الدفاع تضع خطة لنقل الفائض من حمايات المسؤولين إلى الوحدات المقاتلة ضد (داعش)

مشاهدة
أخر تحديث : الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 - 4:24 صباحًا
الدفاع تضع خطة لنقل الفائض من حمايات المسؤولين إلى الوحدات المقاتلة ضد (داعش)


أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، إصدار خطة لنقل الفائض من الضباط والمراتب والآليات في أفواج حماية المسؤولين إلى الوحدات المقاتلة ضد تنظيم (داعش)، وفيما أكدت أن ذلك يأتي لتعزيز الوحدات المقاتلة ضد التنظيم، هددت بـ”إجراءات قاسية” بحق من لم ينفذ تلك الاوامر.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن “رئيس أركان الجيش وكالة الفريق الركن عثمان الغانمي عقد مؤتمراً تنسيقياً مع أمراء الأفواج الملغاة للوقوف على ما تم تنفيذه من أمر القائد العام للقوات المسلحة والخاص بإلغاء أفواج حمايات المسؤولين”.

ونقل البيان عن الغانمي قوله، إن “هذه الإجراءات تأتي ضمن الإصلاحات التي أطلقها القائد العام لإلغاء عدد من أفواج الحمايات الخاصة للمسؤولين وإبقاء عدد معين للذات لتأمين الحماية الشخصية له”، مبينا أن “هذه الأفواج قديمة الإنشاء وتعود لسنوات عديدة ولديها أسلحة وآليات ومعدات”.

وأكد الغانمي، “إصدار خطة بنقل الأشخاص الفائضين من الضباط والمراتب إلى الوحدات المقاتلة لتعزيز القدرات القتالية للوحدات التي تقاتل في الميدان ضد تنظيم (داعش)، وإصدار خطة مماثلة بنقل الآليات لتعزيز قدرات القوات المقاتلة”، مهدداً “بإجراءات قاسية بحق من لم ينفذ الأمر الصادر من المراجع”.

وكان مكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أكد، في (3 أيلول 2015)، على ضرورة سحب جميع أفواج حمايات المسؤولين من دون استثناء ولا تمييز بحسب الأوامر الديوانية الصادرة، فيما دعا إلى إعادة هيكلتها والقيام بمهماتها الوطنية لحماية الوطن، شدد على الالتزام بتخفيض أعداد حمايات المسؤولين إلى 90%.

وكان مجلس النواب العراقي صوت، في (11 آب 2015)، بالأغلبية المطلقة على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، والمتضمنة خمسة محاور وإصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، اتخذ، في (التاسع من آب 2015)، ستة قرارات إصلاحية، تمثلت بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء “فوراً”، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، كما وجه بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من أين لك هذا)، ودعا القضاء إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، وترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات، في حين طالب مجلس الوزراء الموافقة على القرارات ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون.

رابط مختصر