اهل الحق تدعو النواب المعتصمين لعدم السماح للبعض بركوب الموجة لتصفية حسابات

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 16 أبريل 2016 - 7:28 مساءً
اهل الحق تدعو النواب المعتصمين لعدم السماح للبعض بركوب الموجة لتصفية حسابات

دعت حركة عصائب أهل الحق، السبت، النواب المعتصمين الى عدم السماح للبعض بـ”ركوب الموجة” لتصفية حسابات، فيما أكدت أن الإصلاح لا يتوقف بتغيير الرئاسات فقط وإنما يحتاج الى مواصلة الجهد واعادة النظر في طريقة إدارة الدولة.

وقالت الحركة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، “استمراراً لموقفنا الثابت في المطالبة بالإصلاح الحقيقي والجوهري الشامل، والذي يهدف الى تخليص شعبنا المظلوم الصابر من المعاناة والحرمان وفقدان الأمن والامان وتفاقم الأسى والمرارة التي عاشها العراقيون طوال السنوات الماضية من عمر العملية السياسية بسبب نظام برلماني يقوم على أساس المحاصصة او التوافق او الشراكة مما أنتج زعامات إقطاعية سياسية وأحزاب متمسكة بمنافعها وتقدم مصالحها على مصلحة الوطن العليا حتى وصل الظلم والإجحاف بالشعب العراقي الى مراحل تجاوزت كل الحدود، فأن ما حصل هذه الايام من تطور باعتصام اغلب أعضاء البرلمان تحت قبته إلا شاهدا لما وصلنا إليه من احتقان وتعقيد في المشهد السياسي”.

وأضافت الحركة، أنه “مع اعتقادنا باختلاف النوايا والدوافع للمعتصمين إلا انها قطعا تضم أصوات صادقة تنشد الإصلاح وتريد محاربة الفساد وإنهاء قيود المحاصصة التي كبلت البلد وأوصلته الى هذا الحال”، موضحة “ننبه النواب المعتصمين لأجل الاصلاح بأن لا يسمحوا للبعض بركوب الموجة لتصفية حسابات او تبني حلول ظاهرها وعنوانها مصلحة الدولة وواقعها تثبيت مصالح الاحزاب والكتل أو الزعامات الإقطاعية”.

وأكدت الحركة، “دعمها لأي خطوة إصلاحية حقيقية يقومون بها”، لافتة الى “اننا نذكر بما ورد في مبادرتنا التي أطلقناها قبل أيام وأسميناها (المبادرة الدستورية للإصلاح) لضرورة ملاحظة الدستور في أي خطوة أو مشروع إصلاحي، كذلك ضرروة ملاحظة ان تغيير الاشخاص بمعزل عن الابتعاد عن المحاصصة أو التوافق لن يعدو كونه محاولات ترقيعية لن تحقق الإصلاح الحقيقي الذي يطمح له أبناء شعبنا”.

وتابعت حركة عصائب أهل الحق، أن “الإصلاح لا يتوقف بتغيير الرئاسات فقط وإنما يحتاج الى مواصلة الجهد والعمل الدءوب ونكران الذات من خلال إعادة النظر في طريقة إدارة الدولة للحفاظ على هيبتها وسيادتها وتشريع القوانين التي تحفظ الحياة الكريمة للمواطن العراقي مثل قانون الضمان الاجتماعي الذي شرع في المادة ٣٠ من الدستور التي لو طبقت حقيقة لما بقي فقر وجوع في العراق، وكذلك اعادة النظر بمفوضية الانتخابات التي اختير أعضائها بإرادة رؤساء الكتل والأحزاب الذين تقاسموها ليستمروا في التأثير على نتائج الانتخابات في المستقبل وبالتالي يضمنون بقائهم الى ما لا نهاية، وكذلك تشريع قانون انتخابات يضمن الحفاظ على ارادة الناخب وليس مصلحة الكتل الكبيرة والإقطاعيات السياسية”.

وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت، اليوم السبت، عن تأجيل جلسة اليوم الى حين ورود إشعار بـ”صلاحية” بناية المجلس أمنيا، فيما عزت سبب التأجيل لـ”الحفاظ” على سلامة النواب والموظفين.

رابط مختصر