العبادي يلتقي العامري والمهندس ويوجه بتوفير التخصيصات اللازمة للحشد الشعبي

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 26 نوفمبر 2015 - 11:27 مساءً
العبادي يلتقي العامري والمهندس ويوجه بتوفير التخصيصات اللازمة للحشد الشعبي

أكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الخميس، أهمية دعم الحشد الشعبي والقوات الأمنية، فيما وجه بتوفير التخصيصات اللازمة وتوجيهها للمقاتلين وتجهيزهم وإيقاف الهدر خارج ذلك.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مكتبه، اليوم، القادة في الحشد الشعبي هادي العامري ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس”.
وأضاف البيان، أن “اللقاء شهد مناقشة الاستعدادات والتحضيرات لتحرير الأراضي المغتصبة من (داعش) ودور أبطال الحشد الشعبي فيها والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لإدامة زخم الانتصارات المتحققة”.
وأشار البيان، إلى أن “اللقاء ناقش موازنة الحشد الشعبي للعام المقبل باعتباره احد الهيئات التابعة لرئاسة الوزراء تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وأهمية توفير الدعم له لمواصلة تحرير الأراضي والقضاء على تنظيم (داعش)”.
وأكد البيان، أن “العبادي أكد على أهمية دعم الحشد الشعبي والقوات الأمنية، ووجه بتوفير التخصيصات اللازمة وتوجيهها للمقاتلين الأبطال وتجهيزهم وإيقاف الهدر خارج ذلك”.
وكان النائب عن التحالف الوطني علي فيصل الفياض أعلن، في (18 تشرين الثاني 2015)، أن تخصيصات الحشد الشعبي ضمن الموازنة المالية العامة للعام المقبل 2016، بلغت أكثر من ترليوني دينار، فيما طالب بزيادتها تثميناً لجهودهم.
وكانت كتلة المواطن في مجلس النواب دعت، في (10 من تشرين الثاني 2015)، الحكومة والبرلمان إلى إنصاف الحشد الشعبي في موازنة 2016 بتخصيص مبالغ تمكنه من أداء “واجبه المقدس”، وشددت على ضرورة مساواة رواتب متطوعي الحشد الشعبي بأقرانهم في تشكيلات القوات المسلحة، في حين طالبت بزيادة أعداد المقاتلين لتحرير ما تبقى من المناطق المغتصبة، كشف أن الموازنة التشغيلية للحشد بلغت ترليوناً و300 مليون دينار فقط.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، في (24 تشرين الثاني 2015)، على تعديل فقرات مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 المرسل إلى مجلس النواب، وفيما لفت إلى ضرورة تعديل مشروع قانون هيئة دعاوى الملكية من قبل البرلمان، أكد إحالة مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية على التقاعد بطلب منه.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي أقر، يوم الأحد (الـ 18 من تشرين الأول 2015)، الموازنة المالية للعام المقبل 2016، بـ113 ترليون دينار عراقي وبعجز بلغ 30 ترليون دينار.

رابط مختصر