النيابة العسكرية في مصر توجه اتهامات بـ”نشر اخبار كاذبة” الى صحافي مصري

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 8 نوفمبر 2015 - 9:40 مساءً
النيابة العسكرية في مصر توجه اتهامات بـ”نشر اخبار كاذبة” الى صحافي مصري

القاهرة ـ ا ف ب ـ وجهت النيابة العسكرية في مصر الاحد اتهامات ب”نشر معلومات وبيانات كاذبة” الى الصحافي المصري حسام بهجت بعد ساعات من استدعائه للتحقيق امام جهة عسكرية، حسب ما افادت رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” الذي يعمل فيه.
ويعمل بهجت (37 عاما) صحافي تحقيقات في موقع مدى مصر الالكتروني المستقل، وهو مؤسس منظمة حقوقية مصرية مستقلة تحمل اسم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
واستدعت جهة عسكرية بهجت للمثول امامها الاحد، حسب ما اعلن موقع مدى مصر.
وبعد نحو تسع ساعات من دخول بهجت الى مقر الجهة العسكرية التي طلبت التحقيق معه، اعلن موقع مدى مصر عن “نقل حسام بهجت +متهما+ الى النيابة العسكرية”. ولا يزال الصحافي موقوفا.
وقالت لينا عطا الله رئيسة تحرير هذا الموقع في اتصال مع فرانس برس ان “حسام اتصل بمحاميه وابلغه انه متهم بنشر معلومات وبيانات كاذبة من شأنها الاضرار بالصالح العام”.
واضافت “حسام دخل الى مبنى المخابرات العسكرية التاسعة صباحا بناء على الاستدعاء الذي تلقاه ثم جرى نقله دون معرفتنا الى النيابة العسكرية حيث اجرى معنا اتصالا هاتفيا منذ قليل”.
ولم تتضح اسباب توجيه الاتهام الى بهجت بعد، لكن الاخير سبق وان نشر في 13 تشرين الاول/اكتوبر الفائت تحقيقا عن محاكمات عسكرية لم تفصح عنها السلطات.
ومنذ تركه العمل الحقوقي، تفرغ بهجت لكتابة تحقيقات استقصائية لموقع مدى مصر كان ابرزها عن محاكمة عسكرية لخلية مزعوم تبعيتها لجماعة انصار بيت المقدس الجهادية، واخر عن اطلاق سراح عشرات الجهاديين في مصر بعد الانتفاضة التي اسقطت حكم الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.
وشددت مصر في 17 آب/اغسطس الفائت قانون مكافحة الارهاب بشكل اعطى الحكومة سلطات اكبر في تكميم صوت الاعلام.
وينص القانون المثير للجدل على فرض غرامات باهظة تتراوح بين 25 الف دولار و62 الف دولار، على الصحافيين ووسائل الاعلام، بما فيها الاجنبية، التي تنشر معلومات او بيانات مخالفة للبيانات الرسمية في حال وقوع اعتداءات ارهابية.
وتنطبق هذه العقوبات على وسائل التواصل الاجتماعي كذلك بما ان القانون يجرم نشر او اذاعة اخبار “غير حقيقية .. بأي وسيلة كانت”.

رابط مختصر