حكومة كردستان العراق: قرار إنقاص الرواتب لا يشمل قوات الأمن والبيشمركه

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 5 فبراير 2016 - 3:11 مساءً
حكومة كردستان العراق: قرار إنقاص الرواتب لا يشمل قوات الأمن والبيشمركه

أربيل ـ السليمانية ـ «القدس العربي»: طالب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني، الادعاء العام بالتحرك للتحقيق في ملف أموال «الشركات الحزبية» والمسؤولين الموجودة في البنوك الأجنبية.
وقال بيان كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان إقليم كردستان، إنه «في الأيام الماضية نشرت وسائل الإعلام على لسان عدد من الشخصيات المحلية والأجنبية معلومات عن إهدار أموال كبيرة وإيداعها في بنوك أجنبية بحسابات شخصية وحزبية»، مبينة أن «إثبات هذه المعلومات يدخل ضمن إطار هدر ثروات المواطنين».
ودعت الكتلة الإدعاء العام إلى «القيام بواجبه القانوني والمهني بالمتابعة الجدية لهذه القضية»، مطالبة إياه بـ»اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام».
وتداولت وسائل إعلام كردية مؤخرا أنباء عن كلام منسوب للسفير الأمريكي الأسبق لدى العراق كريستوفر هيل مفاده ان شركات الأحزاب في الإقليم تملك 80 مليار دولار في المصارف العالمية.
كما دعت بعض القوى السياسية الكردية الحزبين الرئيسيين في الإقليم إلى المساهمة بأموالهما الخاصة للتخفيف من أزمة رواتب الموظفين، حيث طالب أمين عام حركة التنمية والإصلاح الكردية محمد بازياني حكومة كردستان باتخاذ إجراءات جدية لإعادة الأموال من المسؤولين الحزبيين لدفع رواتب موظفي الإقليم، معتبرا أن حل الأزمة المالية في الإقليم «أسهل من شرب فنجان قهوة» لدى الحزبين الكرديين الرئيسيين، فيما طالب بتفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟.
وكانت مصادر كردية ذكرت لـ»القدس العربي» مؤخرا أن الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني برئاسة جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني قد اتفقا على أن يساهما في التخفيف من أزمة رواتب موظفي الإقليم من خلال أموال واستثمارات الحزبين، وذلك في أعقاب تظاهرات كبيرة للموظفين في الإقليم جراء تأخير صرف الرواتب عقب قيام الحكومة الاتحادية في بغداد بحجب ميزانية الإقليم بسبب الخلافات بين حكومتي بغداد والإقليم.
وضمن إطار الأزمة المالية الخانقةقررت حكومة إقليم كردستان العراق تخفيض رواتب جميع موظفي القطاع العام بنسبة تتراوح بين 15 لغاية 75 ٪ بسبب انخفاض أسعار النفط.
وأعلنت المصادر الكردية أن «رئاسة وزراء إقليم كردستان قررت في اجتماعها الذي عقد الأربعاء، خفض رواتب الموظفين من 15 إلى 25 بالمئة»، مبينة أن «قرار تخفيض الرواتب يشمل كافة الدرجات الوظيفية عدا قوات البيشمركه الكردية وشرطة الإقليم».
وأضافت المصادر أن «التخفيض شمل أيضا رواتب الدرجات الخاصة بنسبة 27 بالمئة»، مشيرة إلى أن «حكومة الإقليم ستوزع الرواتب بحسب واردات النفط كل 30 يوما «.
وكشفت مصادر في الإقليم ان «نسبة ادخار رواتب الموظفين ستتراوح من (15٪ إلى 25٪)، فيما ستكون نسبة ادخار رواتب الدرجات العليا 75٪».
يذكر ان وفدا من حكومة الإقليم برئاسة رئيس الحكومة نيجرفان بارزاني زار بغداد هذا الأسبوع بهدف حل الخلافات وإعادة صرف حصة الإقليم من ميزانية العراق، ولكن الخلافات منعت التوصل إلى اتفاق وبقي الحال كما هو عليه، مما حدا بحكومة الإقليم إلى البحث عن بدائل أخرى لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.

رابط مختصر