اتفاق برلماني على تخفيض استثناءات قانون “العفو العام” من 14 إلى 4 فقط

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 7 مارس 2016 - 3:44 صباحًا
اتفاق برلماني على تخفيض استثناءات قانون “العفو العام” من 14 إلى 4 فقط

المدى برس/بغداد

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية عن خفض استثناءات قانون العفو العام من 7 الى 4 فقط بعد اجتماع عقدته مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي أحال التعديلات الجديدة إلى رؤساء الكتل لاستحصال موافقتهم قبل عرض القانون للتصويت في الجلسات المقبلة.

وبينت اللجنة أن التعديلات الجديدة تقضي بتشكيل لجان في جميع المحافظات لمراجعة الأحكام الصادرة وفقاً للمادة 4 إرهاب شرط عدم تسببها بقتل شخص أو فقدان مصيره أو التسببب بعاهة مستديمة أو ألحق ضررا بمؤسسات الدولة.

وبحسب التعديلات فان هؤلاء الاشخاص ستعاد محاكمتهم لشمولهم بالعفو في حالة توفر الأدلة والقرائن على سلامة نواياهم.

يعكف مجلس النواب، والكتل السياسية، منذ نهاية العام الماضي على تعديلات متواصلة لتمرير قانون العفو العام. وكانت الكتل السياسية قد تحدثت عن 14 استثناء تعرقل إقرار القانون المثير للجدل.

ويقول الناب حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، ان “تأخير قانون العفو العام ليس في مصلحة أي كتلة سياسية لأنه اصبح مطلباً من قبل جميع مكونات المجتمع العراقي” داعيا الكتل السياسية إلى “تشريع هذا القانون بعيدا عن خلافاتها”.

واضاف توران، في تصريح لـ(المدى) ان “اجتماع رئيس مجلس النواب مع اللجنة القانونية، بحضور قضاة وخبراء قانونيين وممثلين عن الأمم المتحدة، تضمن مناقشة الخلافات التي أعاقت تمرير قانون العفو العام طوال الفترات الماضية وتم الاتفاق على تضيق الاستثناءات التي حالت دون تشريع القانون”.

وأوضح عضو اللجنة القانونية ان “الاجتماع أوجد أرضية مناسبة ونوعاً من الحلحلة لتشريع قانون العفو العام في الجلسات المقبلة”، لافتا الى أن “المجتمعين اتفقوا على تقليل الاستثناءات السبعة إلى أربعةفقط”.

وعن طبيعة الاستثناءات، يبين النائب التركماني بالقول ان”الاستثناءات بقيت مقيدة في مسودة القانون وتتضمن القتل العمد والحوادث التي تسببت في إيجاد عاهات مستديمة أو أدت إلى دمار مؤسسات الدولة اثناء محاربة القوات الأمنية العراقية”.

ويتابع النائب حسن توران أن “من الامور التي طرحت كتعديلات جدية هي استبدال الأحكام الجنائية ممن قضى ثلث مدة محكومتيه بغرامات مالية يدفعها النزيل للدولة بمعدل 8 آلاف دينار لليوم الواحد”. ورأى ان “المقترح سيعمل على تخفيف مصروفات الدولة على السجين التي تصل إلى 20 ألف دينار يوميا”.

ويدعو النائب توران الكتل السياسية إلى “الإسرع بتمرير قانون العفو العام الذي سيشمل الآلاف من المعتقلين الأبرياء”، معتبرا ان “تشريع القانون سيكون بمثابة الدعامة الأساسية لتفعيل المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب العراقي”.

وتابع عضو اللجنة القانونية “ما نريده في التعديلات الجديدة ان يتم تشكيل لجان استئناف في كل محافظة تقوم بمراجعة كل المحاكم من أجل تسريع وتيرة الملفات القضائية المتعلقة بالمادة 4 إرهاب”.

وعما اذا كان القانون سيشمل شخصيات سياسية مطلوبة للجهات الامنية العراقية، قال توران “نتعامل مع نصوص قانونية وليس مع أشخاص”، مؤكدا أن “المحكومين من قبل المحكمة الجنائية العليا غير مشمولين بالقانون”.

بدوره يقول سليم شوقي، العضو الآخر في اللجنة القانونية، ان الاخيرة “أنجزت مسودة قانون العفو العام وسلمتها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب”. لكنه يؤكد حاجة القضايا المتعلقة بالإرهاب إلى موافقة الكتل السياسية قبل عرض القانون للتصويت البرلماني.

وأوضح النائب سليم شوقي لـ(المدى) ان “التعديلات الجديدة شملت الإرهاب الذي لم يتسبب بقتل شخص أو فقدان مصيره أو إصابته بعاهة مستديمة أو لم يؤثر على مؤسسات الدولة”، مشيرا الى ان “هؤلاء بالامكان إعادة محاكمتهم ومن ثم شمولهم بقانون العفو في حالة توفر الأدلة والقرائن على عدم وجود نوايا إجرامية”.

واضاف عضو كتلة المواطن بالقول “من ضمن المواضيع المختلف حولها هي قضية الخطف حيث يرى البعض أنه في حال موت المخطوف أو فقدان مصيره أو التسبب بعاهة مستديمة فانه يشمل بالعفو شريطة تنازل المدني الأمر الذي رفض من قبل عدد كبير من النواب الذين اعتراضوا على شمولهم بالعفو”.

وتابع عضو اللجنة القانونية ان “جرائم القتل المدني إذا كان فيها تنازل سيتم شمولها بقانون العفو، أما الاتجار بالبشر فهي غير مشمولة، وأما جريمة الاختلاس فيرتبط شمولها بالعفو بإعادة الأموال المسروقة أو المختلسة”.

ويتوقع النائب عن ائتلاف المواطن ان يصوت مجلس النواب على قانون العفو العام خلال الأسبوع المقبل.

بدوره يقول الناب أمين بكر، عضو كتلة التغيير، ان “التعديلات التي طرأت على مسودة قانون العفو تنتظر موافقة الكتل السياسية التي ستجتمع من أجل تحديد موافقها النهائية بتمرير القانون او رفضه”.

ولم يستبعد بكر، في حديث مع (المدى)، شمول بعض السياسيين المدانيين بسرقة أموال الدولة في حال إرجاع المبالغ، لافتا الى “ان جريمة القتل ستكون مشمولة بقانون العفو العام شريطة تنازل اصحاب الحق”.

من.. محمد صباح

رابط مختصر