خلافات سياسية تؤجل التصويت على قانون “مؤسسة الشهداء”

مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 19 نوفمبر 2015 - 7:47 مساءً
خلافات سياسية تؤجل التصويت على قانون “مؤسسة الشهداء”

أرجأ مجلس النواب العراقي استكمال عملية التصويت للمرة الثانية على مشروع قانون “مؤسسة الشهداء” إلى جلسة بعد غد السبت من أجل التوصل إلى توافق سياسي بعد انسحاب نواب الكتلة الكردستانية و”اتحاد القوى” السني من جلسة التصويت في البرلمان.
وانتقد النائب الكردي محسن السعدون خلال عملية التصويت على مواد مشروع القانون، التمييز ما بين العراقيين وتوصيف الشهداء منهم وعدم شمول النص لضحايا قوات “البيشمركة”.. وانسحب النواب الكرد اعتراضا على مشروع القانون وانسحبوا من الجلسة لعدم شموله ضحايا البيشمركة والمكون الكردي الذين قتلوا بعد سقوط الموصل في يونيو 2014.
كما أن نواب “اتحاد القوى” العراقية قد انسحبوا أيضا من الجلسة ووصفوا مشروع القانون بأنه “غير منصف” ويصنف الضحايا المشمولين به على أساس “سياسي”، في إشارة إلى “الحشد الشعبي” والمعارضين للنظام السابق.
وقال النائب عن اتحاد القوى أحمد الجبوري، إن القانون غير منصف كونه صنف الشهداء من منظور سياسي وليس على أساس التضحية في الدفاع عن الوطن لذلك انسحبنا من جلسة التصويت.
ومن جانبه اعتبر النائب عن التحالف “الوطني” الشيعي حيدر الكعبي أنه على الرغم من انسحاب نواب اتحاد القوى وآخرين إلا أنه تم تحقيق نصاب الجلسة القانوني بحضور 182 نائبا في الجلسة التي كان قد حضرها 221 نائبا.
وصوت مجلس النواب على عدد من مواد مشروع قانون مؤسسة الشهداء والذي جاء لتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء من ضحايا النظام السابق(صدام حسين) من خلال رفع مستواهم المادي والعلمي والصحي والثقافي وبما يتناسب وحجم تضحياتهم وتثمينا لشهداء الحشد الشعبي وشهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية ولايصال الحقوق لذويهم.. وتمت إضافة “ضحايا العشائر والصحوات والبيشمركة” إلى نص المشروع.
وطالب النائب عن التحالف الوطني على الأديب تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى يتم التوافق السياسي بعيدا عن ضغوط الجلسة، ووافق البرلمان بالأغلبية على إرجاء عملية التصويت على باقي مواد مشروع القانون.

رابط مختصر