حكماء الاقتصاد الألماني: برلين يمكنها تحمل تكاليف أزمة اللاجئين

مشاهدة
أخر تحديث : الأربعاء 11 نوفمبر 2015 - 5:58 مساءً
حكماء الاقتصاد الألماني: برلين يمكنها تحمل تكاليف أزمة اللاجئين

برلين – (د ب أ)- أعرب حكماء الاقتصاد الألماني عن اعتقادهم بأن ألمانيا ليس لديها القدرة على تحمل التحديات الناجمة عن أزمة اللاجئين وحسب بل يمكنها أن تستفيد اقتصاديا أيضا من الهجرة.
وتوقع مستشارو الحكومة للشؤون الاقتصادية والمعروفون باسم “حكماء الاقتصاد” في تقريرهم السنوي الذي طرح الأربعاء أن تكون التكاليف المنظورة لهذه الأزمة في نطاق المحتمل.
في الوقت نفسه، حذر الخبراء في التقرير الحكومة من أن ” تكاليف الأزمة يمكن أن ترتفع بصورة ملحوظة جراء إطالة أمد إجراءات اللجوء وسوء عملية الاندماج في سوق العمل”.
وطالب الخبراء في تقريرهم بتسريع وتيرة النظر في طلبات اللجوء وتبسيط إجراءات الحصول على وظيفة مع المطالبة بعمل استثناءات بالنسبة للاجئين في مسألة الحد الأدنى للأجور.
من ناحية أخرى، توقع الخبراء استمرار التطور الاقتصادي الجيد في البلاد خلال العام المقبل، وأكد كريستوف شميت رئيس لجنة الخبراء أنه:” من خلال هجرة اللاجئين ازدادت أهمية ضمان الحفاظ على القدرة المستقبلية للاقتصاد الألماني وذلك من خلال شروط إطارية مناسبة”.
ويتوقع مجلس الخبراء الاقتصاديين أن يحقق الاقتصاد الألماني في العام الجاري نموا بنسبة 7ر1% وبنسبة 6ر1% في العام المقبل.
وتشير توقعات الخبراء إلى أن النفقات الحكومية المباشرة على أزمة اللاجئين ستتراوح في العام الحالي بين 9ر5 إلى 3ر8 مليار يورو وفي العام المقبل بين 9 إلى 3ر14 مليار يورو وأضافوا:” نظرا للوضع الجيد للموازنة العامة فإن هذه التكاليف يمكن تحملها”.
وأكد الخبراء في التقرير المكون من نحو 500 صفحة والذي سلمه المجلس إلى المستشارة انجيلا ميركل على أن نجاح عملية الاندماج يتطلب جهودا كبيرة في مجال التعليم والتأهيل.
ونصح الخبراء في تقريرهم بعدم رفع قيمة الحد الأدنى للأجور والتي تبلغ في الوقت الراهن 50ر8 يورو لكل ساعة وقالوا إن ” من المتوقع أن يمثل الحد الأدنى بالنسبة للكثير من اللاجئين حاجز دخول (لسوق العمل) مرتفعا، ونظرا لارتفاع عروض العمالة في المجالات المتدنية الأجور، فإنه لا ينبغي بأي حال رفع الحد الأدنى” وطالب الخبراء بمعاملة اللاجئين الباحثين عن العمل والذين تم الاعتراف بأحقيتهم في اللجوء معاملة الشخص العاطل عن العمل لفترة طويلة.
وطالب الخبراء بتمديد فترة الاستثناء من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاطلين عن العمل لفترة طويلة من ستة أشهر إلى 12 شهرا، كما رأى الخبراء أن تصنيف الحد الأدنى للأجور تبعا للسن يمكن أن يقلل من حواجز الالتحاق بسوق العمل بالنسبة للشباب.
ورأى الخبراء أن تأثيرات هجرة اللاجئين إلى البلاد على التوظيف ستكون معتدلة على المدى المتوسط مشيرين إلى أن توظيف اللاجئين المعترف بأحقيتهم في اللجوء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على التوظيف إذ يمكن في أحسن الأحوال أن يستفيد ما يصل إلى 500 ألف شخص من هذا التأثير الإيجابي بحلول عام 2020 ، وفي أسوأ الأحوال سيصل هذا العدد إلى النصف.
وفي المقابل، توقع الخبراء أن يتراوح عدد العاطلين عن العمل من هذه الفئة (اللاجئين المعترف بأحقيتهم في اللجوء) بحلول عام 2020 ما بين 300 إلى 350 ألف شخص.

رابط مختصر