تشكيل لجنة مهنية تتضمن معايير ثابتة لاختيار المرشحين لشغل المناصب الحكومية العليا

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 12 مارس 2016 - 3:19 مساءً
تشكيل لجنة مهنية تتضمن معايير ثابتة لاختيار المرشحين لشغل المناصب الحكومية العليا

المدى برس / بغداد
تضمنت وثيقة الاصلاح الحكومية التي طرحها رئيس الحكومة حيدر العبادي تشكيل لجنة مهنية لوضع معايير ثابتة لاختيار المرشحين لشغل المناصب الحكومية العليا، وفيما بينت أن معايير مهنية ودولية تم اعتمادها بهذا الشأن، اكدت ان عملية الاختيار تتم وفق استمارات ترشيح وبشروط خاصة.
وثيقة معايير إختيار المرشحين للمناصب العليا
استنادا الى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وضمن حزمة الإصلاحات التي أطلقها سيادته متزامنة مع نداء المرجعية الرشيدة والمطالبات الشعبية بالإصلاحات.
تم تشكيل لجنة مهنية عليا لوضع معايير ثابتة لاختيار المرشحين لشغل المناصب الحكومية العليا في الدولة العراقية تأخذ بنظر الاعتبار المعايير المهنية والدولية المعتمدة بهذا الصدد ، وقد تمخض عمل
اللجنة عن المقررات الآتية:
1- يتم تقييم المرشحين وفق استمارات الترشيح لإشغال المناصب العليا( المرافقة ربطا)، والشروط المدرجة في أدناه.
2- آلية التقديم والترشيح
أ- قيام الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بإبلاغ الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الدرجات الشاغرة من الوكلاء أو المستشارين أو المدراء العامين.
ب- تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الإعلان عن المناصب العليا كافة (مدير عام فما فوق) في وسائل الاعلام المختلفة سواء أكان المنصب مشغولا اصالة او بتكليف من الوزير او الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون التقديم متاحا ليشمل القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الحكومية (داخل الوزارة او خارجها).
ج – يتم التقديم عبر الموقع الألكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتكون فترة التقديم (خمسة عشر) يوما بدءا من الاعلان عن الوظيفة الشاغرة.
د- تقدم اللجنة المختصة توصياتها الى اللجنة العامة لمجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما بترتيب المرشحين تنازليا حسب درجات المنافسة، واختيار الثلاثة الافضل وفقا لمعايير الترشيح.
هـ- ترفع الامانة العامة لمجلس الوزراء محضر اللجنة الى السيد رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
3- شروط الترشيح
أ- إن لا يزيد عمر المرشح عن (60) عاما.
ب – ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية في الاقل في تخصص له علاقة بالمنصب المرشح له، مع مراعاة المواصفات الخاصة التي تتطلبها ادارة بعض التشكيلات (كالخدمة الجامعية ، الخدمة القضائية، الخدمة الخارجية، … الخ).
ج- له خدمة فعلية لا تقل عن (10) سنوات لمن يرشح لمنصب مديرعام او درجة خاصة و (15) سنة لمن يرشح لمنصب وكيل وزارة او مستشار.
د- ان يشغل في الاقل وظيفة مدير او اية وظيفة اخرى بمستواها لا تقل عن ثلاث سنوات للمرشحين لمنصب مدير عام او درجة خاصة، ومدير عام ومن بدرجته للمرشحين لمنصب وكيل وزارة او من بدرجته.
هـ- يفضل ان يكون قد اجتاز دورة تأهيل الملاكات للمناصب الوظيفية للادارة العليا التي ينظمها المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات في وزارة التخطيط، ويتطلب ذلك حث الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على إشراك موظفيها المؤهلين للترشيح للمناصب العليا في الدورات المذكورة أو أية دورات مشابهة داخل العراق وخارجه.
و- ان تتوفر في المرشح الصفات العامة والصفات القيادية المناسبة لتبوء احد المناصب العليا طبقا للتفاصيل المشار اليها في استمارتي الترشيح ( المرافقتين ربطا).
ز- تأييد هيئة النزاهة والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بعدم شموله بأية إجراءات تحول
دون تعيينه لإحدى المناصب العليا.
ح- ان لا يكون محكوما بجناية او جنحة مخلة بالشرف
ط- تقديم تزكية من قبل ثلاثة من الخبراء والمختصين من ذوي الشأن والخبرة في المجال المرشح له.
4- آلية الاختيار بين المرشحين :
أ – تتولى لجنة اختيار المرشحين للمناصب العليا النظر في الترشيحات الواردة إليها في ضوء استمارات التقييم والمعايير المقرة ورأي الوزير والمعرفين والمقابلة.
ب- اعتماد الاوزان الاتية في تقدير مستوى المرشحين :
1- استمارة مؤهلات المرشح رقم (1) تملأ من قبل المرشح معززة بالوثائق الاصولية : 50% ( بعد تدقيق صحتها).
2- استمار تقييم المرشح رقم (2) تملأ من قبل الوزير او رئيس الجهة : 15%.
3- المقابلة الشخصية مع المرشح من قبل اللجنة: 25 %.
4- استمارة المعرفين رقم (3) : 10%.
تم منح الخبرات والمناصب والانجازات والمبادرات الأهمية الأكبر كونها معايير أساسية لتقييم
الكفاءة والقدرة القيادية. وأعطيت أهمية اقل للشهادة وسنوات الخدمة كونها من الضوابط العامة
المفترض توفرها في المرشح قبل الترشيح، واعتبرت اللغة والحاسبة من الأمور الساندة وحسب
ما مبين ازاء كل فقرة، مسترشدة بذلك بمعايير قياسية دولية وبالاخص فيما يتعلق بالكفاءة والنزاهة.
فيما يلي الرابط الخاص الذي يتضمن النص الكامل لوثيقة الاصلاحات الشاملة والتعديل الوزاري التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لرؤساء الكتل السياسية.

رابط مختصر