الجربا يطالب العبادي والجبوري بالاستقالة وحرمان الصدريين والدعوة والمجلس من رئاسة الوزراء

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 2 مايو 2016 - 8:41 مساءً
الجربا يطالب العبادي والجبوري بالاستقالة وحرمان الصدريين والدعوة والمجلس من رئاسة الوزراء

طالب النائب عن تحالف القوى احمد الجربا، اليوم الاثنين، رئيسي مجلس الوزراء حيدر العبادي والنواب سليم الجبوري بتقديم استقالتهما لتشكيل حكومة جديدة، واشترط حرمان حزب الدعوة والمجلس الأعلى والصدريين من تولي منصب رئاسة الوزراء “كونهم أطراف الصراع البارد”، وفيما دعا إلى اجراء الانتخابات مبكرة، حذر الشعب من أن “ينغش مره ثانية باختيار الفاسدين”.
وقال احمد الجربا في بيان موجه إلى رؤساء الكتل وأعضاء مجلس النواب العراقي وتلقت (المدى برس)، نسخة منه، إنه “قد تبين أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ليس رجل المرحلة الحالية، بل وأصبح اليوم جزءاً من افتعال الأزمات وليس حلها”، داعيا إلى “الاتفاق خلال الايام القادمة على عدد من الخطوات”.
وأضاف الجربا، أن “من بين تلك الخطوات أن يقدم العبادي استقالته من اجل فسح المجال لتشكيل حكومة جديدة”، مشترطا أن “لا يكون رئيس الوزراء الجديد من حزب الدعوة أو من المجلس الأعلى أو من الصدريين، كونهم أطراف الصراع البارد حالياً”.
ودعا الجربا، إلى “سحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عن طريق رئيس الجمهورية في حال لم يقدم استقالته”، مطالبا “رئيس البرلمان سليم الجبوري بتقديم استقالته كشخص وليس هيئة رئاسة مجلس النواب بعد مرور ثلاثة أشهر من الآن”.
وتابع الجربا، أن “دورة مجلس النواب الحالية تسمى الثالثة وتنتهي قانونيا في شهر ايار من العام 2018″، مؤكدا على ضرورة “تقديم الانتخابات لمدة سنة وبذلك تكون الانتخابات في شهر نيسان من سنة 2017، ليبقى بيننا وبين الانتخابات القادمة احد عشر شهراً وعندما تأتي الانتخابات فالشعب هو صاحب القرار”، محذرا في الوقت ذاته، الشعب من أن “ينغش مرة ثانية ويقوم باختيار نفس الأشخاص الفاسدين”.
وكان رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك اتهم، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بـ”استخدام عنوان الإصلاح لحل مشاكله الداخلية في كتلته”، وعد أن ذلك “ادخل البلد في سلسلة من الأزمات وأوصل العملية السياسية إلى نهايات خانقة”، وفيما طالب بسحب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، أكد تأييد التظاهرات واعتصام البرلمان.
وكان رئيسا مجلس النواب سليم الجبوري والتحالف الوطني ابراهيم الجعفري أكدا، اليوم الاثنين، على اهمية “التمسك بمشروع الدولة العراقية”، وفيما دعيا إلى تصحيح مسار العملية السياسية مهما تطلب الامر من تغييرات، شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب دانت، اليوم الاثنين، “التجاوز” على قيادات نيابية “شامخة” تمثل شريحة “واسعة” من الشعب و”لها وتاريخ مشرف ومشرق”، وعدت ذلك “تجاوزاً سافراً” على هيبة الدولة ومجلس النواب الذي يعد أعلى سلطة تشريعية في البلد، فيما هددت بـ”مقاضاة المتورطين بهذا العمل الجبان”.
كان رئيس البرلمان، سليم الجبوري أكد، أمس الأحد، أن المجلس سيستأنف عمله بعد حسم القضايا الكلية من قبل الأطراف السياسية والمرجعيات الدينية والاجتماعية، وتهيئة الأجواء الآمنة ومحاسبة “المتورطين والمقصرين والمتواطئين معهم”، وفي حين دعا القيادات السياسية، لتقدم “حلولاً جوهرية” للأزمة الحالية، لم يستبعد التفكير جدياً بإعادة هيكلة الحكومة أو الدولة أو حتى العملية السياسية.
وكان أنصار التيار الصدري قرروا، أمس الأحد،(الاول من ايار 2016)، الخروج من المنطقة الخضراء “احتراماً وتبجيلاً” لزيارة الإمام الكاظم، وإتاحة الفرصة لصناع القرار السياسي لـ”يعودوا إلى رشدهم”، وطالبوا بالتصويت على حكومة تكنوقراط في جلسة واحدة، وفيما هددوا بإقالة الرئاسات الثلاث، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، ثم اقتحام الرئاسات الثلاث والعصيان المدني أو الإضراب العام في حال عدم تنفيذ ذلك، هددوا بأن العودة ستكون “أقوى” بعد انتهاء الزيارة.
وكانت الرئاسات الثلاث والكتل السياسية دانت أمس الأحد (الأول من ايار 2016)، اقتحام المنطقة الخضراء من قبل المتظاهرين، أمس السبت (30 من نيسان 2016)، والذي جرى بعد دقائق على إعلان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال مؤتمر صحفي، عن مقاطعة جميع السياسيين ورفض “مجالستهم”، وقررت “تكثيف” اجتماعاتها للوصول إلى “الإصلاح الجذري”، وفي حين هددت الكتل الكردستانية بإعادة النظر بمشاركتها بالعملية السياسية، بعد ما وصفت اقتحام المتظاهرين بـ”الضربة الموجعة” للعملية السياسية، عد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن تحقيق التغيير الوزاري “لا يمكن تحقيقه وسط أجواء التهديد واحتلال البرلمان، مطالباً بـ”إعادة هيبة الدولة”.

رابط مختصر