الحكومة تشمل رواتب المتقاعدين بالتقشف والجمعية العراقية تعلن رفضها وتهدد بالتظاهر

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 4 ديسمبر 2015 - 11:35 صباحًا
الحكومة تشمل رواتب المتقاعدين بالتقشف والجمعية العراقية تعلن رفضها وتهدد بالتظاهر

كشفت الجمعية العراقية للمتقاعدين، عن شمول المتقاعدين بإجراء التقشف الذي اعدته الحكومة، وفيما اكدت الجمعية انه اجراء تعسفي بحق المتقاعدين، ناشدت المرجعية الدينية للتدخل بإيقافه. وذكر بيان للجمعية تلقت / عراق برس / نسخة منه اليوم الجمعة “في اجراء تعسفي جرى الزحف التقشفي على رواتب المتقاعدين في اجراء غير قانوني شمل الدرجات التقاعدية الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، من مجموع الدرجات التقاعدية الست، في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشريحة من ضغط ظروف الحياة القاسية لسببين : اولها الارتفاع الفاحش في الاسعار وكثرة المتطلبات الحياتية اليومية من اجور سحب المولدات والايجارات ومصاريف الابناء في المدارس والكليات وشراء الأدوية المزمنة والاحتياجات اليومية من غذاء وكساء مع بقاء الرواتب على حالها منذ سنتين، وحتى الان مما جعلها لا تتماشى بالمطلق مع توفير كل تلك المتطلبات وبحدها الادنى”.

وأضاف البيان “أما السبب الثاني فهو تجاوز اغلبية المتقاعدين سن السبعين، وبدلاً من تقديم الدعم لهم كما تفعل الدول التي تحترم انسانها وتعمل بمبادئ حقوق الانسان، فقد قامت وزارة المالية ومجلس الوزراء بالتجاوز على رواتب هؤلاء الفقراء، وتخفيضها بادعاء رئيس الوزراء بانها مبالغ بسيطة غير مؤثرة”.

وجاء في البيان :نحن نرد عليه بالقول ان ما بررتم به اجراءكم المشؤوم غير مقبول للأسباب التالية :

1- ان الاستقطاع من المتقاعدين غير قانوني لانهم خارج الخدمة العامة.

2- انكم تعلمون بمقدار رواتبهم وهي لا تلبي نصف احتياجهم اليومي

3- وحتى لو اصريتم على ذلك فكان يجب ان يطبق فقط على المتقاعدين من هم من الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة وليس على الفقراء ممن قضى عمره المنتج وافنى زهرة شبابه في خدمة وبناء الوطن الغالي.

وأوضح البيان “نعلن للحكومة ومجلس النواب رفضنا التام لهذا القرار الباطل على المتقاعدين، ونعده ايغالا في زيادة معاناة الاباء والامهات وكبار السن والمرضى والمعاقين من القوات المسلحة”، مطالبا “بإيقاف الاستقطاع التقشفي من المتقاعدين واعادة المبالغ المستقطعة من قبل هيأة التقاعد الوطنية”.

كما وجهت الجمعية عبر البيان مناشدة للمرجعية الدينية ، ومنظمات المجتمع المدني كافة، ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، والقوى والاحزاب الوطنية، والناشطين المدنيين ولجان تنسيق الحراك الشعبي في بغداد والمحافظات، والإعلاميين والكتاب والفنانين والشخصيات الاجتماعية، لـ”التضامن مع مطلبنا هذا الذي يمس حياة الملايين من عوائل المتقاعدين”، داعية في الوقت نفسه المتقاعدين كافة للتهيؤ لـ”احتمال اقامة تظاهرات في بغداد والمحافظات في حال عدم الاستجابة لمطلبنا”.

رابط مختصر