الاتحادية تعتمد قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وترد طعن النجيفي

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 27 نوفمبر 2015 - 9:29 مساءً
الاتحادية تعتمد قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية وترد طعن النجيفي

ردت المحكمة الاتحادية، الدعوى التي رفعها نائب رئيس الجمهورية السابق اسامة النجيفي، والتي طالب فيها بالغاء قرار اعفائه من منصبه نائبا لرئيس الجمهورية.

وجاء في رد الدعوى أن “المدعي فقد صفته الوظيفية بتاريخ قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 9 / 8 / 2015، لذلك فلا تصح خصومته في هذه الدعوى، ولفقدان هذه الدعوى لسندها القانوني من جهة الخصومة فتكون واجبة الرد”.

وأضافت المحكمة “عليه قرر الحكم برد دعوى المدعي اسامة عبد العزيز محمد النجيفي، من جهة الخصومة وتحميله اتعاب محاميي المدعى عليه والشخص الثالث…وصدر القرار بالأكثرية في 24 / 11 / 2015″.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت تأجيل النظر في الدعويين المقامتين من النجيفي واحدة بصفته نائبا لرئيس الجمهورية والثانية بصفته الشخصية، الى يوم (٢٤ من الشهر الحالي) لغرض استكمال الاجراءات القانونية، وتقديم اطراف الدعوى لوائحهم الجوابية.

وبرد طعن النجيفي اصبح قرار الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية النجيفي والمالكي وعلاوي، الذي اصدره رئيس الحكومة حيدر العبادي بتاريخ 9 / 8 / 2015 نافذ المفعول.

رابط مختصر