السلطان قابوس يعيّن 12 امرأة في عضوية مجلس الدولة

مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 8 نوفمبر 2015 - 3:47 مساءً
السلطان قابوس يعيّن 12 امرأة في عضوية مجلس الدولة


مسقط: عيّن سلطان عُمان قابوس بن سعيد 84 عضوًا في مجلس الدولة الذي ضم بين أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية من حملة الدكتوراه والمسؤولين المتقاعدين من الجهات المدنية والعسكرية.

وعيّن كلاً من منى البحرانية وسعاد اللواتية وندى البحرانية والمهندسة رحمة المشرفية ووفاء الحراصية ومنى السعدون وبدرية الشحية وزهور الخنجرية وعائشة الوشاحية وصباح البهلانية ومريم الزدجالية ولجينة الزعابية عضوات في المجلس لمدة 4 سنوات تنتهي في 2020.

دور المرأة العمانية

ويشكل العدد الكبير من النساء في عضوية المجلس نجاحًا لدور المرأة العمانية في سلطنة عُمان التي تشكل حوالي 48 % من عدد السكان.

ويسعى السلطان قابوس إلى المساواة بين الرجل والمرأة حتى تلعب المرأة دورها الريادي في التنمية فهي جزء مهم في البناء. حيث نالت المرأة العمانية الكثير من الحقوق في عهد السلطان قابوس الذي دوماً ما يؤكد على دور المرأة كشريك في البناء.

الجدير بالذكر أن مجلس الدولة العماني تأسس من خلال صدور المرسوم السلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان، والذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، وقد جاء – مجلس عمان – توسعاً لقاعدة المشاركة في الرأي، بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص، ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.

وسبق إنشاء مجلس الدولة صدور النظام الأساسي للدولة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (101/96) بتاريخ 6 من نوفمبر 1996م، وقد نص هذا النظام في بابه الخامس على إنشاء مجلس عُمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى، وهي المؤسسات التي تسند إليها مهام الشورى في البلاد.

وألحق بمرسوم مجلس عمان نظام مجلسي الدولة والشورى، متضمناً ثلاثة أبواب، الأول منها عالج الأحكام المشتركة بين المجلسين، أما الباب الثاني فخصص لمجلس الدولة، فيما الباب الثالث تطرق لمجلس الشورى، كما صدرت لكل مجلس لائحة داخلية بمرسوم سلطاني تنظم أعماله.

وفي العام (2011) صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (39/2011) والقاضي بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية، وفقاً لما بينه النظام الأساسي للدولة، وقد شكلت لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل على أحكام ذلك النظام، بما يحقق ومنح مجلس عمان تلك الصلاحيات، وتبعاً لذلك صدر المرسوم السلطاني السامي رقم (99/2011) بتعديل في بعض أحكام النظام الأساسي للدولة، حيث استبدل الباب الخامس منه بباب جديد على النحو الآتي: الباب الخامس مجلس عمان (مادة 58). يتكون مجلس عمان من:

1 – مجلس الدولة.

2 – مجلس الشورى.

وقد تضمنت هذه المادة على مكرر (1- 44) احتوت كل التعديلات التي تضمنها الباب الخامس الخاص بمجلس عمان.

الوضع القانوني للمجلس

مجلس الدولة هو مؤسسة شورية ذات شخصية إعتبارية، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ومقره مدينة مسقط، وهو يتكون من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم عدد أعضاء مجلس الشورى، يعيّنون بمرسوم سلطاني ، وهو أحد عمودي مجلس عمان الذي يتكون من مجلسي الدولة والشورى.

وقد حددت المادة (58) مكرراً (36، 37، 38، 40، 41، 42) من النظام الأساسي للدولة المعدل بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (99/2011) أن مجلس الدولة يقوم بـ:

• اقتراح مشروعات القوانين وإحالتها إلى الحكومة لدراستها، ومن ثم إعادتها إلى المجلس بعد مراجعتها من قبل مجلس الشورى.

• اقرار أو تعديل مشروعات القوانين المحالة من مجلس الشورى ورفعها إلى السلطان قابوس لإصدارها.

• مناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية السنوية للدولة المحالة من مجلس الشورى وإبداء التوصيات بشأنها وإعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات كل مجلس.

ايلاف

رابط مختصر