التايمز: لا حصانة دبلوماسية للملياردير السعودي “الجفالي”

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 9 فبراير 2016 - 4:25 مساءً
التايمز: لا حصانة دبلوماسية للملياردير السعودي “الجفالي”

حكم قاض بريطاني بعدم صلاحية الحصانة الدبلوماسية للملياردير السعودي الشيخ وليد الجفالي، الذي تحاول عارضة الأزياء وزوجته السابقة كريستينا أسترادا الحصول على حصة من ممتلكاته، التي تقدر بالملايين في بريطانيا.

واستخدم المحامون عن أسترادا قضية تمثيله لجزيرة سانت لوشيا في منظمة الملاحة الدولية، وأقنعوا القاضي بأن المدعى عليه لا يعرف شيئا في قوانين الملاحة، ولم يحضر أيا من اجتماعات المنظمة منذ تعيينه ممثلا للجزيرة.

ووصف القاضي لورد هايدن مسألة تمثيل الجفالي وحصانته الدبلوماسية بأنها خطة مصطنعة و”واجهة فيها مصلحة”؛ لحرمان زوجته السابقة من الحصول على حقوقها في أمواله، بعد طلاقها منه عندما تزوج من مذيعة تلفزيونية لبنانية شابة.

وعلقت صحيفة “التايمز” على القرار بالقول إن “الملياردير الشيخ الجفالي من السعودية تحدث عن فخره بكونه دبلوماسيا من جزيرة سانت لوشيا، صحيح أنه ربما لم يحضر أيا من اجتماعات منظمة الملاحة الجوية كونه ممثلا للجزيرة، لكن المنصب الذي اكتسبه لا يمنحه الحصانة الدبلوماسية”.

وتضيف الصحيفة: “ربما كانت مصادفة أن هذه الحصانة كانت ستقوي من موقعه، والحفاظ على جزء من ثروته، التي تقدر بمليار دولار، بعيدا عن أظافر عارضة الأزياء التي طلقها”.

ويستدرك التقرير بأن أمس كان يوم أسترادا في المحكمة، فمزاعم الجفالي بالحصانة الدبلوماسية “زائفة”، وتعيين سانت لوشيا له ليس إلا “شكلا مصطنعا” و”واجهة فيها مصلحة”.

وتعلق الصحيفة بأن “مطالب أسترادا بحصة من أموال الجفالي لم تغرق في رمال السعودية أو في مياه البحر الكاريبي”، مشيرة إلى أن الحكم أنهى المجاملات الدبلوماسية، وأدى بالفريق المدافع عن الجفالي للهجوم على القاضي هايدن، حيث عدوه “مؤذيا بشكل كبير”، وتساءلوا عن حق القاضي بـ”التدخل في مسائل خاصة تتعلق بالترتيبات الدبلوماسية و/ أو التعيينات التي تقوم بها دول أخرى”.

ويذكر التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، أن المحامين من شركة “ميشكون دي ريا” حذروا من أن الحكم يشكل سابقة خطيرة للدبلوماسيين في كل مكان. وقالوا: “إنه (الجفالي) لا يزال وبفخر يخدم كونه ممثلا دائما لسانت لوشيا في منظمة الملاحة الدولية”.

وتشير الصحيفة إلى أن الجفالي يدير واحدة من أكبر المجموعات التجارية السعودية، وتزوج من أسترادا، التي كانت صديقة للدوق يورك عام 2001، وأنجب الجفالي منها بنتا، لكنه طلقها في عام 2012 في السعودية، وتزوج من مذيعة تلفزيونية لبنانية.

ويورد التقرير نقلا عن الجفالي قوله إنه كان كريما معها، واشترى عقارا في بيفرلي هيلز من أجل توفير 100 ألف دولار “70 ألف جنيه إسترليني” في الشهر لها ولابنتها، وأضاف أنه يخطط لتقديم أموال إضافية لهما “في الوقت المناسب”.

وتنقل الصحيفة عن أسترادا قولها إنها ليست متأكدة من الملكية القانونية للعقار في بيفرلي هليز، لكن ممتلكاته في بريطانيا تضم بيتا مكونا من عشر غرف نوم، وهو مقام على 40 فدانا وقريب من متنزه “ويندسون”، وتقدر قيمته بحوالي مئة مليون جنيه إسترليني، ويملك منزلا في نايستبرغ بلندن قيمته 41 مليون جنيه إسترليني.

ويلفت التقرير إلى أن المحامين عن أسترادا يقولون إنها تريد “تسوية مالية عادلة لنفسها ولابنتها”، ولم يتم الكشف عن المبلغ الذي تطالب به. وقال الشريك في شركة المحاماة “هيوز فاولر كاروثرز” فرانسيس هيوز، إن “الدكتور الجفالي حاول استخدام الحصانة الدبلوماسية بنية دحض مزاعم موكلتي”. وقال القاضي هايدن إن الجفالي لم يتعامل مع منصبه بجدية، ولم يقم بمسؤولياته كونه ممثلا لجزيرة سانت لوشيا في منظمة الملاحة الجوية.

وتورد الصحيفة أن المحامي عبر عن رضاه عن القرار الذي صدر في المحكمة، وقال: “لم أعثر على أي دليل على أن زوجها كانت لديه خبرة بأمور الملاحة والنقل البحري والتجارة البحرية، أو أي من القضايا التي تتخصص فيها شركة الملاحة الجوية”.

ويفيد التقرير بأن المحكمة استمعت إلى أن الجفالي مريض بالسرطان، ويتلقى علاجا في سويسرا، وأنه لم يستطع حضور الجلسة، وهو ما استخدمه فريق أسترادا لإثبات أن وضعه الدبلوماسي “مجرد اختراع”.

وتتحدث الصحيفة عن آثار القرار الدبلوماسي، مشيرة إلى أن متحدثا باسم الخارجية قال إن الوزارة تدرس القرار، وما إذا “كان للمحكمة الحق في الحكم في قضايا الحصانة الدبلوماسية، أو كان من شأن سانت لوشيا البت في القرار حول تعييناتها الدبلوماسية. وقد طلبنا منها نزع الحصانة عن الجفالي، لكنها رفضت”. ويمكن للخارجية في أسوأ الأحوال اعتبار الجفالي شخصية غير موجودة في السلك الدبلوماسي.

وتختم “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن المتحدثة باسم أسترادا ترى أن آثار القرار في المحكمة أكبر من أسترادا، “فهي تأمل بألا تتم إساءة استخدام الحصانة الدبلوماسية، وتأمل بمراجعة لميثاق فيينا” حول الحصانة الدبلوماسية.

رابط مختصر