مظاهرات في بغداد تطالب بإقالة الرئاسات الثلاث

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 16 أبريل 2016 - 12:11 مساءً
مظاهرات في بغداد تطالب بإقالة الرئاسات الثلاث
جنود عراقيون يتجولون خارج المقر الحكومي ببلدة هيت في محافظة الأنبار بعد استعادتها من تنظيم داعش (أ.ف.ب)

بغداد: حمزة مصطفى لندن: «الشرق الأوسط»
خرج المئات من العراقيين، أمس (الجمعة)، في مظاهرات في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث، وتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد. وحمل المتظاهرون أعلام العراق وهتفوا بشعارات للمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاث (التشريعية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية)، وتشكيل حكومة تضم شخصيات من التكنوقراط، ومحاربة الفساد الإداري والمالي، وتأييد خطوة عدد من نواب البرلمان الذين رفعوا شعار إقالة هيئة رئاسة البرلمان العراقي. وشارك عدد من نواب البرلمان العراقيين المعتصمين داخل البرلمان العراقي في المظاهرة.

وفي خطوة تصعيدية ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي، رفض النواب المعتصمون داخل البرلمان العراقي خطاب العبادي الذي حذر فيه من الفوضى جراء إقالة هيئة رئاسة البرلمان، وهي الخطوة التي تمهد لسحب الثقة عنه.

وتصاعدت الأزمة هذا الأسبوع مع إلغاء جلستي تصويت في البرلمان بشأن تعديل حكومي منتظر طرحه العبادي في إطار حملته لمكافحة الفساد.

وحدثت مشادات بين المشرعين يوم الأربعاء الماضي، بعد إلغاء محاولة التصويت الأولى يوم الثلاثاء. وبعد الإلغاء الثاني للتصويت أول من أمس (الخميس)، أجرى عشرات من المشرعين تصويتا غير رسمي عزلوا فيه رئيس البرلمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم المعتصمين، النائب هيثم الجبوري، في تصريح صحافي أمس (الجمعة)، إن «تهديد النواب المعتصمين وتسمية اعتصامهم بالفوضى غير مقبول»، مشيرا إلى أن «العبادي ليس وصيا على ممثلي الشعب ليتحكم في قراراتهم».

ودعا الجبوري، رئيس الوزراء العراقي، إلى أن «يهتم بإصلاحات حكومته وتقديم الخدمات للشعب وتوفير الأمن لهم».

وكان العبادي ألقى كلمة متلفزة استعرض فيها الأحداث الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد، ودعا خلالها إلى التحلي بالصبر والحكمة وإتاحة الفرصة للحوارات، وأشار إلى أن ما حدث من فوضى لا يمت إلى الإصلاح بصلة.

إلى ذلك تباينت المواقف السياسية حيال ما حصل من هزة عنيفة ضربت للمرة الأولى منذ عام 2003 العملية السياسية، وهي المحاصصة العرقية والطائفية. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس الحكم والوزير السابق القاضي وائل عبد اللطيف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يجري في العراق لم يعد مستغربا بل متوقعا، لأنه بات من الغرابة أن لا يحصل هذا في ظل تواصل الانتفاضة الجماهيرية، بالإضافة إلى الفشل المتراكم للعملية السياسية، وبالتالي فإننا وصلنا إلى مرحلة حاسمة، لكن السؤال الذي كان مطروحا، هل يحسم ذلك بيان رقم واحد أم تغيير من داخل العملية السياسية؟».

وأضاف أنه «بصرف النظر عن كون هناك أغلبية تبرر للمعتصمين اتخاذهم هذا الإجراء بحق هيئة الرئاسة، أم لا، فإن ما حصل في الواقع هو تعبير عن صحوة وبداية للإصلاح بعد التراجع الكبير في الأداء الحكومي والبرلماني، وبالتالي أصبح لازما حصول تغيير جوهري يطال الأساس الخاطئ الذي قامت عليه العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم وهو المحاصصة».

من جهته، فقد عبر السياسي المستقل وعضو البرلمان السابق، عزة الشابندر، عن مخاوفه من إمكانية استغلال ما جرى بطريقة خاطئة. وقال الشابندر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخشية تتمثل في أن تتحول ثورة الشعب ضد الفساد إلى صراع بين الفاسدين أنفسهم، وبالتالي يتطلب مزيدا من الحذر حيال ذلك». وأضاف الشابندر أن «فشل العبادي بتمرير أطروحته للإصلاح وكابينته الوزارية رضوخا لإرادة الكتل السياسية الضاغطة باتجاه إقالته كان سببا فيما حصل، كما أن الكتل التي ضغطت على العبادي فشلت هي الأخرى في حماية رئيس الوزراء وكتلته الجديدة من اعتراض أكثر من مائة متضرر، وقد يزيدون في الأيام المقبلة من خلال المطالبة بتغيير الرئاسات الثلاث».

