أمنستي: أكثر من 25 بلدا ساهموا في تسليح تنظيم الدولة

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 8 ديسمبر 2015 - 10:29 مساءً
أمنستي: أكثر من 25 بلدا ساهموا في تسليح تنظيم الدولة

أحصت منظمة العفو الدولية أمنستي، أكثر من 25 دولة زودت بطريقة غير مباشرة تنظيم الدولة بترسانة ضخمة ومميتة من الأسلحة، واتهمته بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في العراق وسوريا.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته الثلاثاء، إن عقودا من التنظيم السيئ لعمليات تدفق السلاح إلى العراق، وتراخي الضوابط المفروضة عليها في الميدان، قد أدت إلى تزويد التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم “الدولة الإسلامية” بترسانة ضخمة ومميتة من الأسلحة التي يستخدمها في ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، على نطاق واسع في العراق وسوريا.

وكشف التقرير الذي اختارت له أمنستي عنوان “جردة حساب: تسليح تنظيم الدولة” عن وجود تشكيلة مذهلة من الأسلحة، “وضع التنظيم يده على معظم كميات هذه الأسلحة، أو أنها (جرى تسريبها) من مخازن الجيش العراقي بطريقة أو بأخرى”.

ويعكس التقرير “اتساع نطاق ترسانة السلاح المتوفرة بحوزة تنظيم الدولة وتنوعه، جراء تبعات عقود من التجارة غير المسؤولة بالأسلحة والاستهتار بضوابط نقلها وتوريدها إلى العراق”.

وأضاف: “وتفاقم ذلك بتكرار الإخفاق في إدارة واردات السلاح واستحداث آليات رقابة تكفل تفادي وقوع الأسلحة في أيدي مستخدمين نهائيين غير مشروعين إبان الاحتلال العسكري للعراق بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003”.

وأدت “الضوابط المتراخية واستشراء الفساد في الحكومات العراقية المتعاقبة إلى تفاقم مشكلة التهاون في إدارة مخزونات السلاح في العراق وضبطها”.

ويوثق التقرير الحالي استخدام تنظيم الدولة لأسلحة وذخائر من 25 بلدا على الأقل، قام الجيش العراقي بشراء جزء كبير منها من الولايات المتحدة وروسيا ودول الكتلة السوفيتية السابقة.

وشدد على أن الأسلحة التي استولى عليها التنظيم جرى تصنيعها وتصميمها في أكثر من عشرين بلدا، بينها روسيا والصين والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وتم تمويل تدفقات شحنات الأسلحة هذه من خلال ترتيبات مقايضة أثمانها بكميات من النفط الخام المصدر من العراق، وعبر عقود أُبرمت مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وتبرعات من حلف شمال الأطلنطي الناتو.

وتضم ترسانة الأسلحة المتقدمة بحوزة تنظيم الدولة منظومات دفاع جوي من طراز “منظومة الدفاع الجوي المحمولة “(MANPADS)” وقذائف موجهة مضادة للدبابات ومركبات قتالية مصفحة وبنادق هجومية آلية من سلسلة البنادق الروسية الصنع (AK) “الكلاشينكوف” و”M16″ وبوشماستر الأمريكية الصنع.

وتضمنت أسلحة ومركبات عسكرية مصنعة في الولايات المتحدة استخدمها التنظيم في السيطرة على أجزاء أخرى من البلاد مع ما جلبه ذلك من تبعات مدمرة على السكان المدنيين في تلك المناطق.

وشملت المسدسات والأسلحة اليدوية وغيرها من الأسلحة الصغيرة والبنادق الآلية والأسلحة المضادة للدبابات وقذائف الهاون والمدفعية. كما يكثر انتشار البنادق الآلية التي شاع تصنيعها إبان الحقبة السوفيتية من طراز كلاشنيكوف من إنتاج شركات روسية وصينية في أغلب الأحيان.

وأدى ما ارتكبه التنظيم، من إعدامات ميدانية، وعمليات اغتصاب، وتعذيب، واختطاف، وأخذ للرهائن بقوة السلاح في الغالب، إلى إجبار مئات الآلاف على النزوح من ديارهم لينضموا إلى قوافل النازحين داخليا في العراق أو مجموعات اللاجئين خارجه.

واستعرض التقرير المعنون “جردة حساب” التاريخ الطويل لانتشار الأسلحة وسلسلة التوريد المعقدة التي تسببت على الأرجح بوقوع معظم الأسلحة الأكثر تطورا في أيدي تنظيم الدولة.
وشكلت تلك الفترة علامة فارقة في تاريخ تطور السوق العالمية لتجارة الأسلحة على إثر قيام 34 بلدا بتزويد العراق بمختلف أنواع الأسلحة، مع قيام 28 بلدا منها بتزويد إيران بالأسلحة خلال الفترة ذاتها. وفي حينه، أشرف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين على تطوير برنامج وطني قوي لتصنيع الأسلحة يركز على إنتاج الأسلحة الصغيرة وقذائف الهاون والمدفعية.

وفي عام 2003، عادت لتتدفق مجددا أثناء وما بعد غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، وليتم إغراق العراق ثانية بالمزيد من واردات السلاح عبر شحنات لم تخضع للتأمين والتدقيق الكافيين من قبل قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، أو القوات العراقية المسلحة التي أعيد تشكيلها، فكانت النتيجة أنه فقد أثر آلاف قطع السلاح ولا زالت مجهولة المصير حتى الساعة.

وأبرمت الولايات المتحدة في 2011 عقودا بمليارات الدولارات لتوريد 140 دبابة من طراز “أبرامز م-1” وطائرات مقاتلة من طراز ف-16، و681 وحدة إطلاق صواريخ ستينغر المحمولة على الكتف، وبطاريات مضادات الطائرات من طراز “هوك” وغير ذلك من المعدات العسكرية، وبحلول العام 2014، وردت الولايات المتحدة ما قيمته نحو نصف مليار دولار من الأسلحة الصغيرة وذخائرها إلى الحكومة العراقية.

بيد أن الفساد المستشري في مفاصل الجيش العراقي علاوة على ضعف الضوابط القائمة للتعامل مع مخزوناته من العتاد العسكري، وتتبع سلسلة انتقال عهدة قطع السلاح على اختلافها، قد أصبحت عوامل أدت إلى زيادة مخاطر تحويل وجهة تلك الأسلحة بما يتيح وقوعها في أيدي الجماعات والتنظيمات المسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة.

رابط مختصر