المستشار الاعلامي للجبوري: وثائق الجلبي ملك اللجنة المالية وينبغي استثمارها بمحاربة الفاسدين ودعم الإصلاحات

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 8 نوفمبر 2015 - 9:58 مساءً
المستشار الاعلامي للجبوري: وثائق الجلبي ملك اللجنة المالية وينبغي استثمارها بمحاربة الفاسدين ودعم الإصلاحات

أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، سليم الجبوري، اليوم الأثنين، أن الوثائق المتعلقة بملفات “الفساد” التي طرحها زعيم المؤتمر الوطني الراحل أحمد الجلبي، تشكل جزءاً من أرشيف اللجنة المالية التي كان يترأسها، عاداً أن من واجب اللجنة البحث في تلك الوثائق وباقي الملفات ذات الصلة للاستفادة منها في محاربة الفاسدين ودعم الإصلاحات.
وقال عماد الخفاجي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “الوثائق المتعلقة بملفات الفساد التي طرحها زعيم المؤتمر الوطني الراحل أحمد الجلبي، تشكل جزءاً من أرشيف اللجنة المالية التي كان يرأسها”، مشيراً إلى أن تلك “الملفات موجودة لدى اللجنة المالية البرلمانية ولم يكن الراحل الجلبي يتعامل معها باعتبارها ملكاً شخصياً له”.
وأضاف الخفاجي، أن “الجلبي أعلن مراراً عن وجود تلك الملفات في اللجنة المالية، وعزم اللجنة على متابعة كل من يشك بعلاقته بها”، عاداً أن من “واجب اللجنة المالية البرلمانية الآن مواصلة البحث في تلك الوثائق وغيرها من الملفات ذات الصلة للاستفادة منها في محاربة الفاسدين ودعم الإصلاح في العراق”.
وكان ائتلاف دولة القانون، برئاسة نوري المالكي، وصف في وقت سابق من اليوم الأحد، الوثائق المتعلقة بملفات الفساد التي طرحها زعيم المؤتمر الوطني، الراحل أحمد الجلبي، بـ”المهمة”، ودعا إلى تشكيل لجنة لكشف الفاسدين، في حين كشفت اللجنة المالية النيابية عن إرسال عدد من تلك الملفات إلى هيئة النزاهة، طالبت الحكومة بمتابعتها وتقديم المتورطين إلى القضاء.
وكانت كتلة المواطن، التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، برئاسة عمار الحكيم، طالبت اليوم الأحد، الجهات المعنية بمتابعة ملفات الفساد التي طرحها الراحل أحمد الجلبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفي حين بينت أن الجلبي كان يمتلك معلومات ووثائق دقيقة بهذا الشأن، حمّلت رئيس الحكومة، حيدر العبادي، مسؤولية الكشف عن ملفات الفساد وملاحقة المفسدين.
وكانت (المدى) قد باشرت، أمس السبت،(السابع من تشرين الثاني 2015 الحالي)، بكشف ملفات الفساد الحكومي، التي كان ينوي زعيم المؤتمر الوطني، الراحل أحمد الجلبي، كشفها للرأي العام، ونشرت ملفاً جديداً في وقت سابق من اليوم الأحد، عن إحدى شركات التحويل المالي التي تتعامل مع البنك المركزي العراقي، برغم كونها غير مسجلة في وزارة التجارة.

رابط مختصر