السيستاني يحمل الزعامات السياسية مسؤولية الأزمة المالية في العراق

مشاهدة
أخر تحديث : السبت 30 يناير 2016 - 4:15 صباحًا
السيستاني يحمل الزعامات السياسية مسؤولية الأزمة المالية في العراق

بغداد: حمزة مصطفى
بالتزامن مع إعلان الرئاسات الثلاث في العراق عن اتخاذها جملة من الإجراءات لمواجهة الأزمة المالية والأمنية التي يعانيها العراق، حمّل المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني ومتظاهرو عدة محافظات وسطى وجنوبية الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد.
وكانت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) عقدت مساء أول من أمس اجتماعًا مع رؤساء الكتل السياسية ناقشت فيه الأزمة المالية والسياسية والحرب ضد تنظيم داعش. وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن «الاجتماع دعا الكتل والقوى السياسية إلى مؤازرة قواتنا الأمنية سياسيًا ومعنويًا وإسناد الحكومة من أجل تطوير خطط الدعم اللوجيستي والإعداد والتسليح والمضي قدمًا لتحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى». وأدان المجتمعون بحسب البيان «التفجيرات الإرهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، مطالبين الأجهزة الأمنية بمضاعفة جهودها لإلقاء القبض على الجناة وإحالتهم إلى العدالة وتعويض المتضررين والحث على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري»، كما أكدوا على دعم الأجهزة الأمنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة وخصوصًا جرائم خطف المواطنين العراقيين والأجانب وجرائم التسليب والسطو المسلح، ومنع اعتقال أي مواطن دون مذكرة أو احتجازه في أماكن غير قانونية وتعزيز قدرات وخبرات الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الجرائم والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين. وأوضح البيان أن «الاجتماع دعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الأسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون»، وإتمام تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي وحزمة الإصلاحات وفقًا للدستور ودعوة مجلس النواب للتصويت عليها.
وفيما يخص الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، اتفق المجتمعون بحسب البيان على «ضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة، والمضي في محاربة الفساد بمختلف أشكاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، وتقليص العجز في الميزانية من خلال ضغط النفقات والسيطرة على الإنفاق غير الضروري».
لكن ممثل المرجعية الشيعية اتهم الطبقة السياسية بعدم امتلاك الإرادة الوطنية الصادقة في مواجهة الأزمات التي تمر بالبلاد. وقال عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني، خلال خطبة صلاة الجمعة أمس في مدينة كربلاء إن «مهمة إدارة البلاد وتجاوز الأزمات لم تكن سهلة ويسيرة، لا سيما مع تعقيدات الأوضاع الداخلية وتدخّل الكثير من الأطراف الخارجية في الشأن الداخلي، لكنها لم تكن مهمة مستحيلة». وأضاف الكربلائي، أن «المهمة كانت ممكنة جدًا لو توفرت الإرادة الوطنية الصادقة لمن هم في مواقع القرار لمواجهة المشكلات وتجاوزها من خلال معالجة جذورها قبل أن تتحول إلى أزمات خانقة».
ومضى الكربلائي قائلا إن «تجنب الكثير من تلك الأزمات كان ممكنًا لو كان من بيدهم الأمور من القوى السياسية الحاكمة قد أحسنوا التصرف، ولم يلهثوا وراء المصالح الشخصية والفئوية والمناطقية، وقدموا المصالح العليا للعراق والعراقيين على جميع المصالح الأخرى»، محذرًا من أن «الأزمة المالية للبلد بلغت حدًا خطيرًا». وأكد ممثل المرجعية الدينية، أن «المستشفيات باتت تشتكي من عدم توفر الأموال اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الضرورية للعمليات الجراحية، كما لم يعد يتوفر كامل رواتب الموظفين والمتقاعدين»، داعيًا الحكومة إلى «الاستعانة بمجموعة من الخبراء المحليين والدوليين لوضع خطة طوارئ لتجاوز الأزمة الراهنة».
وفي هذا السياق، أكد مسؤول كبير لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة بلغت حدا بات فيه من الصعب تأمين الرواتب لنحو 7 ملايين موظف ومتقاعد يعتمدون على الدولة بشكل كامل»، مبينًا أنه «في الوقت الذي نحتاج فيه شهريًا إلى نحو 4 مليارات دولار لدفع الرواتب، فإن ما يدخل في الخزينة اليوم لا يتجاوز الملياري دولار، بينما المسألة لا تتوقف عند حدود الرواتب والأجور، بل هناك نفقات الحرب الباهظة، وبالتالي فنحن حيال أزمة خانقة بالفعل».

رابط مختصر