وأشار الشابندر إلى أن «أكثر ما أخشاه هو نتيجة لضعف رئيس الوزراء من جهة وتفرده بالقرار من جهة أخرى، وكذلك أنانية الكتل السياسية، وفسادها هو ظهور قوة نيابية جديدة تنقصها الخبرة والرؤية والهدف، لذلك فإني في الواقع بت أخشى على العراق من الضياع». في السياق نفسه، عبر الأمين العام السابق لحزب الفضيلة وعضو البرلمان السابق، نديم الجابري، عن مخاوف من نوع آخر قائلا «عندما انطلقت اعتصامات التيار الصدري كان ينتابني جملة من الهواجس من بينها الخشية من إعادة إنتاج العملية السياسية بوجوه جديدة».

من جانبه، اعتبر أحمد المساري، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف القوي العراقية – الممثل الأكبر للسنة داخل مجلس النواب – أن إقالة سليم الجبوري من رئاسة البرلمان هو بمثابة استهداف مباشر للمكون السني، متهما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلته ومناصريهما بالوقوف وراء الأمر.

وجدد المساري، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تأكيده على رفض تحالف القوى العراقية قرار إقالة الجبوري من رئاسة البرلمان، مشددا على أن تلك «الإقالة جاءت عبر فعالية غير قانونية وغير دستورية».

ومن جهته، أصدر مكتب الجبوري بيانا طعن عبره على دستورية الجلسة التي عقدت، واتخذ فيها قرار الإقالة، معللاً ذلك بكونها «تفتقر إلى النصاب الكافي لعقدها».

وأكد المساري عزم كتلته وحلفائها «عقد جلسة جديدة للبرلمان اليوم السبت، للتدليل بالبرهان القاطع عبر تجميع النصاب القانوني السليم أن جلسة الخميس التي تمت بها الإقالة لم تكن شرعية على الإطلاق»، مشيرا إلى «أن نواب التحالف الكردستاني بأكملهم وأطرافا مهمة بالتحالف الوطني يؤيدون موقف كتلته»، لافتا إلى أن تعداد هؤلاء النواب جميعا يمثل ما يقرب من 190 نائبا أي ما يمثل الأغلبية بالمجلس.

وأوضح بالقول: «المشكلات والأزمة بالعراق سببها الحكومة لا البرلمان. وبالتالي يجب أن تكون هناك محاكمة للطرف المسبب للأزمة، وهو الحكومة، أي أن تتم مساءلة رئيس الحكومة حيدر العبادي». وأضاف: «وإذا كانت هناك مطالبات بإقالة للرئاسات الثلاث كما يرددون ويدعون، فليبدأ هؤلاء بالطرف المسبب للأزمة أي العبادي بعد استجوابه ومساءلته لا بالجبوري».

وفي رده على تساؤل حول من تقع عليه مسؤولية التصعيد بجلسة البرلمان التي انتهت بقرار إقالة الجبوري، اتهم رئيس الكتلة البرلمانية شخص رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومناصريه بالوقوف وراء الأمر.

ولم يعلق المساري كثيرا في رده على تساؤل حول ما إذا كان نواب التحالف قد يهددون بالانسحاب من البرلمان، أو ينسحبون فعليا إذا ما استمر الوضع الراهن كما هو عليه، ولم يتم التراجع عن قرار إقالة الجبوري، مكتفيا بالقول: «الأمر سيعلن في حينه.. لكل مقام مقال».

وأعلن العبادي تعديل الحكومة في فبراير (شباط) تحت ضغط من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وقدم العبادي الشهر الماضي إلى البرلمان قائمة مرشحين، أغلبهم أكاديميون، لتحرير الحكومة من قبضة القوى السياسية التي اتهمها باستغلال نظام الحصص الطائفية والعرقية – الذي أقر بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 – لجمع الثروة واكتساب النفوذ. ثم قام العبادي بعد ذلك بتعديل قائمته لتضم مرشحين من الكتل السياسية الكبيرة، الأمر الذي فجر احتجاجات داخل البرلمان من جانب مشرعين يقولون إن «هذا سيؤدي للفساد مجددا».

ويأتي العراق في الترتيب 161 من بين 168 دولة في مؤشر الفساد السنوي لعام 2015 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية. والعراق دولة كبرى في تصدير النفط، ولديه أحد أكبر الاحتياطات النفطية في العالم.

رابط مختصر