عبد اللطيف: اقترحت على الجلبي تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد والعراق يعيش حالياً في حالة افلاس

مشاهدة
أخر تحديث : الإثنين 9 نوفمبر 2015 - 11:57 مساءً
عبد اللطيف: اقترحت على الجلبي تشكيل لجنة لمتابعة قضايا الفساد والعراق يعيش حالياً في حالة افلاس

كشف النائب السابق وائل عبد اللطيف ، اليوم الاثنين، انه اقترح على رئيس اللجنة المالية النيابية السابق احمد الجلبي تشكيل لجنة تضم جهات رقابية لمتابعة قضايا الفساد التي توصل اليها الاخير، وفيما اكد ان الكثيرين “سيصعقون” بعد كشف “رؤوس الفساد” منذ عام 2003 وحتى الان، انتقد ادارة مجلس النواب لعدم متابعتها قضايا الفساد، فيما دعا الى الغاء المحكمة الاتحادية لانتهاء صيغتها القانونية، مبينا ان البلد يعيش حالة افلاس وعجز مالي حقيقي.
وقال عبد اللطيف في برنامج (ناس وحكومة) الذي تبثه قناة المدى الفضائية ان “البنك المركزي مستعجل جدا ببيع العملة الصعبة، فيما كان نظام صدام حسين يسيّر البلد بمليوني دولار فقط”.
واضاف عبد اللطيف أن “الجلبي جلب هذه الملفات بمفرده من دون مساعدة احد واتيحت له لانه كان رئيسا للجنة المالية في البرلمان العراقي “، مبينا ان “الجلبي يعرف الفساد وهو رجل مال، وعندما وضع يده على جرح نازف توصل الى نتائج وهو ماكان يبحث عنه”.
وتابع عبد اللطيف “اقترحتُ على الجلبي قبل اربعة اشهر من وفاته بعدما أطلعني على الاوراق وكذلك على رئيس اللجنة المالية النيابية المقبل تشكيل لجنة في البرلمان العراقي تضم ممثلا عن المدعي العام ورئيس هيئة النزاهة ومن ديوان الرقابة المالية مهمتها متابعة كل قضية بمفردها”، مبينا ان “الكثيرين سيصابون بالصعقة بمجرد معرفتهم ان اللجنة تتحرى بشكل علمي ودقيق وتتابع وتجرد كل شيء، وهنا سيتم كشف الكثير من الاوراق ورؤوس الفساد منذ عام 2003 وحتى الان”.
وأوضح عبد اللطيف أن “من خلال ذلك نستطيع تشريع قانون لتقليل المبيعات في البنك المركزي”، لافتا الى ان “مجلس النواب ليس لديه متابعة لقضايا الفساد ولا يقيد البنك المركزي في تشريعاته”، متسائلا “لماذا يسمى اذن سلطة تشريعية ورقابية”.
وبيّن عبد اللطيف أن “من المفترض حل المحكمة الاتحادية لانتهاء صيغتها القانونية وكان المفترض برئيس الحكومة ومن ضمن حملة الاصلاحات الغاء المحكمة كي يستعجل مجلس النواب باصدار قانون المحكمة الاتحادية”، مشيرا الى ان “اختصاص المحكمة محصور في مجالين فقط هما النظر في الدعاوى والقضايا بين الحكومة الاتحادية والاقاليم وكذلك في القضايا بين الاقاليم بعضها البعض فيما لاتملك صلاحية تفسير الدستور ولا المصادقة على نتائج الانتخابات ولا على الطعون المقدمة على القضاء الاداري”.
وبيّن عبد اللطيف ان ” اموالا كثيرة سحبت بشكل مباشر من اموال العراق المودعة في بنوك عالمية خلال الدورتين الماضيتين من عام 2006- 2010، ومن عام 2010- 2016″، مبينا ان البلد الان يعيش في عجز مالي حقيقي وافلاس واجراءات العبادي هل هي اصلاحات وانما هي تقشف ليس اصلاحات”.

رابط مختصر