الحكومة تدرس منح الحشد الشعبي رواتب 8 أشهر فقط خلال 2016

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 7 فبراير 2016 - 10:14 مساءً
الحكومة تدرس منح الحشد الشعبي رواتب 8 أشهر فقط خلال 2016

بغداد / المدى برس

كشف عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أمس السبت، عن نية الحكومة استقطاع رواتب أربعة أشهر من مجموع رواتب الحشد الشعبي للعام الحالي 2016.
وفيما طالب بإيجاد بدائل عن النفط لإنعاش الموازنة وضمان عدم استقطاع رواتب الحشد الشعبي، نفى الأنباء التي تحدثت عن استقطاع 25% من رواتب الموظفين.
وقال علي المرشدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “هناك نية للحكومة لاستقطاع رواتب أربعة أشهر من مجموع رواتب عناصر الحشد الشعبي لعام 2016، لعدم إمكانية توفر كامل الرواتب بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد”.
ودعا المرشدي الحكومة الى “إيجاد بدائل عن النفط واللجوء إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى لإنعاش الموازنة وضمان تأمين رواتب الحشد الشعبي قبل تفاقم الأزمة”، معتبرا أن “تأمين رواتب الحشد الشعبي أمر أساسي كونهم يواجهون إرهاب داعش في سوح القتال”.
ونفى عضو اللجنة القانونية الأنباء التي أشارت إلى استقطاع نسبة 25% من رواتب الموظفين”، مؤكدا أن “نسبة الاستقطاع هي 3% فقط”، مشددا في الوقت ذاته، ان “تلك الشائعات تهدف لتأزم الأوضاع في الشارع العراقي”.
وفي سياق أخر، اكد عمار طعمة، رئيس كتلة الفضيلة النيابية، ان “الضغوطات السياسية” على اللجنة التحقيقية في البرلمان أعاقت التوصل الى “الاشخاص والجهات المتورطة” بتهريب العملة.
وقال طعمة في بيان، تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن “أهمية وخطورة موضوع تهريب الأموال وانعكاساته على الاقتصاد العراقي وزيادة معاناة المواطنين واسهامه بتشويه نموذج العملية السياسية واضعاف تجربته في النفوس يستلزم مجموعة اجراءات عملية”.
وأوضح رئيس كتلة الفضيلة ان “الإجراءات تتضمن تشريع قوانين واصدار ضوابط صارمة لتنظيم عملية مزاد بيع الدولار من البنك المركزي بما يسهم في إغلاق المنافذ والثغرات التي يستعملها الفاسدون بتزوير فواتير وبيانات تعتمد في تحصيل مبالغ الحوالات التي تذهب بعدئذ لغسل اموال وتهريب المال العراقي إلى خارج العراق بأرصدة كبار المفسدين ومنهم شخصيات وجهات نافذة في المشهد السياسي”.
واشار النائب عمار طعمة الى ان “فاعلية القوانين والضوابط وكفاءتها في معالجة وانهاء الفساد يتوقف بدرجة كبيرة على تولي ملف ادارة مكافحة تهريب الاموال شخصيات نزيهة وكفوءة”، لافتاً الى انه “في ذات الوقت نحتاج لمراجعة وتقييم لاداء القائمين على ادارة هذا الملف الحساس”.
وكشف طعمة أن “البرلمان العراقي وخلال دورته السابقة شكل لجنة تحقيقية في ذات الموضوع وصلت لنتائج متقدمة في تشخيص الخلل على مستوى الوسائل والادوات وعلى مستوى تشخيص الجهات والاشخاص المتورطين”، مؤكدا أن “هناك ضغوطاً سياسية اعاقت الوصول للنتائج والاجراءات القانونية النهائية”.
وشدد رئيس كتلة الفضيلة انه “من المفترض ان تستفيد اللجان البرلمانية المختصة من هذه التحقيقات كمادة تسهل لها الوصول لحقيقة الفساد والقائمين عليه”.
ورفعت رئاسة مجلس النواب، أمس السبت، الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على ان تعقد يوم غد الاثنين، فيما شهدت الجلسة التصويت على قانونين ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين وتشكيل لجنة للتحقيق بالاموال المهربة من العراق.
وقال مصدر برلماني في حديث إلى (المدى برس)، إن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع الجلسة الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية على ان تعقد يوم غد الاثنين”، مبينا أن “الجلسة شهدت التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990”.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الجلسة شهدت ايضا التصويت على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (52) لسنة 1980، وانهاء القراءة الأولى لمشروع قانون الادعاء العام، وانهاء القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية، وتشكيل لجنة للتحقيق بالاموال المهربة من العراق وتقرير ومناقشة مشروع قانون الشركات الأمنية الخاصة”.
وقال المصدر إن “مجلس النواب صوت خلال الجلسة على القاضي فائق زيدان خلف العبودي رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية”. وأضاف أن “التصويت تم بالاغلبية”.

رابط مختصر