرير أمنستي يؤكد مخاوفنا من عمليات الاعتقال والاختطاف المستمرة والمنهجية خلافاً للقانون

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 4 مايو 2016 - 6:50 مساءً
حركة الوفاق: تقرير أمنستي يؤكد مخاوفنا من عمليات الاعتقال والاختطاف المستمرة والمنهجية خلافاً للقانون

أكدت حركة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، أن تقرير منظمة العفو الدولية، يثبت “صحة مخاوفها من عمليات الاعتقال والاختطاف “المستمرة والمنهجية بدون سبب مقنع أو مبرر قانوني”، وفي حين طالبت القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بـ”تحمل مسؤولية” سلامة حياة المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين منهم والمختطفين وتقديم المسؤولين عن تلك “الجرائم” للقضاء، عدت أن تلك الممارسات “لا تختلف” عما يقوم به (داعش) بحق العراقيين.
وقالت الحركة، التي يرأسها إياد علاوي، في بيان لها تسلمت (المدى برس) نسخة منه، إن “ما نشرته منظمة العفو الدولية في تقريرها المنشور أمس الاثنين، (الثاني من أيار 2016 الحالي)، يؤكد صحة مخاوفنا من عمليات الاعتقال والاختطاف التي تجري على قدم وساق”، مشيرة إلى أن من “أبرز تلك العمليات التي جرت على جسر بزيبز والرزازة ومناطق أخرى من محافظات العراق”.
وأضافت حركة الوفاق الوطني، أن “تكذيب مناشداتنا وإهمال مطالبنا من قبل الحكومة المركزية وقيادات العمليات العسكرية بالكشف عن مصير المعتقلين حينها على وفق إحصائيات تجاوزت الألف و500 معتقل زاد من مخاوفنا في منهجية عمليات الاعتقال والاختطاف بدون سبب مقنع أو مبرر قانوني”، مبينة أنها و”أمينها العام إياد علاوي ناشدوا باستمرار ومن خلال رسائل بأسماء المعتقلين الأبرياء كل الجهات الحكومية المتمثّلة بالرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل ومنظمات حقوق الإنسان بالكشف عن مصير العراقيين الأبرياء”.
وذكرت الحركة، أنه على الرغم من “صدور تقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي طالبت أكثر من مرة الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية بعدم انتهاك حقوق الإنسان واحترام كرامته أو اعتقاله بدون مبرر قانوني، إلا أن تجاهل الحكومة العراقية عن كل هذه التجاوزات والانتهاكات والخروقات، أدى إلى صدور تقارير من منظمات دولية تكشف ما أكدنا عليه مسبقاً”، مطالبة القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، والأجهزة الأمنية المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بـ”تحمل مسؤولية سلامة حياة المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين منهم والمختطفين وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى القضاء”.
وأكدت حركة الوفاق، أنها عدت “دوما أن حالة الانفلات الأمني المستمر وعدم احترام حقوق الإنسان والدستور العراقي تجاه المحتجز أو المعتقل، وعدم إقرار قانون العفو العام وإجراء مصالحة حقيقة شاملة سيقوض جهودنا في مكافحة الإرهاب”، وتابعت أن تلك “الممارسات لا تختلف عن ممارسات داعش الإرهابي الذي يقوم باختطاف العراقيين وتعذيبهم وقتلهم”.
وكانت منظمة العفو الدولية (آمنستي)، أعربت أمس الاثنين، بعد زيارة وفد يمثلها أحد مراكز الاعتقال في عامرية الفلوجة، غرب العاصمة بغداد، عن “صدمتها” لظروف احتجاز سجناء بتهم الإرهاب في العراق، واصفة إياها بـ”المروعة جداً”، مؤكدة أن السلطات العراقية تحتجز غالبا “أبرياء بتهم الإرهاب في ظروف مروعة بعموم البلاد”.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتهم فيها جهات دولية الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية بـ”انتهاك” حقوق الإنسان.

رابط مختصر