وزارة الهجرة العراقية: نحتاج ثلاثة أضعاف ما خصصته لنا ميزانية 2016

مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 13 نوفمبر 2015 - 6:42 مساءً
وزارة الهجرة العراقية: نحتاج ثلاثة أضعاف ما خصصته لنا ميزانية 2016

بغداد ـ «القدس العربي»: انتقدت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، قلة التخصيصات المالية للوزارة في ميزانية 2016، مؤكدة إن ملف النازحين بحاجة إلى ثلاثة إضعاف المبلغ المخصص.
وجاء في بيان للوزارة عقب استقبال وزيرها جاسم محمد، لاعضاء لجنة المرحلين والمهجرين النيابية بمقر الوزارة لبحث ملف النازحين والمهاجرين بشكل عام وتخصيصات الوزارة للعام المقبل فضلا عن ملف الايواء والملفات الاخرى المرتبطة بالعوائل النازحة.
ونقل البيان عن الوزير قوله، إن «التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة في ملف النازحين هو قلة التخصيصات المالية التي اثرت بشكل مباشر على واقع الخدمات المقدمة للعوائل النازحة وان الوزارة حتى الان لم تستلم من موازنة العام الحالي سوى 60٪ رغم انه غير كافي لسد تلك الاحتياجات وبحسب التقديرات الفعلية فان الملف يحتاج إلى ثلاثة اضعاف هذا المبلغ لتقديم الخدمة الافضل».
وأشار الوزير إلى ان «الجزء الاكبر من تخصيصات العام الحالي ذهبت إلى توزيع منحة المليون عن طريق البطاقة الذكية لـ( 469) الف عائلة اي بواقع (469) مليار دينار عراقي اما الباقي من العوائل النازحة سيتم توزيع المنح المخصصة لهم تباعاً حال تحويلها فضلا عن تقديم المساعدات الاغاثية للمخيمات والتي تتضمن الغذائية والعينية وتأهيل بعض المخيمات المتضررة جراء موجة الامطار الاخيرة ونقل العوائل من تلك المخيمات إلى مناطق امنة».
أما رئيس لجنة المرحلين والمهجرين النيابية رعد الدهلكي، فقد أعتبر «ان استقطاع مايقرب إلى النصف من المبلغ المخصص إلى النازحين في العام الحالي اثر سلبا على اغاثة النازحين، مشددا على ان اللجنة سيكون لها وقفة في البرلمان في حال عدم تخصيص المبالغ الكافية للنازحين في موازنة العام المقبل».
وكانت انتقادات حادة وجهت إلى وزارة الهجرة لعجزها عن التعامل مع مشكلة النازحين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم وخاصة في أزمة الأمطار والسيول التي اجتاحت مخيمات النازحين.
ويذكر أن الأمم المتحدة ومنظمات الاغاثة الانسانية الدولية، قدرت أعداد النازحين بأكثر من ثلاث ملايين نازح داخل العراق مع توقع أن يزيد العدد مع بدء المعارك في الموصل والأنبار لتحريرها من تنظيم «الدولة» وهروب المزيد من المدنيين من مناطق المعارك.
وكان مجلس النواب العراقي قد قرأ الثلاثاء الماضي، قانون ميزانية 2016 قراءة أولى، على أن تتم القراءة الثانية الاسبوع القادم، تمهيدا لاقرار القانون المثير للجدل لوجود الكثير من الاعتراضات على السياسة التقشفية الواردة في الميزانية جراء النقص الكبير في توفير الموارد بعد انخفاض أسعار النفط.

رابط مختصر